دات تصل 80 بالمائة في أجور موظفي القطاعين العام والخاص

قال الأمين الوطني المكلف بالنزاعات بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، إن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ستفرز زيادات بين 30 إلى 60 في المائة من رواتب عمال وموظفي القطاع العام والخاص، وتصل في بعض الحالات إلى 80 في المائة، على أن تكون أكبرَ فئة مستفيدة من إلغاء المادة موظفو الأسلاك المشتركة. وأوضح تلي أمس، في لقاء مع "الشروق" بمكتبه، ردا على سؤال تعلق بالتقارب الذي سيحدث في شبكة الأجور بإلغاء المادة 87 مكرر، أن الأمر سيستدعي مراجعة شاملة لشبكة الأجور مستقبلا، حيث ستحدث عملية الإلغاء التي تمت في أعقاب الثلاثية الـ 14، بأمر من الوزير الأول الذي طالب الشركاء الاجتماعيين بتحديد سبل التطبيق التي ستتم المصادقة عليها خلال الثلاثية المقبلة، زيادات مهمة في الأجور من خلال إخراج العلاوات والمنح من الحد الأدنى المضمون للأجور المحدد بـ 18 ألف دينار، واحتسابها وحدها، وتمس الزيادات المرتقبة في أجور الموظفين بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، بشكل أكبر الفئات المصنفة بين 1 إلى 7 درجات ومستخدمي الأسلاك المشتركة، إذ أكد تلي في هذا الشأن أن الزيادة ستحل 90 بالمائة من مشاكل المستخدمين وتبقى 10 في المائة تخص القوانين الأساسية.
وفي السياق، أجرى الاتحاد العام للعمال الجزائريين دراسة مسحية استغرقت سنة كاملة، للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، شملت 87 مؤسسة تمس 33 قطاعا، أسفرت عن وضع نظام يرتكز على مقارنة بين الأجور ومدى استجابة إمكانيات كل مؤسسة لتطبيق الزيادات، حيث اتضح وجود شركات لديها الإمكانات الكافية لتنفيذ توصيات الثلاثية المقبلة في حال الاتفاق عليها، في حين توجد أخرى تحتاج إلى دعم الدولة من أجل إقرار الزيادات، هذه الأخيرة تم تقديم مقترحات بشأنها تتعلق بمنحها قروضا ميسرة وتحفيزات مالية تساعدها على تطبيق العملية أو تمكينها من برامج تنموية ترفع من قدرتها الإنتاجية وتمكنها من رفع رواتب العمال في إطار إلغاء المادة 87 مكرر.
ولم تحدد بعد الحكومة والشركاء الاجتماعيون تاريخ انعقاد الثلاثية المقبلة، بسبب تأخر اللجان الخمس المنصبة في تقديم مقترحاتها، رغم أن الوزير الأول منح اللجان شهرا واحدا لتقديم مقترحاتها قصد عقد الاجتماع قبل نهاية السنة، "غير أن النقاش الجدي للجان أخر العملية"، يضيف ممثل المركزية النقابية الذي أشار إلى أن اللجنة الوحيدة التي أنهت أشغالها هي لجنة الصناعة التي يرأسها الوزير عمارة بن يونس. 
هذه الأخيرة قدمت مقترحات مهمة تتعلق بتغيير تسمية العقد الاقتصادي والاجتماعي إلى العقد الاقتصادي الاجتماعي للتنمية، وتكمن مهمة هذا الأخير في فتح المجال واسعا أمام التنمية الاقتصادية.
وفي السياق، لفت محدث "الشروق" إلى أن غالبية المقترحات تعرف إجماعا من الشركاء، إذ تم اقتراح فتح باب إعادة بعث القروض الاستهلاكية أمام كل الشركات الوطنية المنتجة لمختلف العمال دون تسقيف، على أن تتماشى قيمة القرض مع مستوى راتب كل عامل.
وذكر تلي أن الباب مفتوح للنقاش بخصوص المركبات المنتجة محليا، ويبقى الباب مفتوحا أمام كل البنوك والمؤسسات المالية، من خلال الشروط ذاتها المعتمدة في المرسوم السابق المحدد لكيفيات منح القرض الاستهلاكي ونسب الفائدة المطلوبة.