علاقة المراقب المالي بالخزينة العمومية

للأسف الشديد ، نكاد نؤمن بأن هناك تداخل بين وظيفة المراقب المالي ووظيفة ودور الخزينة العمومية ، علما أنه كان من المفروض أن يكون هناك تكامل تام وتوافق في المهام والمقاصد ،غير أن الواقع غير ذلك تماما ،
فلماذا هذا الإشكال ، وهل ممكن أن نأمل بتحسن هذه العلاقة ، أفيدونا بأرائكم فنحن جميعا في خدمة هذا الوطن وهذا الشعب الكريم

السلام عليكم شكرا على الموضزع لا يوجد هنلك أي تداخل للأسباب التالية:
- المراقب المالي يراقب شرعية النفقــة و ذلك قبل التزام بها من طرف الآمرين بالصرف .
- الآمر بالصرف من اختصاصه مدى ملاءمة النفقة .
- اما المحاسب العمومي فهو يراقب شرعية الدفــــــع و ليس النفقة لأنه صدر أمر بصرفها من طرف الأمر بالصرف.
فلو احترم كل واحد اختصاصه تصبح العلاقة علاقة تكامل لا تعارض. و السلام عليكم .

بارك الله فيك اخي محمد ، غير أن كلامك يبق مجرد تطبيق نظري أما الواقع المعاش فيعكس ذلك ،إذ أننا نرى ونلاحظ سلطة تامة للمراقب المالي على حساب سلطة الخزينة والله تعالى أعلم وطبعا هذا رأيي الخاص مع احترام نظرتكم

السلام عليكم ورحمة الله أريد أن استفسر في حالة تأشير المراقب المالي بتاريخ 31/12/على مقرر الترقية لموظف تمت ترقيته بعد امتحان مهني وبعد أن قام بتكوين تكميلي
السؤال المطروح: هل يمكن للمراقب المالي أن يؤشر على مقرر الغاء الترقية بعد مراسلة الوظيف العمومي في شهر مارس من السنة الموالية وماهي الأجال المحددة لتأشيرة المراقب المالي

كما استسمح المراقبين الأفاضل الموجودين في المنتدى الاستفسار حول حجية المقررات الإدارية المتضمنة الترقية في الرتبة التي تم التأشير عليها وهل يجوز رجوع المراقب المالي عن تلك التأشيرات أو بالأحرى هل يمكنه التأشير على مقرر أخر يتضمن الغاء الترقية بحجة الرقابة البعدية الممارسة من طرف الوظيف العمومي على قانونية التكوين التكميلي الذي خضع له الموظف

السلام عليكم , نعم يمكن التأشير على الالغاء بناءا على الراي المطابق للوظيف العمومي الذي يعد بالنسبة للادارات العمومية - باستثناء البلديات - رقابة بعدية و هي رقابة على المناصب بعنوان سنة 2013 و ليس 2014 لأن الوظيف لا تنتهي سنته في 31 /12 مثل الرقابة المالية (الميزانية ) بل 31 /03 أو04/30 .وهذا الخلل في قفل السنة هو أهم و أكبر المشاكل بين الآمرين بالصرف و الرقابة المالية و الوظيف العمومي و السلام عليكم .

كما قال لك الاخ محمد 77 فان 
المراقب المالي مكلف بالرقابة القبلية للنفقة 
الامر بالصرف الملائمة
المحاسب العمومي : شرعية النفقة
لكن للاسف الشيء الذي يعيشه وبالاخص المحاسب العمومي ( امين الخزينة ) واقع مر جدا وهو كبش فداء لوزارة المالية ان صح التعبير مه احترامي لزملائي في الرقابة المالية حيث هناك الكثير منهم من يتفانى في عمله وهناك من يمر مرور الكرام على الرقابة القبلية لاي نفقة فمثلا على مستوى الخزينة التي اعمل فيها اجد تاشيرة المراقب المالي على نفقات مخالفة للقانون جملة وتفصيلا ولاأعلم سبب التاشير عليها هل هو خطأ لعدم فهم القانون او خطأ متعمد وتواطؤ للمصلحة الشخصية مع الامرين بالصرف وفي كلتا الحالتين فإن التاشير مخالفة للقانون .
لااعلم لماذا المراقب المالي لايحاسب محاسبة شخصية للنفقات ولماذا هو مصنف في خارج الصنف في B عكس امين الخزينة الذي هو مهمش كثيرا  والكل يعلم ذلك فحبل المشنقة ان صح التعبير حول عنقه وتجده يعمل كثيرا لتبرير اي نفقة او اي خطأ غير متعمد وهناك من يتعرض لاقتطاعات من مرتبه الشخصي الذي لايتجازو 45 الف دج 
لماذا لايتم اقتطاع المخالفة من مرتب المراقب المالي الذي يتجاوز 100 الف دج بصفته من أشر على شرعية النفقة ولماذا تبقى وزارة المالية عمياء عن هذه الحالة .
اغلب امناء الخزائن الشرفين منهم طبعا يصابون بامراض ضغط الدم والسكر والقلب وهذا نتيجة لظروف العمل والخوف الذي يعيشونه في لحظات العمل جراء تأدية واجبهم المهني وتفانيهم في العمل وخوفهم من مرور فيل من خلال عين إبرة 

