ف/ي إستشارة لمعرفة السعر الاحادي

السلام عليكم 
لقد قمنا بإجراء إستشارة لمعرفة السعر الاحادي لعدة مواد حوالي 30 بند ، في وجود 3 عروض مؤهلة 
ما هي مدة صلاحية العرض المختار كأدنى سعر

السلام عليكم.
اختي ASMAK
تأسلكم يكتنفه شئ من الغموض.
 نجري اشتشارة لمعرفة اما العرض الاقل او العرض الاحسن حسب طبيعة العملية و يبدو من السؤال :المقصود العرض الاقل Moins disant.
اولا: اذا كانت الاستشارة ناتجة عن دفتر شروط معد مسبقا ففي هذا الاخير تحدد مدة صلاحية العروض.
ثانيا:اذا كانت الاستشارة  بسيطة لاقتناء لوازم على اساس 03 كشوف كمية وتقديرية  03Devis estimatifs et quantitatifs  على الاقل ,في هذه الحالة لا توجد هنالك مدة صلاحية عروض وانما تمنح العملية لصاحب اقل عرض وتسوي خلال السنة المالية التى اجريت فيها تلك الاستشارة خاصة اذا تعلق الامر باعتمادات ميزانية التسيير.

selon le paragraphe 2 de l'article 11 il faut déterminer les quantités avec précision

شكرا أخي  nacer2015 ،gladiateur
الاستشارة بسيطة لاقتناء لوازم كهرباء على أساس ثلاثة كشوف كمية وتقديرية 
إلا أن الكمية المقتناة تم استهلاكها و إضطرت البلدية لإقتناء لوازم من جديد بناءا على نفس الكشف التقديري أي لجأة إلى نفس الممون صاحب أدنى عرض مالي إلا أن المراقب المالي رفض التأشيرة على الالتزام ورفض الاستناد على نفس الكشف الكمي و التقديري علما أن مجموع المبلغ في العملية الاولى و الثانية لا يفوق مبلغ الصفقة

المراقب المالي محق في رفضه .. فلا يمكن الإلتزام بكشف كمي على أساس سعر الوحدات وحده .. لابد من تحديد القيمة المالية للإلتزام المحاسبي من خلال تحديد كمية الحاجات بدقة ..

article 11 et l'article 15 du DP 10-236

سيدي karmas 
لم يتم الالتزام بكشف كمي بل الالتزام بفواتير شكلية بناءا على معطيات اللكشف الكمي و كذا التقرير التقديمي

السلام عليكم.
المراقب المالي محق في رفضه اذا لم يتم  الاعلان عن استشارة  جديدة لثلاثة متعهدين على الاقل لانتقاء العرض الاحسن .ويحق للمتعهد الذي حاز على الاستشارة الاولى المشاركة في الاستشارة الجديدة والفوز بها ان كان هو الاحسن وهذا الاجراء تقره الفقرة 04 من المادة 06 من المرسوم 10-236 التي تنص:"غير ان اذا تحتم على المصلحة المتعاقدة ان تقوم بعدة طلبات لخدمات لدى نفس المتعامل................." ومن بين الاسباب التي تحتم على المصلحة المتعاقدة القيام بعدة طلبات لدي نفس المتعامل كونه  في كل مرة هو صاحب احسن عرض.

