ف/ي منح تقسيم دفتر الشروط الى حصتين

اخواني الأعزاء قمت بالاعلان عن استشارة لدفتر شروط في حصتين ، أي الحصة الأولى والثانية وذكرت في نفس الدفتر ان من يحصل على احدى هاتين الحصتين (أقل عرض) لن يتحصل عن الثانية ولو كان أقل عرض وهو ما حصل بالفعل فالمؤسسة في كلتا الحصتين حصلت على أقل عرض فما الحل وهل يمكنني أخذ المؤسسة الثانية في الحصة الثانية بالرغم من أنها لم تحصل على أقل عرض أفيدوني وشكرا .

ادا كان معيار الاختيار المقرر في دفتر الشروط هو الاقل عرض ، فمن حقه أن تمنح له الحصتين ،

السلام عليكم.....ان هذا الشرط يكون منطقي لو ان السبب في وضعه هو الإسراع في وتيرة الإنجاز نظرا لضعف وسائل الانجاز لدى المقاول الذي سيتم اختياره.....مثلا حصة انجاز مشروع في مدينة والحصة الاخرى في مدينة اخرى تبعد مثلا 100 كلم......ولدى المقاول شاحنة واحدة ورافعة واحدة وخلاطة واحدة ومهندس مدني واحد....فما العمل هنا.....اذا وضع هذا الشرط  هو للمصلحة....

ماهي المادة القانونية في الصفقات التي تمنع منح حصتين لعارض واحد ؟؟؟ بالعكس اظنه انتهاك للقانون وليس لك الحق في منع عارض من الحصول على حصتين في حال توفر كل شروط الفوز .... انا لم اسمع بهكذا شرط

هي ممارسة خاطئة إلا إذا كان لها مبررات تتعلق بمقتضيات موضوعية و هي حالات نادرة جدا .. و بالتالي يجب أن نعرف ما هي المبررات التي تقدمها المصلحة المتعاقدة لوضع هذا الشرط ..