كل مرة أسمع هذا الخبر حتى من طرف DTN لكن الكلام طال ولا جديد واخر ما سمعنا من طرف المسؤولين انه ستكون هناك زيادة تصل الى 45 بالمائة. كمعلومة فقط السنة الفارطة راسلت المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية مديرياتها الولائية بمسودة من قانون داخلي بمديرية المواصلات تطلب فيها رأي المديرين ورؤساء المصالح حول المسودة ومما جاء فيها ان جميع المهندسين والتقنيين في الاعلام الالي في قطاع الجماعات المحلية بما فيها البلديات تحت سلطة تسيير مدير المواصلات وهو المعمول به حاليا في ولايتنا وهذا القانون يغلب عليه طابع الواجبات والعقوبات اما الحقوق فغائبة تماما وايضا مما جاء فيه ان اي مهندس يطور برنامج مطالب بتسليم نسخة من التطبيق+ الكود سورس.