الرئيسية
وحسب بيان مرفق بلائحة توقيعات من طرف أكثر من 600 عامل تابعين للقطاع، فإن هذه الحركة تأتي بعدما “تماطلت” الوزارة الوصية في تنفيذ المطالب التي تم رفعها في 27 من شهر مارس 2013، حيث كان عمال المالية قد رفعوا ثمانية مطالب لم تتجسد إلى اليوم، يذكر نص البيان الذي تحوز “الخبر” على نسخة منه “رغم أن نسبة الاستجابة للاحتجاج الذي تم تنظيمه في نهاية شهر مارس من السنة الماضية والتي بلغت 95 بالمائة، إلا أن الوزارة، حسبهم، اكتفت بالوعود دون أن تستجيب فعليا لمطالب هذه الفئة، كما تساءل محررو البيان عن السبب وراء تهميش عمال المالية، خاصة وأن “القطاع صار الوحيد الذي لم تتماش أجور موظفيه مع تلك الممنوحة في قطاعات أخرى”. كما تساءل العمال عن السبب وراء إلغاء الاحتجاجات التي كانت مبرمجة في 2 و3 و4 من شهر أفريل من سنة 2013 من طرف النقابة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
ويطالب العمال برفع منحة المردودية بـ35 بالمائة، ومراجعة القانون الأساسي لجميع عمال المالية ومديرياتها عبر الوطن، وتحسين ظروف ومقرات العمال والمديريات والهيئات التابعة للوزارة، إضافة إلى ضرورة توفير الحماية للأعوان التابعين للقطاع خلال أداء مهامهم، وأوضح البيان أن العمال لا يدعون إلا لتنفيذ مطالب مشروعة، وأنهم منفصلون عن أي تنظيم نقابي. - See more at: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
