الرئيسية
المزاج
الاول يحمل اسم : دراسة و تجديد مقاطع من شبكة التطهير سجل في سنة 2011
الثاني يحمل أسم : التهيئة العمرانية الطرقات و الارصفة سجل في سنة 2012
انجزت الدراسة بالمشروع الاول و بعد تقديم مكتب الدراسات للوضعية للتسديد في سنة 2012 قام المحاسب بالبلدية عن طريق الخطا بتسديد هذه الوضعية من المشروع الثاني بدلا من المشروع الأول و لم يتطفن لهذا الخطأ
و بعد قيام المقاول المسند له المشروع الثاني أي التهيئة العمرانية و مصادقة لجنة الصفقات على ملحق غلق للصفقة المبرمة معه
المشروع تم اسناده قبل إخضاع البلدية للرقابة المسبقة أي قبل أفريل 2013 (الصفقة لم تعرض على المراقب المالي للتاشيرة)
و طبعا عند عرض ملحق الغلق من طرف البلدية للإلتزام به عند المراقب المالي طلب منها تقديم وضعية المبالغ الملتزم بها عند أمين الخزينة قبل إخضاع البلدية للرقابة المسبقة و عند تقديم الوضعية و الوثائق التبررية للنفقات الملتزم بها للمراقب المالي قام برفض الإلتزام بملحق الغلق لكون البرنامج الدي سجلت به الدراسة لا ينطبق مع البنامج الذي تم تسديد النفقة منه .
في هذه الحالة ما هو الإجراء القانوني الذي يجب اتخاده لتسوية هذه الوضعية مع العلم بأن البرنامجين المسجلين بالميزانية لم يتم غلقهما و توجد بهما اعتمادات مالية.
