رفض المراقب المالي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لدينا مشروع يخص الاشغال العمومية
و قد تم انجاز البطاقة التقنية من طرف قسم فرعي للاشغال العمومية يعني هم من قامو بدراسته و ووضع مقادير و تكلفة المشروع هي هيئة تابعة للدولة
تم اعداد كافة الاجراءات القانونية للمشروع من الاعلان حتى المنح المؤقت تم اعداد الصفقة لكن تم استغناء عن امضاء ممثل القسم الفرعي في الكشف الكمي و التقديري بمعنى تم امضائها من طرف المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة فقط
كما تم ذكر مادة في دفتر الشروط تنص على ان الدراسة و المتابعة تقوم بها هئة القسم الفرعي للاشغال العمومية الى ان المراقب المالي قام برفض الصفقة بحجة انه تم ذكر مادة في دفتر التعليمات التقنبة تقول ان الدراسة تقع على عاتق مكتب دراسات تابع او مؤهل من طرف القسم الفرعي للاشغال العمومية
و كذلك ذكر في الرفض انه لم يتم تقديم اتفاقية الدراسة و المتابعة مع العلم انا القسم الفرعي هو من يقوم بالدراسة و المتابعة اي ادارة وطنية لهم مهندسين و تقنين
هل يحق للمراقب المالي ان يتدخل في التعليمات الخاصة او التقنية هل هي من صلحايته ام من له الحق في ذلك

نعم بما ان دفتر الشروط نص على ذلك فعلى الجميع الالتزام ببنوده الا اذا تم تعديل دفتر الشروط

التضارب في مواد دفتر الشروط يجب تعديله لدى لجنة الصفقات المختصة ، مع العمل دائما على تعديل هذه الدفاتر حسب متطلبات كل صفقة، وبعد التعديل يستمر في الاجراءات بصفة عادية وكأن شيئا لم يحدث لأن هاذه المواد اذا كانت مدرجة في دفاتر الصفقة يمكن ايضا تعديلها عن طريق ملاحق مثل تعديل تسمية المؤسسة او الحساب البنكي او غيرها... يجب عرض الأمر على لجنة الصفقات وهي المختصة بأي تعديل لازم

ملاحظة اخرى
تاشيرة لجنة الصفقات العمومية مفروضة على المراقب المالي والمحاسب العمومي ولا يمكنه رفضها لاي سبب الا اذا كانت تخالف احكام تشريعية

يمنع منعا باتا الامضاء على عقد ثنائي bilatérale ثنائي من غير المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد
لا يحق للمراقب المالي رفض الا رتباط ما دام العقد ممضى من الاطراف المتعاقدة

ثم من اعطى المراقب المالي صلاحية طلب دفتر الشروط كما العقد يقدم كمشروع اي حتى قبل ان يوقع من طرف المصلحة المتعاقدة

المراقب المالي عضو في لجنة الصفقات ، ومن المفروض ان يكون دفتر الشروط قد عرض عليه وناقشه .لماذا لم يدلي بتحفظاته واراءه خلال الجلسة.
مثل هذه المواقف موجودة وبكثرة ،فالمراقب المالي والمحاسب يضعان على روؤسهم قبعتين ، قبعة عضو في لجنة الصفقات وقبعة مهنته واختصاصه كمراقب مالي ، لكن الاهتمام بالقبعة الثانية اولى وأكثر ذلك انه خىل ارتدائها يكون مسؤولا وحيدا عن تصرفاته ، بينما قبعة لجنة الصفقات لا يسأل عنها منفردا وقراراتها اتخذت بالاجماع وهو مجرد عضو فيها.
لذا تجد معظم القرارات الصادرة عن لجنة الصفقات العمومية أول شخص يطعن فيها هو المراقب المالي .أما مقولة ان تاشيرة اللجنة ملزمة للمراقب المالي والمحاسب فهي حكاية خرطي لا يؤمن بها واضعها.

في رأيي والله أعلم أن المراقب المالي على صواب من باب أن العقد الذي يراد التزامه هو عقد كامل متكامل لا يسمح بالتناقض في مواده . في أغلب الاحيان لا تتم مراجعة دفتر التعليمات التقنية و يتم نسخها كما هي، و يتم فقط الاهتمام بدفتر التعليمات للمتعهدين ، رغم أن التعليمات التقنية ملزمة و يجب مراجعة بنودها بدقة . البطاقات التقنية التي تعدها الاقسام الفرعية ليست دراسات كاملة و الاقسام الفرعية غير مؤهلة -قانونا- للقيام بالدراسات،

السلام عليكم
ان كل المشاريع الاتفاقيات تقدم الى المراقب المالي على شكل مشروع -امضاء المتعامل فقط- 92-414
ودلك للالتزام بالنفقة وهو مجبر على دراسة قانونية النفقة وسلامة الاجراء حسب التنظيم المعمول به
غير ان رفضة لاعلاقة له بامضاء ممثل المصلحة المعنية بالخدمة غير مؤسس
انظرccag الامر بالخدمة مرحلة بعد الالتزام ثم توقيع الاطراف المتعاقدة اي امضاء كل من المصلحة المتعاقدة المتعاقد ممثل الاشغال العمومية