هذا كان رأيي المتواضع عن المراقب المالي وامين الخزينة وشكرا

السلام عليكم اما بعد بعد وضع ميزانية البلديات والمؤسسات الاستشفائية تحت الرقابة المالية المسبقة ظهر الى العلن هذا النقاش حول تداخل الصلاحيات بين المراقب المالي وامين الخزينة ولم نسمع بهذا التداخل بين الامناء الولائيين للخزينة او الامين الرئيسى او المركزي للخزينة او الاعوان المحاسبين من جهة والمراقبين الماليين من جهة اخرى حين تنفيذ ميزانية الدولة او المؤسسات الادارية فالمرسوم التنفيذي 92/414 المتعلق بالرقابة المسبقة للنفقة يبين بوضوح مسؤولية المراقب المالي التي يتحملها بمجرد التاشير على النفقة خاصة من حيث شرعيتها وملائمتها للنصوص و توفرالاعتمادات فلم يتبق لامين الخزينة الا مرافبة مدى مطابقة دفع النفقة للالتزام اماكون امين الخزينة هو ضحية او كبش فداء في كل هذا فهو كلام فارغ لانه هذا حالنا حتى قبل تواجد المراقب المالي وبكوني من عمال الخزينة فالخطا بالدرجة الاولى يعود الى الوصاية سواءا المديريات الجهوية للخزينة او المديرية العامة للمحاسبة هذه الوصاية التي لم تعمل يوما عن الدفاع  عن مصالح امين خزينة البلدية هذا الاخير الذي ساهم ايضا في هذا الوضع سواءا بقبوله تولي هذا المنصب رغم عدم كفاءته وجعله مطية لتحقيق مارب شخصية الامن رحم ربك تم ياتي ليبكي بكاء النساء على ترد اوضاعنا .

شكرا على ردك اخ ابو حنين الذي اعجبني لكن اوكد لك ان هناك الكثير من حالات مع امناء الولائيين للخزائن والتي لانسمع بها وعن متابعتهم 
وصحيح فأن الوصاية الخاصة بالخزينة لاتدافع كما قلت عن مصالح امناء الخزائن ولقد شهدت شخصيا اقتطاعات لامناء خزائن اعرفهم من مرتباتهم الشهرية بسبب اخطاء وهذا كان قبل وضع البلديات تحت الرقابة المالية ولااعلم الان اذا كان الواقع سيتغير وسينقص الضغط والمتابعة لامناء الخزائن رغم انني لااتوقع هذا الشيء وسيبقى امين الخزينة هو وحده المعرض لاقتطاع من مرتبه الشهري خاصة مع تحجج بعض المراقبين من مجلس المحاسبة بأمور اعتبرهم مخطئين فيها , ولكنهم يجدون منفذ يضعون من خلاله امين الخزينة تحت الاقتطاع في حالة عدم تبرير النفقة .
سنرى في السنوات القادمة ان شاء الله اذا تغيرت الامور او بقت على حالها , وللاسف لم يعد قطاع المالية قطاعا محببا للكثيرين وهذا بسبب الحقوق الضائعة للكثير .

التداخل اللذي تتحدث عنه سببه ان تأشيرة المراقب المالي لا تدفع المسؤولية المالية و الشخصية لامين الخزينة المنصوص عليها في القانون 21-90 الخاص بالمحاسبة العمومية فهي تاشيرة لازمة لكنها غير ملزمة . من جهة اخرى المراقب المالي يمثل الرقابة القبلية حيث يقوم بالتأشير على الاتفاقيات و طلبات الشراء لكن الملف المرفق للنفقة بالنسبة لامين الخزينة يتضمن الفواتير ووضعيات الاشغال والوثائق الثبوتية التي لا تمر على المراقب المالي لذا فكثيرا ما تجد نفقات مؤشرة من طرف مصالح الرقابة المالية لكنها ترفض من طرف الخزينة العمومية لاحتوائها اخطاء في معدل الرسم على القيمة المضافة او اخطاء في المعلومات البنكية او الضريبية او عدم احترام اجال الانجاز ............ او عدم مشروعية النفقة . اضن انه حان الوقت لتعديل القوانين الخاصة بالمحاسبة العمومية و اعادة تقسيم المسؤولية بين الامر بالصرف و المراقب المالي و المحاسب العمومي كل حسب مجاله . بالتوفيق لجميع الزملاء

