ف/ي الترقية على سبيل الاختيار

ارجو من سيادتكم إفادتي بأي معلومة تخص إنتهاء الاجال القانونية للترقية على سيبل الاختيار حسب المادة 22 من القانون الاساسي للبلديات
و هل الترقية الاختيارية التي تمت في سنة 2013 تعتبر قانونية نظرا لرفض المراقب المالي التأشير على قرارات الترقية على سبيل الاختيار بحجة انتهاء المدة القانونية علما ان القرارات تم التاشير عليها من طرف مفتشية الوظيفة العمومية و شكرا
احيطكم علما ان المدة القانونية للترقية تحسب على اساس السنة السابقة اي انه في سنة 2013 ناخد سنة 2012 و المادة 22 تنتهي صلاحيتها عند 31 ديسمبر 2012 , اي ان هده الترقية حسب مفتشية الوظيفة العمومية هي قانونية

قرار المراقب المالي صائب ، فلا يمكن التأشير على قرارات الترقية لمناصب 2013 في 2014 والمسؤولية يتحملها إما الادارة المعنية عى أساس تأخرها في إجراءات الترقية أو أن المسؤلية يتحملها الوظيف العمومي لتأخره في التاشير على قرارات الترقية وهذا هو الغالب للأسف الشديد

و لكن هل الموظف له الحق في الطعن بما ان ادارة الوظيفة العمومية هي المسؤولة عن التأخر
ام ان الموظف يدهب ضحية هذا التماطل و الامبالات من طرف الإدارة
للموظف حقوق و واجبات و من حقوقه الترقية و الدي يتسبب في هدا التلاعب حسبه الله و نعم الوكيل

من حق الموظف اللجؤ إلى القضاء الإداري من أجل الحصول على حقه وتحميل الجهة المسؤلة عن التأخير وهذا إذا كان لديه وثائق تثبت تقاعس الإدارة وله أن يطلب التعويض

Après le jugement il revient de droit la promotion a titre de régularisation ensuit le cf donne son visa par rapport a la décision de justice , c'est un cas qui j'ai vécu