صفقة ام اتفاقية

استلم البلدية اعانة من الولاية P C D  لمشروع معين بغلاف مالي يقدر ب - 850 مليون سنتيم - 
فبادرت بالاجراءات  التي تخص الصفقة - كل الخطوات سليمة - و اثناء استلام العروض . رست العملية على متاعمل اقل عرض . و كان المبلغ اقل من 800 مليون ( المبلغ الادنى للصفقة ) . لكن البلدية استمرت في اجراءات الصفقة . 
و عند تاشيرة المراقب المالي على هذه الصفقة رفض ذالك بحجة ان هذه العملية ليست صفقة بل هي اتفاقية لان الملغ افل من مبلغ الصفقة 
السؤال هل له الحق . وان كان كذلك فكيف تكون الاجراءات . هل البلدية تعيد العملية من الاول على اساس اتفاقية و تلغي الاجراءات الاولى .
او تستمر في العملية 
فرضا ان البلدية اعادت العملية من جديد على اساس اتفاقية وعند فتح العروض وجد ان اقل عرض يساوي  او اكبر من مبلغ الصفقة فيكون بذلك ان العملية هي صفقة . ونعود الى الصفر 
و اخيرا مالحل يا اخوتي الافاضل      ...................و شكرا.

بدون ان تعيد العملية فهي ليست صفقة بل يكون هناك تصحيح فقط في الوثائق الادارية الخاصة بالدارة

الله أعلم أنه يجب اعادة صياغة الصفقة فقط و تبديل كلمة صفقة ب اتفاقيية

أظن ان الإجراء الذي قامت به البلدية صحيح ورفض المراقب المالي ايضا صحيح
مبلغ العملية يقوف الحد الأدنى لإبرام الصفقة لذا علي البلدية اعداد دفتر شروط ويعرض على اللجنة البلدية للصفقات وبعد انهاء جميع الإجراءات الشكلية من اعلان وفتح وتقييم للعروض تبين ان العرض المختار اقل من 800 مليون، وهنا لا تقوم البلدية بإعداد صفقة وعرضها على اللجنة بل تعد اتفاقية مع المتعامل المتعاقد وتقدمها مع دفتر الشروط المؤشر عليه من طرف اللجنة للمراقب المالي وتبرر كل خطوة في التقرير التقديمي
والله أعلم

اتفق ايضا مع السيد حفناوي

يمكن المصلحة المتعاقدة ابرام صفقة وعرضها على لجنة الصفقات ولوكان مبلغها اقل من سقف الصفقة مادام الاجراءات الاولية خاصة بمناقصة ودفقرالشروط مصادق عليه ولايحق للجنة الصفقات رفض الدراسة والتاشير على الصفقة التي مبلغها اقل من سقف الصفقة .
كما يمكن المصلحة المتعاقدة ابرام اتفاقية طبقا لاحكام المادة 6 من قانون الصفقات العمومية عندما يتضح مبلغ العرض اقل من سقف الصفقة.
وهذا هو القراءة الصحيحة الفقرة الاولى للمادة 6

لكنه ليس اجباري ولا يكن للمراقب المالي اعتماده من اجل رفض التاشير على بطاقة الالتزام

توجد في بعض الحالات تعد مديرية أو بلدية دفتر شروط على أساس إبرام صفقة و بعد إتمام كل المراحل بمافيه الإعلان ثم فتح العروض و تقييم العروض و بعد تقييم العروض إتضح أن البلغ الأدني اقل من صقف الصفقة ففي هده الحالة تتحول الصفقة الى إتفاقية و العكس صحيح و لكن في الحالة الأولي يكون صاحب المشروع محمي فإدا إتضح في تنفيد الإتفاقية توجد اشغال إضافية او أشغال خارج إطار الصفقة فالملحق مبرر و لكن في حالة الإتفاقية فهناك حرج فيستدعي الأمر إنجاز صفقة تسوية و يجب أن تكون في ضرف 6 شهور من إعطاء أمر إنطلاق الأشغال , والمهم لا يوجد عندك أحي إلتباس فيجب تغيير كل أماكن تسمية صفقة بإتفاقية و أتمم الإجراءات على أحسن حال و لكن حين تقديم الملف الى المراقب المالي يجب عدم تقديم الإعلان عن الصفقة (اي إعلان الجريدة فإنه يحمل تسمية صفقة و كدلك في محضر فتح و تقييم العروض تبديل تسمية صفقة بإتفاقية , و الله أعلم

اتفق مع الاخ علي احمد ، فقرأة المادة 06 من قانون الصفقات العمومية نجد العبارة التالية " كل عقد .... لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم "
هذه الفقرة تترك الحرية للمصلحة المتعاقدة حرية ابرام صفقة حتى اذا كان المبلغ يقل عن 8.000.000.00 دج .