تساؤل فيما يخص مداولة المجلس الشعبي البلدي

[rtl] إخواني الكرام تطبيقا لاحكام المادة 194 من قانون البلدية هل يحق لأمين الخزينة رفض الدفع  بحجة غياب مداولة المجلس الشعبي البلدي للمصادقة على صفقة عمومية تمت عن طريق التراضي البسيط بمقرر من السيد الوالي؟و هذا استنادا على المادة 07 من قانون الصفقات العمومية و هذه الصفقة خاصة بمشروع انجاز مجمع مدرسي اي( psd مخطط قطاعي للتنمية )[/rtl]
[rtl]كما ان المراقب المالي قد التزم بهذه النفقة .[/rtl]

السلام عليكم.
اخي
ان مدوالة المجلس السعبي البلدي لا تعد من الوثائق التبريرية لتسديد النفقات الخاصة بالصفقات العمومية بغض النظر على كيفية الابرام.
و ان امين الخزينة ليس من صلاحياتة طلب هذه المدوالة و رفضه يعد غير مبرر للاسباب التالية:
اولا: - ان المادة 194 من القانون رقم 10/11 المتعلق بالبلدية تنص:" يصادق على محضر المناقصة و الصفقة العمومية عن طريق مدوالة المجلس الشعبي البلدي. يرسل محضر المناقصة و الصفقة العمومية الى الوالي مرفقان بالمدوالة المتعلقة بهما". هذه المادة تخص العلاقة بين الولاية و البلدية .
ثانيا: - امين الخزينة ملزم بتطبيق احكام  الفقرة الاولى للمادة 165 من المرسوم 10-236 و التي تنص:" يجب ان على المصلحة المتعاقدة ان تطلب اجباريا التأشيرة. تفرض التأشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية على المصلحة المتعاقدة و المراقب المالي و المحاسب المكلف". 
اذن لا يحق للمحاسب ان يرفض الصفقة اذا كانت مرفقة بتأشيرة لجنة الصفقات.
واليك الوثائق المرفقة للحوالة المرسلة للمحاسب لتبرير النفقة خاصة عند تسديد اول وضعية اشغال:
- الصفقة مرفقة بتأشيرة لجنة الصفقات.
- بطاقة الالتزام مؤشرة من طرف المراقب المالي.
- امر بداية الخدمة O.D.S.
- وضعية الاشغال.
- الاشعار بالدفع L'avis de virement

في حال عدم مصادقة المجلس على الصفقة ماذا يفعل للصفقة هل تلغى