المادة 87 مكرر

بعد الاعلان عن الغاء المادة 87 مكرر .. اود ان اسال اصحاب الخبرة هل كل عمال يستفيدون من الغاءها ام فئة قليلة ... و ماهي نسبة الزيادة لكل درجة

حسب خبرتي بميدان الأجور فانه يستفيد منها فقط أصحاب التصنيفات الدنيا من الصنف 01 الى الصنف 07 و الاستفادة تكون معتبرة ان صح التعبير بالنسبة للصنف 01 و تبدأ بالنقصان كلما ارتفعنا نحو الأعلى الى ان نصل للصنف 07 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لكن يقال و هو حديث جرائد ، ان الحكومة تنوي منح زيادة تقدر بــ: 15% للأصناف 08 ، 09 ، 10 ، 11 للحفاظ على التباعد في الأجرة بين أعوان التنفيذ و أعوان التحكم ، أما أعوان التأطير ( اصحاب الصنف 12 فما فوق ) فلا يستفيدون من 15% لأنهم أصلا هم متباعدين عن الأصناف الأقل منهم ( 11 فأقل ) بنسبة 15% منذ 2008 و ما تنوى الحكومة القيام به هو عبارة عن استدراك للأمر ليس إلا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تبقى هناك حالة واحدة و وحيدة يمكن ان يستفيد من خلالها جميع الموظفين دون استثناء و هي مراجعة الجدول الضريبي الحالي حيث يبدأ الخضوع للضريبة من مبلغ 15000.00 دج فاذا قامت الحكومة برفعه مثلا الى 18000.00 دج او أكثر هنا فقط تكون الاستفادة عامة . وهو خيار استبعده شخصيا بسبب حجم تأثيراته المالية على موارد الخزينة العامة للدولة .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و الله أعلم

شكرا لك أخي موظف مبندأ
و أهلا و سهلا بعودتك الميمونة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، لا يوجد أي تفسير أو إجزام لم ستؤول إليه الأجور بصفة عامة وكل ما هنالك هو مجرد إجتهادات مع غياب القوانين التي تحدد كيفية التطبيق .
فالمهم هو أنه مع إلغاء هذه المادة ، تم بحمد الله التسوية الجزئية للسواد الإعظم من فئة العمال الذين لم تمسهم الزيادات والتحسينات كل هذه السنين لأنهم بكل بساطة كانوا مظلومين ، فالقانون موجود والتطبيق غائب بفعل فاعل .
نرجو من الله أن يرفع الظلم عن الجميع وبالله التوفيق

السلام عليكم
هل المؤسسات التي تخضع لقانون الوظيفة العمومية 06-03 معنية بالغاء المادة 87 مكرر مع العلم ان المادة موجودة في قانون العمل 90-11 ......؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و شكرا

بالطبع أختي الكريمة ، و إلا فلماذا يسمى بالأجر الوطني الأدنى ؟ ... فجميع القطاعات معنية به و حتى القطاع الخاص ( إدارات ، مؤسسات ذات طابع اقتصادي ، شركات ، مؤسسات ، مقاولين ... الخ ) فبمجرد صدور قانون المالية بالجريدة الرسمية ، سوف يتبعه نص تنظيمي يكون عبارة عن منشور يوضح كيفيات و تفاصيل تطبيقه مدعمة بأمثلة حية لأجرة بعض الرتب ... و شخصيا لا أعتقد انه سيكون له أثر رجعي . لماذا ؟
لأنه كما سبق و ذكرنا فانه يسري على الجميع ... و لا أعتقد ان الشريك الاجتماعي الثالث و هو الباترونا سيقبل ذلك . فهل يمكنك مثلا تخيل مقاول يقوم بتسوية مخلفات أجور لفائدة عماله منذ سنة 2011 ! هذا لم يحصل سابقا و لن يحصل أبدا و إذا حصل فترقبوا سقوط ثلوج معتبرة في شهر أوت ... و ليعلم الجميع ان المنشور الذي تم تسريبه و تغنت به بعض الجرائد خلال شهر مارس الفارط ما هو إلا حقنة منومة شأنها شأن مئات الحقن التي استعملتها الحكومة قبيل الموعد الانتخابي لاستدراجنا نحو صناديق الاقتراع !
هذا مجرد رأيي الشخصي فلا تلوموني عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــ
شكرا أخي سندباد ...الغياب كان سببه العطلة السنوية ليس إلا.

الشكر لكل الاخوة المشاركين