ذكر العلامة التجارية في الإستشارة

هل يوجد قانون يمنع ذكر العلامة التجارية في العرض المالي
مثلا في إقتناء أجهزة الإعلام الألي نحدد أن الأجهزة تكون hp مثلا

لا أذكر المادة بالتحديد و لكنني أعتقد أنها موجودة في قانون الصفقات نفسه الذي يمنع توجيه الطلب العمومي إلى منتوج معين بذاته ..

المادة 132

انا في الخدمة استادي الكريم

شكرا وبارك الله فيكم

و لكن يمكن إعطاء الفرصة للمتعامل ان يشير الى الماركة المزمع تسليمها في حالة منحت له الصفقة كأن تقوم المصلحة المتاعقدة مثلا عند اعداد الكشف الكمي ان تشير الى :
جهاز اعلام آلي ماركة .............. فراغ   يملأ من طرف المتعهد 
فمحمد يقترح HP و  احمد يقترح DELL و محمود يقترح CONDOR و على المصلحة المتعاقدة أن تختار
و الله اعلى و أعلم

السلام عليكم
اخوتي ، لا اظن الامر كذلك
كيف يكون الامر في حالة اقتناء سيارات نفعية مثلا ؟
احضر دفتر شروط بكل مستلزمات البطاقة التقنية للسيارة المراد اشترائها " المواصفات التقنية ".
ان لم احدد العلامة المراد اقتنائها ، يمكن جدا ان نقع فيما يلي :
- متعهد يقدم لنا عرضا يتمثل في سيارة صينية الصنع مطابقة لمتطلبات دفتر الشروط .
- المتعهد الثاني يقدم لنا عرضا يتمثل في سيارة المانية الصنع مطابقة لمتطلبات دفتر الشروط.
و لنفترض اننا بعد عملية التقييم فاز العرض الاول باعلى نقطة ، اي صاحب السيارة الصينية هو الفائز.
اذن، وحسب منطق الاخوة , يجب علينا شراء السيارة الصينية ؟
اعذروني ايها الاخوة ، لا اظن المشرع الجزائري قد يخفى عليه هذا الفخ.
بل المقصود من عدم ذكر العلامة اي اذا كانت محصورة لدى مستورد واحد و فريد ، ولا يمكن للمتعهدين الآخرين منافسته في هذه العلامة ، في هذه الحالة لكم الحق فيما توصلتم اليه ايها الاخوة ، لان هذا يعتبر احتكار.
اما اذا كانت المنافسة مفتوحة للمستوردين على السواء في علامات تجارية معينة ، فلا ضير لصاحب الطلب ان يذكرها في دفتر شروطه .
فهذا هو المنطق المعمول به عند غيرنا ، اراه معقولا و يلامس الواقع .
اما في حالة ما اذا كانت علامة ما محتكرة لدى ممون او مستورد واحد و لدينا علامات اخرى كلها محتكرة لدى اصحابها ، هنا ،لا يجوز ذكر العلامة ، و يجب ترك المنافسة مفتوحة امام الجميع.
طبتم و طابت اوقاتكم اخوتي في المنتدى

اقنعتني يا كارمس
شكرا اخي على الدقة المتناهية بالخوض في صميم المسالة
حقا ، فبامكاننا ان نرنو الى منتوج جيد بدون تحديد العلامة ، من خلال المعايير التي نسوقها في دفتر التعليمات الخاصة للمتعهدين
هكذا نضمن الشفافية و تساوي الفرص امام كل المتعهدين بالنسبة للمشاركة في الاستشارة.

اخي hamdane62 قانون الصفقات لا يجبر المصلحة المتعاقدة على اختيار المتعامل الدي يقدم اقل عرض مالي اي ليس من الضروري اقتناء سيارة صينية الصنع مع العلم انها تستجيب لبنود دفتر الشروط.المادة 26 من المرسوم 10-236 تنص على تخصيص الصفقة للعارض الدي يقدم افضل عرض(افضل عرض قد يكون من حيث السعر اي الاقل تكلفة كما قد يكون افضل عرض من حيث الجودة او اعتبارات اخرى كالضمانات وغيرها).والله اعلم.