اتفق مع الاخ KHALED33 كلام صحيح 100 %

لقد طالعت تدخلات الاخوة اعلاه فمنهم من يحلل الجانب المادي ومنم من يحلل الجانب العملي او التداخل في الصلاحيات والامر سهل وبسيط 
يجب ان نعلم جيدا ان امين الخزينة (المحاسب العمومي) هو من اعوان التنفيذ للميزانية ويخضع للتسخير من طرف الامر بالصرف لمجرد رفض دفع حوالة معينة وهومسؤول شخصيا وماليا عن كل كتاباته اما هيئات الرقابة البعدية وذلك نظرا للجانب المالي والمحاسبي الذي يمسكه.
اما المراقب المالي فهو هيئة رقابية مستقلة تخضع لسلطة الوزير مباشرة ولايمكن تسخيره او فرض عليه اي سياسة خارج مجال تطبيق القانون ، وعندما يكون رفضه غير مؤسسا فانه يبلغ من طرف الوزير(م ع م) بنتيجة الدراسة لرفضه النهائي .

السلام على الجميع . ان العمل الاداري والمؤسساتي جاء لتحسين الخدمة العمومية وليس لتهديم الخدمة العمومية انا اتكلم على امر بالصرف الذي اصبح لعبة بين المراقب المالي وامين الخزينة  فامين الخزينة ليس مجبرا قانونا ان يطلع على الوثائق  التي تمت مع المراقب المالي واشر عليها  وقانون 21-90 الذي اصبح قرآنا لا يحتم على امين الخزينة . اتهام امين الخزينة لاآمر بالصرف  بالتواطئ مع المراقب المالي لتميرير معاملة ما هذا هو العمل السلبي لامين خزينة الذي كلف البلدية التي اعمل فيها مبالغ طائلة كتعويض للعملاء عند المحاكم خارج النفقة الاصلية ان امين الخزينة لاي يعلم دوره تماما واتحدى كل امين خزينة ينشط ولاداعي وخير دليل على ذلك مصاريف القابض الذي تحايل به امين خزينة اصبحت كل المواد في مادة واحدة 605 / 612 / 609  في مادة 622 هل هذا معقول ان تفسيير قوانين كل على هواه دون رادع  وماذنب الامر بالصرف الذي عرض النفقة على المراقب المالي قبل وقوعها  وما ذنبه رفض امين الخزينة صرفها

أ فق مع الاخ KHALED33 كلام صحيح 100 % و الله المستعان

السلام عليكم اما بعد
انا اعمل في الرقابة المالية منذ مدة و لست اتفق مع الاخوة الذين يرون ان الرقابة المالية هي (خضرة فوق عشى )
يا اخي الكريم في الواقع لم تاتي الرقابة المالية الا بالخير لؤمناء الخزائن لو تعلم عدد الرفوض التي نحررها في السنة بالنسبة للبلديات او لغيرها لوافقتني الراي.
ثانيا *فيما يخص تواطئ المراقبين الماليين مع الامرين بالصرف فهذه امور شاذة و الشاذ لايقاس عليه.كما انك لا تستطيع ان تنقي ان بعض امناء الخزائن كانوا في وقت مضى اكثر تواطئا (بشهادة عمال البلديات)
ثالثا *فيما يخص اخطاء عمال الرقابة المالية فقد تكون كثيرة (و ان كنت شخصيا لا اوافقك الراي ) لاسباب عديدة منها ان اغلب الموظفين هم جدد. نقص التاطير .اخفاء المراقبين الماليين للنصوص و عدم توزيعها للموظفين. كون الرقابة المالية جديدة ليسة بعراقة الخزينة...
رابعا* المراقب المالي هو الاخر عرضة للسجن في حدود المسؤوليات الموكلة اليه.
اخيرا * انا ام اقم لا بالدفاع عن الرقابة المالية و لست ارى من الضروري عد عيوب امناء الخزائن لان هذا ليس الموضوع المطلوب للنقاش على حد علمي . و اود الاجابة على ماهية العلاقة بين المراقب المالي و امناء الخزائن و هي كالتالي * لا توجد علاقة و لاينبغي ان تكون ببساطة لجعل عمليات الاختلاس اصعب*.

ana l"avis diali gaa special l cf et ses agents samhouli khouti mchi des competents w les etablissement hasbinahe houwa sahe w contraire sahe li aandou draham w yvirer mchi di aandou des papiers cf yaghlate w tresoriers ykhalasse hadi wahda nrajou l ministere de sante w de finance aala hadik nomoclature hadou se sont des escrot baryene ylahiw agents fi titre 1 w ykhaliwahe yasmahe fi titre 2 li fihe les affaires w rachwa ect allah yahdi hes les ministre walla tadihom ya rabi hablouna w hna aade jded w karhona fil khadma

السلام عليكم 
امين الخزينة مسؤول ماليا و شخصيا عن شرعية النفقة طبقا للقانون 90/21 وهو الوحيد اللذي يدفعها من جيبه اذا كانت نفقة غير شرعية  لا الامر بالصرف ولا المراقب المالي فلا داعي للخلط بين الامور و الفلسفة الزائدة