تجديد عقد خاص بالخدمات

لسلام عليكم و رحمة الله و بركاته                 لدي استفسار 
بالنسبة  لاتفاقية خدمات  مثل التاميناتللاملاك  .  القضاء    هل يمكن تجديدها  للعام الجديد   دون اللجوء الى استشارة      هل من نصوص قانونية  ان امكن الامر بالاجاب او بالسلب

نعم لدينا مادة تقول انه قابلة للتجديد  
يعني هنا ما هي الاجراءات الازمة اتباعها   
اي نقوم بعقد او ابرام اتفاقية جيدية بنفس التعليمات للاتفاقية الاولى     
ما هي الوثائق التي يطلبها هنا المراقب المالي

السؤال الذي يجب طرحه في البداية يتعلق بمعرفة ما إذا كانت الإستشارة المنظمة (دفتر شروطها) قد تم إعداده على أساس هذه المادة ؟
إن كان الجواب بنعم فالمفروض أن الإتفاقية المبرمة هي ما يحدد طرق تجديدها .. هل يتم ذلك بمجرد سند طلب للسنة الجديدة أم أمر خدمة .. المفروض أن الإتفاقية هي التي تحدد ذلك .. و قد تنص أيضا على التجديد الضمني .. لا أدري .. و لكن يجب العودة إلى بنود الإتفاقية نفسها.

نص المادة هو التجديد الضمني

هناك تفصيل يجب إيضاحه .. هل أبرمت هذه الإتفاقية على أساس دفتر شروط منصوص فيه على مدة السنوات الثلاث ؟
إن كان الأمر كذلك فالتجديد ممكن بصرف النظر عن الكيفية .. و في حالة العكس فيكون لزاما إجراء إستشارة جديد.
أما كيف نجددها و ما هي الوثائق الواجب تقديمها رفقة الإلتزام .. فالإتفاقية الأصلية و سند الطلب الخاص بالسنة المالية الحالية و كشف الأملاك المطلوب تأمينها.
و نصيحتي أن يتم التنسيق مع الرقابة المالية فلها الكلمة الأخيرة في الموضوع فهي من ستعطي التأشيرة و هي التي أعطت التأشيرة لهذه الإتفاقية في السنة الفارطة.

شكرا اخي الكريم جزاك الله حيرا

السلام عليكم أخي نحن نجددها كل سنة بعد إحراء الإستشارة لأن المراقب المالي رفض أن يكون عقد مدته ثلاث سنوات وتجدد كل سنة مما جعلنا نجري إستشارة كل عام

أغلب المراقبين الماليين يرفضون ذلك رغم وجود نص في قانون التأمينات يسمح به

اخي  الكريم  هل في حالة ترميم او تهيئة مقر بلدية او عقار ملك للبلدية و التي لا تحمل شهادة التسجيل  لا يتم تاشيرة المشروع من طرف المراقب المالي 
حتى و لو قدمنا وثيقة او ارسال يفيد ان هاته العقارات قيد الدراسة من طرف ادارة املاك الدولة