فيما يخص المبالغ المتبقية من الإتفاقية أو الملحق

السلام عليكم أود الإستفسار على كيفية معالجة المبالغ المتبقية من الإتفاقية أو الملحق الملتزم بها عند المراقب المالي بعد تقديم الوضعية النهائية وتنازل بعض المقاولين عن بعض المبالغ في الإتفاقية أو الملحق
فعند قيامنا بإسترجاع هذه المبالغ عن طريق بطاقة إلتزام ( سحب الإلتزام ) رفض المراقب المالي التأشيرة بحجة أنه يجب إنجاز ملحق
لكن الملحق ينجز في آجال التنفيذ والمشروع قفل مضى عليه أكثر من سنة
قمنا بإعداد ملحق الغلق لكن المراقب المالي رفض ذلك بحجة أن ملحق الغلق خاص فقط بالمناقصات
أشيرو علي بالحل وبارك الله فيكم
ملاحظة سبب عدم إنجاز الملحق في أوانه أن المراقب المالي السابق كان لا يلتزم بالملحق إذا كان المبلغ بالناقص لتزم بالمبلغ الزائد فقط بعدها تبين أنه يلتزم بالملحق بالزيادة أو بالنقثان وحتى عندما يتساوى الأشغال المظافة والأشغال المحذوفة

هل من رد مشكورين

Avenant de clôture sans aucun problème

شكرا أخي الكريم لكن المراقب المالي رفض ذلك بحجة أن ملحق الغلق خاص بالصفقة وليس الإتفاقية

علينا بقراءة و استيعاب قانون الصفقات ايها الاخوة
ارى اننا لا نفقه كثيرا في الصفقات ، و بالتالي نفسر كل شيء على هوى الوضعية التي هي امامنا . الغريب ايها الاخوة ان تسمع
مراقبا ماليا او اي مسؤول آخر يقول ان هذا يطبق حصريا الا في المناقصات ( اي  الصفقات) والامر غير ذلك فيما يسمى الا عندنا في الجزائر بالاتفاقيات.
في الاصل كلها صفقات :
- صفقات يفوق مبلغها 8.000.000,00  دج بالنسبة  لـــ  travaux et fournitures
- صفقات يفوق مبلغها 4.000.000,00 دج بالنسبة  لـــ prestations et études
او

- صفقات يقل مبلغها عن 8.000.000,00  دج بالنسبة  لـــ  travaux et fournitures
- صفقات يقل مبلغها عن 4.000.000,00 دج بالنسبة  لـــ prestations et études
الفرق بين الصفقة و الصفقة ( الاتفاقية في تداولنا) هو في المبلغ ، طريقة الاشهار بها ، لجان الفتح و التقييم ، و بعض التخفيفات بالنسبة لطرق الاستشارة .
لكننا و للاسف نجد ان البعض منا جعل ما تحت الاسقف كيانات قائمة بذاتها.
فاذا حدثته لماذا منحت هذه الصفقة(الاتفاقية) بهذه الطريقة او بتلك ، الجواب التلقائي يكون " هذه ليست بصفقة ".
الغريب اننا نتحاشى ما نسميه سقف الصفقة لتفادي الاجراءات اللازمة اتباعها امام صفقة فوق السقف.
ولكن لا ننسى ايها الاخوة اننا ملزمون بتطبيق قانون الصفقات  في كلتا الحالتين و بنفس الحرص اي وجوب دفتر شروط خاص باطار الصفقة و لا نهمل مثلا بالنسبة  للاشغال " دفتر التعليمات التقنية " داخل دفتر الشروط العام .
و....... و..........
اخوتي اسانا فهم قانون الصفقات ، اخذنا نفسر على الهوى ، سوف نسال .

في هذا المقام قمت بإعداد ملحق لغلق الإتفاقية، المراقب المالي لم يؤشر بحجة لايوجد ملحق غلق للإتفاقية و طلب مني إعداد كشف نهائي للحسابات DGD و عندما أعددته و أخذته للإلتزام المراقب المالي كان في عطلة مرضية، التي كانت مكانه أي par interime رفضته و طلبت مني إعداد ملحق مستندة لإرسالية من قسم الصفقات مؤرخة في 2009 و في مضمونها الإشارة إلى قانون الصفقات القديم 250/02 هل من تفسير

