رئيس الجمهورية يُلغي رسميا المادة 87 مكرّر ضمن قانون المالية أخيرا.. "

قرّر الرئيس بوتفليقة، إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، ما سيسمح بزيادات في أجور مستخدمي الوظيف العمومي، وعمال القطاع الاقتصادي، ومراجعة شاملة للشبكة الاستدلالية للأجور. حيث يتوقع خبراء "ثورة" حقيقية في أجور آلاف العمال والموظفين.

القرار الذي تمت المصادقة عليه أمس، خلال مجلس الوزراء، تتويجا لتوصيات اجتماع الثلاثية الأخير، سيشرع في تطبيقه بداية من 2015، في إطار النصوص التنفيذية لقانون المالية 2015، بالموازاة مع فتح ملف مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور التي سينجر عنها إعادة تصنيف في الرتب لمختلف الأصناف.

عن جريدة الشروق...الأربعاء 27 أوت 2014 ميلادي الموافق لـ 1 ذو القعدة 1435 هجري

شكرا لك على الخبر