متى تنتهي الثلاثة اشهر الخاصة بصلاحية دفتر الشروط؟

تحسب على أساس أيام الرزنامة بما في ذلك ايام العطل و الأعياد .. حيث يجب خلال هذه المدة أن تقوم المصلحة المتعاقدة بإصدار أمر الخدمة المتضمن الشروع في العمل بعد استيفاء جميع التأشيرات المطلوبة ..
أما بالنسبة لدفتر الشروط فالعبرة بتاريخ نشر الإعلان عن المنافسة وفق الطرق المحددة قانونا.
(هذا إذا كان فهمي للسؤال صحيحا)

ياكارمس..انا اقصد صلاحية دفتر الشروط..فبداية الصلاحية هو تاريخ التأشيرة ..لكن نهايته ؟؟هل بتاريخ نشر الاعلان في الجرائد؟؟وماذا لو ان سبب تأخر النشر لم يكن من الادارة..اي كان سببه lanep ؟؟الرجاء الجواب الشافي ياكارمس..وشكرا جزيلااااااااااااااا

بارك الله فيكم يا اساتذة الادارة العصرية الحديثة..على هذه المجهودات المبذولة

القانون واضح .. و ليس مهما أن يكون السبب تأخر المصلحة المتعاقدة أو المؤسسة الوطنية للنشر و الاشهار و الاتصال .. فبمجرد مضي فترة الثلاثة أشهر تنتهي صلاحية التأشيرة و يعرض دفتر الشروط من جديد على لجنة الصفقات المختصة.

القانون واضح .. و ليس مهما أن يكون السبب تأخر المصلحة المتعاقدة أو المؤسسة الوطنية للنشر و الاشهار و الاتصال .. فبمجرد مضي فترة الثلاثة أشهر تنتهي صلاحية التأشيرة و يعرض دفتر الشروط من جديد على لجنة الصفقات المختصة.

رأي لا يستند إلى نص .. أما النص فيتحدث عن تنفيذ التأشيرة و تنفيذها يتجسد بنشر الإعلان لا بطلب نشره.

نعم انت على صواب..لكن النص القانوني وضعه بشر ..ويجب الاجتهاد من طرفنا كبشر

و هل تضمنين سيدتي أن تقبل لجنة الصفقات مشروع الصفقة حين يتم عرضه عليها .. أليس من المحتمل جدا أن تواجهي رفضا من طرفها بسبب عد صلاحية تأشيرة دفتر الشروط ... و لنا حينها أن نقيس حجم التأخر في إنطلاق المشروع و حجم التكاليف الإضافية ..
المسألة هنا إجرائية بحتة .. يكون من المفيد فيها التقيد بحرفية النص.

و الله يا سيدي إن كان دور اللجنة تطبيق القوانين بحذافيرها مع النقائص التي فيها و النقاط التي يمكن أن أغفلها المشرع  فما جدوى مشاورات أعضاءها و ما جدوى التقارير التوضحية التي تقدمها لها و الوثائق الاثباتية؟؟؟؟؟

الأصل يا سيدتي أن نشر الإعلان و صدوره الفعلي هو ما يثبت صلاحية التأشيرة من عدمها .. أما سند الطلب فمجرد تبرير قد تأخذ به لجنة الصفقات و قد لا تأخذ .. و حين ترفض اللجنة الأخذ به تكون محقة و صائبة .. لأن سند الطلب لا يقوم مقام النشر الفعلي للإعلان عن المنافسة .. 
لجنة الصفقات هي مركز القرار و هي حرة في اتخاذ القرار الذي تراه و تقتنع به طبقا لما بين أيديها من نصوص .. و ما نقدمه نحن من ملفات و تقارير و تبريرات تظل مرهونة بما تراه اللجنة أكثر تطابقا مع القانون.
يبقى فقط أن أشير إلى جزئية بسيطة .. لنفترض أننا لا نتعامل أصلا مع الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار و الإتصال و أننا نستطيع التعامل المباشر مع الصحف الوطنية .. هل يبقى لسند الطلب من حجية و قوة اثباتية تبريرية .. 
أعتقد أنه من باب الإحتياط سيكون من الأنجع عرض دفتر الشروط من جديد على لجنة الصفقات المختصة و سد الباب أمام كل احتمال مناقض لقناعاتنا و فهمنا للإجراءات ..

ما أقترحه على الأخ السائل هو إن كنتم تقدمتم في الإجراءات و قمتم بتعيين المقاولة  و تم الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة و كانت كل إجراءاتكم سليمة ما عدا هذا التأخير الخارج عن نطاقكم ، أقترح أن نعرضو الملف على لجنة الصفقات المختصة للنظر فيه و إن وجد بين أعضاءها رجل رشيد  سيتم التأشير على الصفقة. أما إن تم الإعلان فقط فأقنرح أن تأخذ برأي الأخ Karmes و تعرض دفتر الشروط على اللجنة لإعادة التأشيرة وكفى المؤمنين شر القتال