البيانات الشكلية للفاتورة الرسمية حسب منشور 05-468

أستاذ هل من شروط حول الورق الذي تطبع عليه الفاتورة هل يجب أن تكون أوراق دفتر ذات رقم ترتيبي تسلسلي أم يكفي طباعتها على أوراق بيضاء لأن أمين الخزينة رفض تسديد فاتورة مطبوعة على ورق أبيض عادي

السلام عليكم.
اخي السندباد
النص هو  مرسوم تنفيذي رقم 05-468 مؤرخ في 2005/12/10 بالجريدة الرسمية عدد 80.
اما بالنسبة لسؤال الخ لطفي فيما يخص الفاتورة المحررة على ورق ابيض فان الفاتورة صحيحة اذا اشتملت على المعلومات التي ذكرتها انت مشكورا و ذلك طبقا  للمادة 10 من المرسوم السالف الذكر التى تنص:تعتبر الفاتورة قانونية اذا حررت استنادا  الى دفتر ارومات يدعى دفتر فواتير مهما يكن شكله او في شكل غير مادي باللجوء الى وسيلة الاعلام الالي.

يسرني و يشرفني المشاركة ....ولا شكر على واجب

يا أخي سندباد لقد نسيت امرا مهم .....وهو : رقم المادة الضريبي

اين انت كي اراك ياسندباد...لقد بحثت عنك في جميع غرف المنتدى ولم اجدك

لاحظت بعض الاخطاء التي تقوم بها البلديات و المتمثلة في التوقيع على الخدمة المؤداة على الفواتير الشكلية و هو خطاء جسيم في قانون المحاسبة العمومية لأن الفاتورة الشكلية ليست كالفاتورة النهائية لذا نصيحة للاخوان طابع الخدمة المؤداة يجب ان يكون على الفاتورة النهائية فقط

لاحظت بعض الاخطاء التي تقوم بها البلديات و المتمثلة في التوقيع على الخدمة المؤداة على الفواتير الشكلية و هو خطاء جسيم في قانون المحاسبة العمومية لأن الفاتورة الشكلية ليست كالفاتورة النهائية لذا نصيحة للاخوان طابع الخدمة المؤداة يجب ان يكون على الفاتورة النهائية فقط

رد: البيانات الشكلية للفاتورة الرسمية حسب منشور 05-468  من طرف RIADAD أمس في 21:37 + ---- - يا أخي سندباد لقد نسيت امرا مهم .....وهو : رقم المادة الضريبي

المرسوم رقم 05-468 المحدد لشروط تحرير الفاتورة صدر سنة 2005  أما رقم التعريف الجبائي الوطني فقد تم احداثه بعد ذلك  (المادة 41 من قانون المالية لسنة 2006) .. من الطبيعي اذن أن لا يكون مذكورا.

هل من الضروري التوقيع على الفاتورة من قبل المورد+ الختم الندي

السلام عليكم.
اخي فوزي
المادة 04 من المرسوم التنفيذي تنص:"يجب ان تحتوي الفاتورة على الختم الندي وتوقيع البائع الا اذا حررت عن طريق النقل الالكتروني كما تنص عليه احكام المادة 11 ادناه مع العلم انه لا يمطن استعمال هذه الطريقة الاخيرة اذا كان الامر بتعلق بتسوية النفقات العمومية."