الرئيسية
المزاج
[rtl]و في هذا الخصوص، أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين مصطفى مرزوق أن المؤسسات "لا يسعها سوى الافتخار بمشروع هذا القانون الذي سيحرر المسير و يحفز تدخله في التسيير الفعال".[/rtl]
[rtl]و يرى السيد مرزوق أن اللجوء إلى القوانين الحالية (قانون التجارة و قانون الصفقات العمومية...) و رفع المسؤوليات الجزائية للمسير عند وقوع خطأ في التسيير، إضافة إلى عدم اللجوء تلقائيا إلى الحجز الاحتياطي تشكل نقاطا أخرى إيجابية في نص هذا القانون.[/rtl]
[rtl]و بعد أن عدد الإجراءات المتعلقة بعدم الأخذ بعين الاعتبار للرسائل المجهولة و تكوين القضاة و كذا اللجوء إلى الأعوان المختصين في القضايا الاقتصادية، اعتبر نفس المسؤول أن كل الإجراءات المتضمنة في نص المشروع تعمل على "الحفاظ و منح ضمانات للإطارات المسيرة لتحسين نجاعة المؤسسات".[/rtl]
[rtl]و يتعلق الأمر "بتقدم معتبر" من أجل وضع ما تضمنته أشغال فوج العمل الذي أنشئ عقب الثلاثية ال16 حسب السيد مرزوق.[/rtl]
[rtl]و نفس الانشغال المتعلق بحماية مسيري المؤسسات تطرق إليه رئيس النادي الجزائري للتفكير حول المؤسسة سليم عثماني الذي يرى أن مقترحات وزير العدل تتعلق بمسيري القطاع العام و الخاص معا و الذين يتعرضون في كثير من الأحيان إلى "تشويه السمعة و حتى من طرف الصحافة".[/rtl]
[rtl]و حسب السيد عثماني يعد عدم اخذ رسائل التبليغ المجهولة بعين الاعتبار مرحلة أساسية لحماية المسيرين.[/rtl]
[rtl]و يعد تكوين القضاة و الحد من اللجوء إلى الحجز المؤقت من الإجراءات التي بمقدورها إعادة الثقة للمسيرين حسب المسؤول الذي أكد أن الهدف من هذا القانون هو تحرير مبادرات المسيرين "لإصلاح الاقتصاد".[/rtl]
[rtl]و من جانبه أوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بالنيابة أحمد طيباوي أن عدم تجريم التسيير يعد "ضروريا" للمؤسسات العمومية التي تواجه عدة عراقيل.[/rtl]
[rtl]و قال السيد طيباوي في هذا الخصوص" تواجه المؤسسة العمومية اليوم عدة عراقيل لا سيما تلك المتعلقة بالتسيير و التي لا تسمح لها بالتطور مثل قريناتها المنافسة من القطاع الخاص" و هو ما يتطلب -يضيف ذات المصدر- رفع المسؤولية الجزائية للأخطاء[/rtl]
[rtl]المهنية التي تقع فيها إطارات المؤسسات العمومية عند اتخاذها لقرار يكون فيه نوع من المخاطرة.[/rtl]
[rtl]و شدد قائلا" نحن لانقول أن نترك الأشخاص يقومون بأي شيء دون رقابة و لكن هناك عدة وسائل لعقلنة و الحد من الأخطاء المهنية لا سيما عن طريق العقوبات و و التسريح و لكن ليس السجن".[/rtl]
[rtl]و يشاطر رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش نفس الطرح حيث وصف هذه المقترحات "بالحدث الكبير الذي من شأنه تغيير طريقة تطبيق العدالة جذريا".[/rtl]
[rtl]و أوضح السيد مراكش " هذه المرة الأولى- في إطار الحوار الاجتماعي- التي تكون فيها إجراءات ملموسة تتجاوز مرحلة التصريحات بالإرادة الطيبة" مضيفا أن فعل التسيير سيجد مرة أخرى مكانته الحقيقية في المؤسسة.[/rtl]
[rtl]و في مفهوم رئيس الكنفدرالية توجد العقوبة المهنية التي يجب أن تطبق على المسيرين في إطار نشاطاتهم و هو ما يعد أكثر عقلانية من تطبيق عقوبات تمتد إلى الملاحقات لجميع أنواع الجنح و سجنهم.[/rtl]
[rtl]و يرى أنه لا يجب تجريم المهنة و لكن الجنحة في حالة إثبات التجاوزات المالية.[/rtl]
[rtl]و لم يأت رأي البنوك مخالفا عن المؤسسات فقد حيت البنوك بدورها اقتراحات وزارة العدل داعية إلى الطابع الجنائي لمنح القروض.[/rtl]
[rtl]وقال المفوض العام لهيئة البنوك والمؤسسات المالية عبد الرزاق طرابلسي أن المتابعات ضد الاطارات لا ينبغي اتخاذها الا في حال تقديم هيئات التسيير ( على غرارمجلس ادارة البنك ) لشكوى.[/rtl]
[rtl]وتأسف ممثل الجمعية لغياب أحكام خاصة بالنشاط البنكي في اقتراحات مشروع هذا القانون.[/rtl]
[rtl]واعتبر السيد طرابلسي أن "رفع التجريم عن فعل التسيير شامل ويخص جميع[/rtl]
[rtl]المؤسسات العمومية. لكن بالنسة لنا في البنوك فاننا نبحث عن رفع التجريم عن فعل القروض".[/rtl]
[rtl]وأكد أنه من الأفضل الحديث عن "طابع جنائي لعملية الاقراض" عوض رفع التجريم عن عملية الاقراض".[/rtl]
[rtl]وبحسب السيد طرابلسي فان رفع التجريم عن المصرفيين الذين يؤدون عملهم "بصفة عادية" ويرتكبون أخطاء مهنية أصبح اليوم أمر حتمي.[/rtl]
[rtl]ودعا في هذا الخصوص قائلا "لا نبحث عن حماية أولئك الذين يرتكبون جناية أو مخالفة ولكن نطالب بكل بساطة عدم متابعة المصرفيين الذين يؤدون عملهم بصفة عادية ويرتكبون أخطاء مهنية".[/rtl]
[rtl]وللتذكير فان وزير العدل طيب لوح كان قد قدم بداية شهر الجاري مشروع القانون المتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير خلال اجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال.[/rtl]
[rtl]وتهدف الحكومة من خلال الإجراءات المتخذة في مشروع هذا القانون الى ضمان التوازن بين المحافظة على المال العام و المصالح الاقتصادية للحكومة من جهة، وحماية المسير من خلال امكانية اتخاذه لمبادرات في محيط قضائي امن ومحيط اقتصادي يتميز بالشفافية في التسيير والمنافسة الشرعية من جهة أخرى[/rtl]
[rtl]منقول (فاطمة بوحاسي وأحمد مصباح )[/rtl]
