الرئيسية
صادق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية الرامي الى تكييف التشريع الخاص بها مع مختلف التغييرات الطارئة على القوانين ذات الصلة. و اشار بيان لرئاسة الجمهورية الى ان مشروع القانون الذي درسه و وافق عليه مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يهدف الى "تكييف التشريع المتعلق بالحالة المدنية لمختلف التغييرات التي طرأت على القوانين ذات الصلة بموضوعه" و كذا "تكريس اللجوء لمناهج رقمية في مجال تطبيقه كما أنه يقترح تخفيف الإجراءات لصالح المواطنين". و اشار البيان الى ان هذا النص الذي تمت الموافقة عليه يعدل و يتمم الأمر رقم 20-70 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية. و يقترح القانون تخفيف الاجراءات و كذا تدابير جديدة لصالح المواطنين لاسيما إقامة سجل وطني آلي للحالة المدنية موصول بكل البلديات و بكل قنصليات الجزائر.
و سيسمح هذا الاجراء الجديد "للمواطن بالحصول على وثائق الحالة المدنية على مستوى دائرة إقامته بالجزائر أو بالخارج" حسب نفس المصدر.
و يدعو النص الى "توسيع صفة ضابط دولة مدني للمندوبين البلديين و الامين العام للبلدية" بغية تسهيل عمل مصلحة الحالة المدنية لصالح المواطنين و كذا تمديد صلاحية نسخة عقد شهادة الميلاد الى عشر سنوات الا عند تغيير الحالة المدنية للشخص المعني.
و لمطابقة التشريع المتعلق بالحالة المدنية مع القانون المدني يوصي النص ب"رفع سن الرشد الى 19 سنة".
و بعد ان نوه بهذا التعديل الخاص بالتشريع المتعلق بالحالة المدنية دعا رئيس الجمهورية مجموع أعضاء الحكومة الى التعجيل كل في دائرة اختصاصه بحوسبة الاجراءات و معالجة الملفات و كذا التقليص من عدد الوثائق الادارية المطلوبة من المواطنين حسب نفس البيان.
http://www.elbilad.net/article/detail?id=15032
المزاج