الالتزامات لا تكون بالضرورة مساوية للإنجازات .. و لكن قد يجد الآمر بالصرف نفسه مضطرا لإستعمال الرصيد المتوفر لتلبية طلب عمومي ما خلال السنة المالية نفسها خصوصا في المشاريع الممولة ذاتيا أو حتى في نفقات قسم التسيير لا سيما لإجراء التحويلات من باب الى باب و من مادة الى مادة .. فهي اشكالات تطرح في الواقع العملي.
القاعدة أن أي تعديل في العقود المختلفة يتطلب ابرام ملاحق في الآجال التعاقدية كأصل عام .. و الواقع أن هناك ارسالية من قسم الصفقات (منشورة في المنتدى ) لا تجيز ابرام ملحق غلق للاتفاقيات .. و الواقع ايضا أن اللجوء الى الكشف العم و النهائي منحصر في حالات الفسخ وحدها دون غيرها .. و بالتالي نحن هنا أمام وضعية لم يتطرق القانون إلى سبل معالجتها لأنه لا يفترض حدوثها أصلا فالمشرع لا يستطيع إعطاءنا الحل في حالة مخالفة النصوص .. فهذه الحالات إما أن تعالج بتراخيص خاصة أو بالإتفاق على أرضية تفاهم معينة بين الرقابة المالية و الآمر بالصرف.و لكن ما لفت إنتباهي في سؤال الأخ أنه يقول بأن المشروع قد قفل (أغلق) منذ أكثر من سنة ..و بالتالي كيف يظهر مشروع مغلق خلال السنة المالية المنصرمة في ميزانية السنة الجارية..
ملاحظة أخرى .. كل ملحق مهما يكن موضوعه يخضع وجوبا للرقابة المالية المسبقة سواء تضمن أشغال إضافية أو تكميلية أو أنقص كميات من الأشغال المتعاقد عليها أو ألغى مواد منها و سواء كانت نتيجيته الصافية بالزيادة أو النقصان أو كانت تساوي صفرا .. و بصرف النظر أيضا عن قيمة الملحق سواء تجاوزت نسبة الـ 20 بالمئة أو لم تتجاوزها.
تضمن ردي هذا بعض التساؤلات التي إن إستطاع صاحب السؤال توضيحها فسيكون بمقدور الزملاء إعطاءك الإجابة الأكثر قربا من الصواب بإذن الله تعالى.

بارك الله فيكم جميعا على ردودكم القيمة سوف أقوم بتوضيح في سؤالي
لدينا مشروع في ميزانية البلدية إي تمويل ذاتي لإنجاز معلم تاريخي ورصد له مبلغ 00. 000 800 دج وألتزم بالإتفاقية بمبلغ: 00. 500 780 دج  يعني الباقي للإلتزام هو 00. 500 19 دج وهذا المشروع مسجل في الميزانية لسنة 2013 أنجز المشروع وعند تسليم المشروع وقع عدم تفاهم بين المقاول صاحب المشروع ومراقب المشروع في طبيعة ونوعية إنجاز مادة من الإتفاقية في الأشغال لم تعجب المراقب ورفض الأخير الإمضاء على محضر الإستلام المؤقت والوضعية النهائية للمقاول ما لم تنجز كما أشترط عليه أي إعادة إنجاز هذه المادة من جديد أو حذفها من الوضعية فقرر المقاول حذفها من الوضعية نهائيا وأنه سلم في عدم تقاضي أشغال هذه المادة ( اشغال هذه المادة المذكورة أنجزت من طرف المقاول لكنه سمح فيها )
وسددت الوضعية النهائية بمبلغ 00. 500 700 دج أي تنازل على مبلغ: 00. 000 80 دج
إذن الباقي من الإلتزام 00. 500 19 دج
الباقي للإنجاز هو: 00. 500 99 دج
وتاريخ محضر إستلام مؤقت في أكتوبر 2013
وفي سنة 2014 تم إلغاء مجموعة من بواقي المشاربع المنتهية بموجب مداولة وتسجيل عملية جديد لمشروع جديد ومن بين هذه المشاريع الملغاة هذا المشروع
كيف الحل
المراقب المالي رفض التأشيرة على بطاقة الإلتزام الخاصة بهذا المشروع الملغى واشترط لإمضاء بطاقة إلتزام للمشروع الجديد حذف مبلغ الإلغاء الخاص بمشروع إنجاز معلم تاريخي
لكن لا نستطيع لإن المداولة مصادق عليها وأدرجت في الميزانية الإظافية لسنة 2014
قمنا بإعداد ملحق وحذفنا المادة محل المشكل من الإتفاقية لإستجاع مبلغ 00. 000 80 دج ومن ثم الإعتماد نهائيا لكن المراقب المالي رفض ذلك كون الملحق يجب أن يكون في آجال التنفيذ
قمنا بإدراج الوضعية النهائية ومحضر إستلام مؤقت ومحضر إستلام نهائي أيضا رفض المراقب المالي ذلك وأخطرنا بأنه لا يلتزم إلا بالإتفاقية أو الملحق أما الوضعية أو أي شيء أخر لا يلتزم بها
كل ما قاله المراقب المالي في نظري صحيح ولكن نحن قد وقعنا في مشكل فما هو الحل في نظركم
أخوتي إفيدوني بارك الله فيكم لأن المشكل لن يتوقف هنا فعند إعداد ملحق 18 و41 مكرر سوف أقع في مشكل مع أمين خزينة
أفدني أخي كرمس
وعذرا على الإطالة

السلام عليكم
ارى ان الحل هو تعديل المداولة وعدم ادراج هذا المشروع في عملية الغاء بواقي المشاريع المنتهية
استدعاء المقاولة المكلفة بالانجاز بتصليح الاشغال المنجزة والغير مسددة وتقديم وضعية اشغال ثانية ونهائية مع مراعاة الاجال بكتابة المحاضر (توقيف , استئناف...) بدفتر الورشة لتبرير التاخر مع اعتبار محاضر الاستلام السابقة الذكر جزئية .
اذا رفضت المقاولة استئناف الاشغال فعليكم بمطالبتها دائما بتقديم وضعية الاشغال ثانية ونهائية حسب مبلغ الاتفاقية وتطبيق عقوبة التاخير عليها.
واخيرا هذه الحلول ربما تفيدكم اذا كان هناك تفاهم بين المجلس اولا ثم المصلحة التقنية والمقاولة المكلفة بالانجاز.

dgd  للالتزام به لدي المراقب المالي