استشارة نتائجها مبلغ صفقة

الى المتمكنين ، قامت مصالحنا بطرح استشارة (طلبيات) بعد التقييم سجلنا تجاوز مبلغ الاحد الاقصى لصاحب اقل عرض مبلغ (8.000.000.00 دج ) ما العمل في هذه الحالة ؟
للعلم الان الاعمنادات المتوفرة في الميزانية لاتتجاوز 3.000.000.00 دج
هل يمكن الالتزام بالمبلغ الادنى لدى المراقب المالي فقط ؟ اما هناك حل اخر؟

في الاصل تحضير دفتر الشروط يكون على اساس تقدير اداري طبقا للمادة 132 من ق ص ع
و في هده الحالة اما ان التقدير الاداري خاطئ او ان المبلغ المقترح كان مبالغ فيه
و في حالة ان التقدير خاطئ و تجاوز الصقف المحدد للصفقة ينبغي القيام و اتباع كافة اجراءات الصفقة
و الله اعلم

فارق كبير بين المبلغلين ولابمكن التفاوض مع المؤسسة لتخفيض المبلغ فهناك خطئء اما في التقيم وهنا يجب اتباع اجراءات الصفقة امااداكان المبلغ المقترح مرتفع جدا يتم التفاوض علي تخفيض العرض

لا يمكن اتباع إجراءات صفقة بعد الاستشارة، في هذه الحالة يجب إعادة إجراء الاستشارة والتأكد من التفصيل التقديري والكمي والكميات المطلوبة فيه.
كذلك حتى لو كان الاعتماد المتوفر أكثر من مبلغ الصفقة وتمت عملية الاستشارة على أساس استشارة متوقعين في ذلك تقدريا أقل من مبلغ صفقة، وكانت العروض المقدمة تفوق مبلغ الصفقة، فلا يمكن الاستمرار في هذه الحالة وتغيير الاجراءات لصفقة، بل يجب إعادة إجراء الاستشارة، وإلا تعديل دفتر الشروط، وإجراء عليه إجراءات الصفقة من دراسة دفتر الشروط والاعلان في الجرائد الوطنية والمناقصة والمنح المؤقت والمداولة وغيرها من الإجراءات المعروفة.

شكرا للجميع ، اضيف ان الاغتامادات في الميزانية لا تفوق 3.000.000.00 دج
نتائج الاستشارة المبلغ الادنى 2.500.000.00 دج المبلغ الاقصى تجاوز 8.000.000.00 دج
هل يمكن الالتزام فقط بالمبلغ الادنى (2.500.000.00 دج) عند المراقب المالي

نعم في هذه الحالة يمكن ذلك ما دام أقل عرض يلبي حاجيات البلدية من حيث الجودة وأقل سعر مالي، ولا يهم العرض الأكبر لأنه غير معني بما عندك في الميزانية،
مع العلم أنه إذا كان العرض الأقل مثلا 3.200.000.00 دج أي أكثر مما لديك فيمكن الاستمرار بمنح هذا المتعهد هذه الاستشارة، وقبل الأخذ بالحساب لمشروع العقد قم بتحويل المبلغ الناقص من مادة أخرى إلى هذه المادة ... هذا إذا كانت الميزانية ميزانية التسيير.

أظن أنه تعلن حالة عدم الجدوى بسبب المبلغ المقترح أكثر من الإعتمادات المتوفرة وإعادة الإستشارة مرة أخرى لكن بتغيير دفتر الشروط ليكون أقل من السابق

- لاتعتبر المبالغة في العروض حالة من حالات عدم الجدوى انظر المادة:44 من قانون الصفقات
- تحسب الالتزامات بالطلبات على اساس الحدود القصوى انظر المادة :20 من قانون الصفقات
- وبالتالي يجب التعديل في دفتر الشرط على حسب العروض الممكنة و اعادة الاستشارة

لايمكن للمراقب المالي الالتزام بهده النفقة
يجب على المصلحه المتعاقدة تحديد الحاجات بدقة من حيث كميته وطبيعته تم التقدير الاداري حسب ماهو مدرج الميزانية اي الاعتمادات المتوفرة في المادة من قسم التسيير و هدا محل رفض من طرف مصلحة الرقابة
تجاوز مباغ العروض على المصلحة المتعاقدة الغاء الاجراء واعادة تعديل دفتر الشروط حسب الاعتمادات المتوفرة واعادة الاجراء