ملحق عقد لقفة رمضان يفوق 20 بالمائة

السلام عليكم من فضلكم لقد اجرينا قفة رمضان و بعد تقييم العروض جاءتنا مراسلة من النشاط الاجتماعي تطلب اضافة كميات و عناصر في القفة لدا قمنا باجراء ملحق بقيمة 45 بالمائة لكن امين الخزينة رفض دلك اي الملحق الدي يفوق 20 بالمائة بعدها قمنا بسحب الملحق من المراقب المالي بواسطة استمارة و قمنا باجراء التزام جديد بعدها لملحق اقل من 20 بالمائة لكن المراقب المالي طلب منا اجراء امر بتوقيف التموين و كدا امرباستئناف التموين ليكون الملحق الثاني داخل الاجال لكن لايمكن لان الامر ببدا التموين بتاريخ 14 جويلية واجال العقد 3 ايام فان اجرينا توقيف التموين بتاريخ 15 جويلية مثلا فاستئناف التموين سيكون في اوت لكن كما تعلمون قفة رمضان تم استلامها و الدليل حوالة الدفع المرفوضة من طرف الخزينة من فضلكم اعطوني حل منطقي

السلام عليكم
يؤسفني ان اعلمك ان امين الخزينة مخطئ لان نسبة 20% التي استند عليها لاتخص هذه الحالة ، فهي فقط تخص اختصاص لجان الصفقات بالنسبة لملاحق المبرمة لصفقات اشترط المشرع اذا تجاوزت هذه النسبة ان تخضع لتاشيرة لجنة الصفقات ، اما الاتفاقيات فهي مرتبطة بعتبة ابرام الصفقة اي اذا تجاوزت 8.000.000.00دج تخضع لتاشيرة لجنة الصفقات العمومية المؤهلة ولاعلاقة لها بالنسبة .
كما يؤسفني ان اقول لك ان المراقب المالي مخطئ ايضا فتاشيرته صحيحة وكان عليه رفض الاقتراح ،
اما السؤال المتعلق بالاجال التعاقدية نعم يجب ان يكون الملحق داخل الاجال التعاقدية .

وكان من المفروض اثناء اعداد الملحق زيادة مدة التموين بقدر الكميات المضافة فهذا من حق الممون ،وبالتالي تفادي الوقوع في هذا الاشكال ، الان بقي كاجراء قانوني كما قال لكم المراقب المالي يجب تغطية المدة وجعلها تكون داخل الاجال التعاقدية .

اتفق مع الاخ معمر كان ينبغي عدم سحب الالتزام
كما ان نسبة 20 تخص الصفقات و في الاصل هده النسبة لا تمنع اعداد ملحق بل تخضعه للرقابة الخارجية
و في حالة الملحق الخاص بالاتفاقية لا توجد رقابة خارجية و يبقى تبرير الملحق لكي يؤشر
و لا اظن ان امين الخزينة ارتكز على سند قانوني لرفض الملحق
و الله اعلم