صفقة ام اتفاقية؟

السلام عليكم.......قامت احدى بلديات ولاية بسكرة بمناقصة وطنية لأجل انجاز عملية استثمارية وهذا حسب الشروط القانونية التي يتضمنها قانون الصفقات العمومية.....وكانت النتيجة اسناد الأشغال الى متعامل متعاقد بمبلغ مالي في حدود...7.800.000.00 دج (أقل عرض) ........مع العلم بأن التقديرات الإدارية للمشروع كانت في حدود: 10.500.000.00 دج......... بعد المنح المؤقت قامت مصالح البلدية باعداد اتفاقية(عقد) بالقيمة المقترحة والمقبولة من لجنة تقييم العروض.....لكن المشكل الذي وقع هو أن السيد المراقب المالي رفض قبول الإتفاقية وطلب من مصالح البلدية اعداد صفقة حتى وان لم تصل الى الحد الأدني المسموح به في قانون الصفقات العمومية (8.000.000.00 دج)......... باعتبار ان التقييم الإداري كان على اساس بمبلغ: 10.500.000.00 دج................. افيدونا ان كان قرار المراقب المالي منطقيا.....

وهل طلب منكم عرضها على لجنة الصفقات ام لا.

مبلغ مالي في حدود...7.800.000.00 دج، عقد وانتهى الأمر

السلام عليكم.....لكن احدى مراسلات قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية تشير الى امكانية ابرام صفقة حتى وان كان المبلغ اقل من 8.000.000.00 دج

يا اخي KARMES المراقب المالي لا اظنه جاوب الصواب لان المصلحة المتعاقدة كانت قد فصلت في طريقة تنفيذ الطلبية واخضعتها الى جميع شروط ابرام الصفقة وذلك اعتمادا على الورقة التقديرية لتي حددت القيمة بازيد من 8000000دج اي انها اعدت دفترا للشروط وقامت باجراءات الاعلان والتقييم والمنح وفقا لمواد 236/10 ولم يتبقى الا عرضها على لجنة الصفقات المختصة حتى ان كان المبلغ النهائي للمتعامل المتعاقد اقل من 8000000دج .......اما فيما يخص المراسلة التي تتحدث  عن لا شيء يمنع في القانون من اتباع نفس الطريقة في منح الصفقة بالنسبة للطلبيات الاقل من 8000000دج فلا تخضع لتاشيرة لجنة الصفقات لانها في الاصل وفي التقدير لم تبلغ هذا المبلغ وكل ما في الامر ان المصلحة المتعاقدة اختارت اجراءات ابرام الصفقة عوض الاعتماد على الاستشارة بين 3 متعاملين على الاقل ....

يا أخي أبو حنين.
نحن لا نتحدث عن الإجراءات المتبعة في تنظيم المنافسة و هي في الحالة المعروضة للنقاش عبارة عن مناقصة تم المضي فيها إلى غاية مرحلة ما بعد الطعن في قرار المنح المؤقت المنشور في الصحف الوطنية طبقا لمقتضيات قانون الصفقات ..

نحن نتحدث عن " العقد " هنا .. فلا شيء يجبر المصلحة المتعاقدة على ابرام عقد في شكل صفقة و عرضه على لجنة الصفقات المختصة حسب معطيات السؤال المالية .. أي قيمة الإتفاقية.

انا لا اختلف معك في هذا الجانب بل في الاصل المصلحة المتعاقدة قد خضعت لهذه الاجراءات من البداية وجوبا - القيمة التقديرية - وليس اختيارا اي ان امكانية الاختيار لم تكن متوفرة في البداية.

لو عدنا إلى مراسلات قسم الصفقات فسوف نجدها تتحدث عن هذه الإمكانية بمناسبة إبرام العقد .. أي بعد الإنتهاء من جميع إجراءات الإعلان و الفتح و التقييم و الإعلان عن المنح المؤقت .. فالمصلحة المتعاقدة ليس لها أي خيار في بداية الإجراءات فهي مجبرة على تطبيق القانون الذي يوجب المناقصة .. و بالتالي فالإمكانية لا يمكن أن تثار إلا بعد التعرف على نتائج المنافسة.

