وحسب ممثل عن عمال المالية فإن العودة إلى الاحتجاج جاء نتيجة حتمية لرفض الوزارة الوصية فتح باب الحوار معهم، عقب سحبهم الثقة من فيدرالية المالية التابعة للاتحاد العمال الجزائريين، ناهيك عن عدم وجود بوادر لتجسيد مطالبهم المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية والمهنية.
وندد المتحدث مما وصفه بـ"التماطل" تماطل في التكفل بعرضية المطالب المتمثلة في الرفع من الأجور وتحسين الوضعية الاجتماعية والمعنية للعمال، مجددا، أن هذا الحراك اجتماعي عمالي لا دخل لنقابة القطاع فيه، جاء نتيجة "عدم تمكن ممثليها في النقابة الوطنية والفيدرالية العامة لعمال المالية من التوصل إلى حلول مجدية ترفع عن كاهلهم عناء المعيشة المزرية"، رغم اللقاءات التي عقدتها فيدرالية عمال المالية مع الوزارة الوصية.