المحاسب العمومي + المراقب المالي + لجنة الصفقات --- نقاش

هل يحق للمحاسب العمومي أن يرفض دفع نفقة مؤشر عليها من طرف المراقب المالي و لجنة الصفقات في حال ما كانت غير مطابقة للقوانين المعمول بها؟

يجب على امين الخزينة قبل قبوله لأية نفقة او سند تحصيل ان يقوم بالتحقيقات الضرورية والإجبارية حسب ما تنص عليه المادة 36 من القانون 90/21 والمتمثل في:
-صفة الآمر بالصرف او المفوض له
-مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها
-الطابع الإبرائي للدفع
-شرعية عملية تصفية النفقات
-توفر الإعتمادات
-تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين مثلا تأشيرة لجنة الصفقات
-الصحة القانونية للمكسب الإبرائي
فلذا فإنا دفع النفقات وتحصيل الإيرادات في الآجال المحددة عن طريق التنظيم بعد ايفائه للإلتزامات الواردة في المادتين 35.36.أو الرفض النهائي الذي يجب ان يكون كتابيا ومعللا بأحكام قانونية أو تنظيمية.
واذا قام الآمر بالصرف بتسخيره المادة 47 من 90/21 وفي هذه الحالة تحل مسؤولية الآمر بالصرف محل مسؤولية المحاسب العمومي غير انه وطبقا لأحكام المادة 48 من 90/21 على المحاسب رفض الإمتثال للتسخير اذا كان الرفض معللا بمايلي:
*انعدام اثبات الخدمة
*طابع النفقة غير الإبرائي
*عدم توفير الإعتمادات
*انعدام تأشيرة لجنة الصفقات
*عدم توفر أموال الخزينة
وفي الأخير فالمحاسب العمومي مسؤولا شخصيا وماليا عن العمليات المسندة اليه (المادة 38 من القانون 90/21) وله استقلالية تامة عن الآمربالصرف كونه لا يخضع للسلطة الوصية لكي لا تكون عليه ضغوطات خارجية تفقده تفقده مصداقيته في مجال عمله الا في حدود ماتسمح به القوانين والتنظيمات المعمول بها.

أي صفة يأخذها نائب المدير المكلف بالمالية والوسائل (econom) هل هو بمثابة محاسب عمومي أم ماذا
اذا سلمنا بأن الأمر بالصرف هو مدير المؤسسة .

أنا موظفة جديدة وقد سبق وأن طرحت هدا ا لسؤال على زملائى فأخبروني أن خضوع النفقة للرقابة المالية تعفينا من مسؤولية اتخاد القرار بالرفض أو القبول ..... و الله أعلم

تأشيرة المراقب المالي غير ملزمة للمحاسب .. فإذا كان للمحاسب تحفظا وجب رفعه

Notre établissement a conclu un marché à commande pour l’acquisition de médicaments et autres
produits a usage médical.





Le mode de passation est l’appel d’offre restreint.





Le projet de marché n’a
pas été transmis à la commission des marchés pour visa car celle-ci n’est pas encore
constituée.





Des factures ont
étaient remisent au trésorier pour paiement seulement à hauteur de 8 000 000.00
DA, dans l’attente de l’obtention du visa, le trésorier refuse catégoriquement
le paiement.





Le rejet est motivé
par une non-conformité avec l’article 06 du code des marchés publics.





Veuillez nous
confirmés la véracité du motif.





Urgence signalée


و

نظرا لكثرة التساؤلات المثارة من طرف الإخوة في هذا المنتدى أو خلال إتصال العديد من المسيرين بنا لتوضيح حدود تدخل أمين الخزينة، إرتأيت أن أضع هذه النصوص تحت تصرف من يريدها لتوضيح الأمور إن شاء الله.
تحميل من هذا الرابط

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

En réponse à la question posée par notre ami ahmed21, il faut retenir les éléments suivants
- il n'est pas possible de lancer un appel d'offres dont le cahier des charges n'est pas soumis au préalable au visa de la commission des marchés compétente, exception faite des opérations d'urgence.
- un marché non soumis au organes de contrôle ne peut pas être mis en oeuvre.
donc le rejet est fondé

ردا على الأخ noureddin :
نائب المدير المكلف بالمالية والوسائل لا يعتبر محاسبا عموميا بمفهوم المواد من 33 و 34 من القانون رقم 21.90 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة، حيث تنص هاتين المادتين على ما يلي :

Article 33—Est comptable publics, au sens de la présente loi, toute personne
régulièrement nommée pour effectuer, outre les opérations visées aux articles 18et22, les
opérations suivantes:
---Recouvrement de recettes et paiement de dépenses,
--- garde et conservation des fonds, titres, valeurs, objets ou matières dont il a la
charge.
---maniement de fonds, titres, valeurs, bien, produits et matières,
---mouvement de comptes de disponibilité.
Article 34—Les comptables publics sont nommés par le ministre chargé des finances.
Ils relèvent exclusivement de son autorité.
Certains comptables publies peuvent être agréés par le ministre chargé des finances.

شكر جزيلا اللأخ karims من عنابة

svp.
LE VISA du cahier des charges nous l'avons eu avant le lancement de l'appel d'offre.
les années précédentes il procede au paiement a hauteur de 8 ooo 000.00 DA et il demande le visa de la commission des marchés ainsi que la caution de bonne exécution.

merci

Dans ce cas il y a lieu de voir la possibilité d'obtenir un visa à titre de régularisation...
mais je vous conseille de soumettre le dossier à l’appréciation de Monsieur le directeur du Budget. seule autorité compétente quant à régularisation des cas pareils.. il peut s'il en juge nécessaire délivrer une dérogation et la transmettre à Monsieur le contrôleur financier compétant pour exécution

و الله أعلم

بارك الله فيك الأخ karmes على إطلالاتك المتميزة
جزاك الله خيرا