بعد التعرف على قيمة التعهد المقدم ، هل نفرض على المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة إعلان المنح المؤقت في الجرائد اليومية والنشرة الرسمية للمتعامل العمومي ، وهل ننتظر تقديم الطعون ، ولنفترض انه قد تم تقديم الطعون من طرف المتهدين الآخرين فمن المخول بدراستها ما دامت المصلحة المتعاقدة قد توقفت عن إجراءات إبرام الصقة وانتقلت لاجراءات العد أو الاتفاقية ، فلجنة الصفقات ستمتنع عن دراسة الطعون إذا لكون أن مبلغ التعهد لا يدخل في اختصاصها ؟؟؟

لا بد للمصلحة المتعاقدة أن تكمل جميع إجراءات المناقصة بصرف النظر عن قيمة العرض الفائز .. و الجهة المختصة بدراسة الطعون هي لجنة الصفقات المختصة .. 
قيمة العرض الفائز لا تؤثر على إجراءات المناقصة .. بل على " نوع " العقد الذي سيبرم فقط .. هل نسميه صفقة أو اتفاقية و هل نخضعه للجنة الصفقات أم لا ..

إذا كانت كل المراحل تم إخضاعهل لقانون الصفقات ويبقى فقط مشكل الصفقة أم الاتفاقية ، في نظري أتفق مع المراقب المالي لرفضه الـاشير على الاتفاقية ، وهذا لإعطاء مصداقية أكثر للجنة الصفقا العمومية ، إذ أنه من الممكن جدا أن يتم إبرام ملحق أو عدة ملاحق للاتفاقية - مادام الغلاف المالي للعملية يخضع لإجراءات الصفقة - وبالتالي ستلجأ المصلحة المتعاقدة لإبرام صفقة تسوية تعرض وجوبا على لجنة الصفقات العمومية ، وبالتالي من الأجدر أن تتم العملية من الوهلة الأولى ونتفادىمثل هذه الإجراءات

صحيح 100/100

حسب رايي المتواضع ، فان العملية هي صفقة و ليس اتفاقية ، لان مبلغ العملية في الاساس هو اكثر من 8 ملايين دينار ، حتى ولو كان العرض الفائز اقل من 8 ملايين دينار . لكن اخي الا تلاحظ ان قيمة العقد المقدم اقل بكثير عن مبلغ الصفقة الاساسي ؟؟؟؟ و بالتالي كان الارحج الغاء العملية و اعادتها من الاساس .

و لما لا يكون التقدير اإداري هو المبالغ فيه ؟

لااعتقد ان التقدير اإداري هو المبالغ فيه ، لانه تم بعد دراسة معمقة للعملية ، و حتى لو كان كذلك ، فالعملية تمت المصاقة عليها من طرف المصالح المختصة . و الرأي هو الغاء العملية في حالة المبالغة في العروض سواء بالزيادة او بالنقصان .

اخي KARMES  افدنا بالمراسلة التي فصل فيها قسم الصفقات في هذه الاشكالية .....وشكرا مسبقا.

موجودة في المنتدى أخي أبو حنين و سأحاول إعطاءك الرابط بع قليل إن شاء الله

اخواني طالما فصل في هدا المشكل كما دكر من قبل فلا داعي لاعطاء تاويلات اخرى فطرح استادنا الكريم مفهوم و واضح و عليه نقول ان للمصلحة المتعاقدة ( الامر بالصرف) حرية الاختيار بين صفقة او اتفاقية و كلتا الحالتين صحيحة افسر دلك :
1  يمكن ابرام اتفاقية و ادا تجاوز حد الصفقات تبرم صفقة تسوية
2 يمكن ابرام صفقة حتى و لو كان المبلغ اقل من 8.000.000 دج حسب مفهوم المادة 6 ق ص ع و هدا هو الارجح