حين يتعلق الأمر بالطلب العمومي فلا بد من تحديده كميا تحديدا واضحا و دقيقا حتى يتم التعرف على طرق الإبرام واجبة الإتباع و على حدود إختصاص لجان الرقابة الخارجية .. و هذا ما نصت عليه المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم.
أما الإكتفاء بأسعار الوحدات فيعطينا بالتأكيد فكرة واضحة عن سعر الوحدة و لكنه لا يسمح بالحكم على الإجراءات المتبعة في المنافسة .. فقد ننظم استشارة بمفهوم المادة 06 و لكن تحديد الكميات في مرحلة لاحقة سيجعلنا أمام حتمية إجراء المناقصة .. و هذه المسألة تخلق مشكلة للمراقب المالي فهو لا يستطيع التكهن بالكميات التي سوف تطلبها المصلحة المتعاقدة المعنية و بالتالي لا يستطيع اعطاء تأشيرته لنفقة غير محددة بالحجم و بالقيمة معا في آن واحد.
ضف إلى ذلك أن تنظيم استشارة لمعرفة سعر الوحدة دون تحديد الكمية قد يكون عاملا يحد من المنافسة .. فكثير هم المتعاملون الإقتصاديون الذين سيحجمون عن المشاركة إما مخافة أن تكون الكميات المطلوبة أكثر من قدراتهم على تلبيتها أو أقل أهمية بالنسبة إليهم من المأمول من طرفهم.
ان الالتزام بالفواتير الشكلية شكل مقبول من أشكال الإستشارة بمفهوم المادة 06 التي لم تشترط أصلا أي شكلية في تنظيم الإستشارة .. إلا ما تعلق منها باستشارة 03 متعهدين مؤهلين على الأقل و تحديد الحاجيات بدقة و اختيار العارض الذي يقدم أحسن خدمة من حيث الجودة و السعر .. و لكن هذه الفاتورات الشكلية تجعلنا نعود إلى نقطة البداية و هي وجوب تحديد الحاجيات و كمياتها تحديدا دقيقا .. و طالما أننا نستطيع تحديدها فما الداعي إلى تنظيم استشارة على أساس سعر الوحدة إذن .. 
ما لا أفهمه شخصيا هو اللجوء إلى إجراء مزدوج لتحقيق نفس الغاية .. استشارة على أساس جدول أسعار الوحدات مضافا إليه استشارة على أساس فواتير شكلية .. لماذا لا نختصر الإجرائين في اجراء واحد من خلال تحديد الكميات و بالتالي اعداد كشف كمي و تقديري مفصل يعطينا صورة واضحة عن حجم الطلب العمومي و قيمته المالية و بالتالي عن الإجراءات واجبة الاتباع من البداية.
و الآن .. اذا قبل المراقب المالي هذا الإجراء المعتمد من طرفكم فالأمر لا يطرح مشكلة بالنسبة لكم .. و لكنني لا أستبعد أن يعود المراقب المالي عن رأيه هذا مستقبلا .. لذلك وجب تدريب مصالحكم من الآن على تحديد الطلب العمومي مسبقا و قبل تنظيم أي استشارة.

أخي إذا قمت بإستشارة على أساس أسعار الوحدات فقط وتطبق الأقل عرض فحتمنا عندما تضع الكميات المحددة فإنك فيه إحتمال أن يتغير المتعامل الأقل عرض وهذا إشكال كبير تفطن لهذا أخي
مثلا: 
الظرف الأول
الرقم                 الوحدة            السعر   
1                     1              100
2                     1              150
3                     1              300
4                     1              500
             المجموع                  1050
الظرف الثاني
الرقم                 الوحدة            السعر   
1                     1              200
2                     1              120
3                     1              250
4                     1              600
             المجموع                  1170
عند إضافة الكميات
الظرف الأول
الرقم                 الوحدة            السعر        المبلغ
1                     2             100        200
2                     8             150        1200
3                    10            300        3000
4                     3             500        1500
                            المجموع               5900    
الظرف الثاني
الرقم                 الوحدة            السعر           المبلغ
1                     2              200           400
2                     8              120           960
3                     10            250           2500
4                     3              600           1800
             المجموع                  1170          5660
لا حظ وعلق

ااخي هذا الاجراء غير قانوني؟؟لانه يجب تحديد الكميات عن طريق الكشف الكمي
واعلم ان امين الخزينة سيرفض هذه النفقة

لا يمكن القيام بهذا العمل و في رأيك كيف يمكن لنا تقييم العرض الأقل سعرا

وهو صحيح ..فيجب وضع الكشف الكمي