إضافة لما قالته الأخت ليلى، على الإدارات القيام بجميع الإجراءات التي تخص الحياة المهنية للموظف و كذا إجراءات التوظيف الخارجي و الداخلي بكل حرية، لكن وفقا للقوانين التي تسير التوظيف و الترقية و العقوبات و النقل و كل شيء يخص الحياة المهنية للموظف و على الإدارات تسليم نسخة من القرارت الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف في آجال محددة
هنا يدخل دور الرقابة البعدية لمصالح الوظيفة العمومية و ذلك بمراقبة مدى مشروعية و ملائمة هذه القرارات مع القوانين السارية المفعول و يمكن لمصالح الوظيف العمومي المصادقة على هذه القرارات أو لإلغائها أو تعديلها. كما يمكن لهذه الأخيرة القيام بزيارات تفقدية و تفتيش فجائية لأي إدارة و مطالبنها بأي وثيقة إدارية قصد المراقبة و التفليش و تسجيل الملاحظات حتى لباس الموظفين و كلامهم و طريقة عملهم و تحضير تقرير مفصل يرسل لرئيس مفتشية الوظيفة العمومي و الذي بدوره يقوم بإعداد تقرير أو حوصلة عامة و يرسلها إلى المصالح المركزية .