تراجع عن رأي قانوني بخصوص التفويض بامضاء مستندات مالية

أصدرت المديرية العامة للميزانية DGB بتاريخ 13/07/2014 رأيا قانونيا يحمل رقم 3367 موجه لاحدى بلديات ولاية البليدة ، مفاده التراجع الضمني على محتوى تعليمتها رقم 1862 بتاريخ 14/04/2014 والتي أقرت فيه بأنه وفي حالة غياب رئيس البلدية لأي سبب لايمكن له منح تفويض سلطاته لأحد النواب في مجال تنفيذ العمليات المالية .
أما بخصوص إرسالها الأخير فلقد تضمن في فقرته الثانية بأن إستخلاف رئيس البلدية بسبب غيابه أو عائق يسيره قانون البلدية في مواده 72 إلى 76، أما فقتره الثالثة فتتضمن بصريح العبارة أن رئيس البلدية بإمكانه منح سلطاته عن طريق التفويض لنوابه بغرض تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية إستنادا للمادة 28 من قانون المحاسبة العمومية .
أليس هذا تراجع عن رأي قانوني أثار كثيرا من اللغض وسوء الفهم لدى الكثير من البلديات وحي المجالس الشعبية الولائية

هل بإمكانك رفه هاته الارساليات من فضلك على هذه الصفحة لأن هناك أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع و إفادتنا بالمراسلات ستحل كثيرا من الاشكاليات.بارك الله فيك

عفوا أقصد رفع هاته المراسلات.

السؤال مطروح في موضعين ( موظفي الرقابة المالية والخزينة) و(الميزاينة المحلية)
ولكي يستفيد الجميع ينبغي الاطلاع عليهما معا او ترك موضوع واحد ، وكنت قد ابديت رايي في هذا السؤال لركن (موظفي الرقابة المالية والخزينة )ارجو الاطلاع .وشكرا

شكرا لك أخي معمر.
للاطلاع و المشاركة في الموضوع الآخر من هنا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أنوه فقط للمشاركين عدم تكرار نفس الأسئلة كي لا يصعب علينا الاجابة ،و التوفيق بين جميع الانشغالات.

العفو سيدتي

هل من الممكن رفع هذه المراسلة

هل ممكن رفع هذه المراسلة

من فضلكم نص الارسالية ان امكن ذلك