اين هنا توجيه الاختيار الى متعامل بعينه ادا قمنا بوضع فراغ امام السلعة المراد اقتناءها على ان يشير كل متعهد الى الماركة التي ينوي تقديمها في حالة حصوله على الصفقة

في الحالة التي تذكرها أخي لعلى لا وجود لأي توجيه .. فالمصلحة المتعاقدة لم تحدد الماركة .. بل تركت ذلك للمتعهد الذي يجب عليه تحديد الماركة بدقة حتى يكون عرضه مقبولا.

نعم اخي abdeslam83
لم يبق في الصفقات ما يسمى باقل عرض ، بل التعامل يكون باحسن عرض 
لكن ما رايك في سيارتين من صنع الماني كليهما ؟ او ياباني لكليهما ؟ و هو الارجح في السوق الجزائرية
المهم ان القوانيين في بعض البلدان الغربية لا تمنع ذلك اذا كان الوصول الى المنتوج متاح امام مختلف المتعهدين ، لا توجد حصريات في بيع المنتوج لشركة واحدة دون غيرها في اختصاص ما
احتاج الى صنف معين من السيارات ، مثلا TOYOTA HILUX 4X4  ، لماذا تراني افتح المجال لكل السيارات الرباعية الدفع و ما اكثرها في السوق .
الفرصة متاحة امام جميع المتعاملين في مجال بيع السيارات ان يصلوا الى موضوع المناقصة .
الا اننا في الجزائر فاننا و لربما نجد احتكارات لبعض الاصناف ، فهذا مخل بتساوي فرص المتعهدين امام المناقصة ، فهذا طبعا لا يجوز.

نحن بذلك نمنح أفضلية لمنتوج معين على حساب غيره .. و هو إخلال بقواعد المنافسة

و مادا عن سيارة سنبول التي تصنع في الجزائر هل يحق لها ان تستفيد من هامش الافضلية 25 بالمائة كمنتوح وطني ؟؟؟

بالتاأكيد .. فهي منتوج جزائري.

السلام عليكم اخواني
في الادارة التي أعمل فيها و عندما أردنا اقتناء سيارات ادارية وضعنا في الوصف الكمي و التفصيلي الشروط المنصوص عليها في التعليمة الوزارية الخاصة بالسيارات الادارية
و حتى نتفادى اقناء السيارات الغير جيدة قمنا في دفتر الشروط بوضع تقييم لكل نمودج كما يلي :



 
 
 
 
 

السلام عليكم,
من خلال النقاش القيم اردت تقديم بعض الاضافات:
المادة 132 تهدف الى منع وضع اي شروط او معايير تجعل اختيار المتعامل موجها. اما الآمر 03-03 المتعلق بالمنافسة و القانون 08-04 المتعلق بمراقبة الممارسات التجارية يمنعان تحديد علامة المنتج لانه اجراء يهدف الى تقليص المنافسة و الله اعلم

رغم ان المادة 132 واضحة  كما تفضلتم إلا انه يجب ذكر العلامة في الفاتورة وهذا لمعرفة تناسب الاسعار مع السوق والحرص على محافضة المال العام

هناك فرق أخي بين دفتر شروط المناقصة أو الاستشارة كأساس للمنافسة و بين الفاتورة كوصف للمنتوج المسلم.

نعم انتم على حق...لكن يجب ذكر العلامة التجارية في الفاتورة وهذا حتى يتم مراقبة الاسعار وفرض حماية للمال العام

السلام عليكم
يبدو ان هناك لبس في المصطلحات، فالأخ من خنشلة يسأل عن ذكر العلامة التجارية في العرض المالي و ليس الفاتورة، و بالتالي فنحن بصدد الحديث عن صفقة او اتفاقية تخضع لقانون الصفقات العمومية اما فيا يخص الفاتوره فهناك مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات اعداد الفاتورة رقم 05-468 المؤرخ في 10/12/2015 الجريدة الرسمية رقم 80/2005
و الله ولي التوفيق