فيما يخص الاتفافية

تم اعداد دفتر شروط و تم التخصيص ال 06 حصص حسب مواد الميزانية 
عندما يتم اعداد الاتفاقية بعض الحصص لا يتجاوز مبلغها 50.000.00 دج و تم المنح لنفس المتعهد 
طبعا عند ارسال المشروع للمراقب المالي كم من نسخة يتم ارسالها

بعدد بطاقات الإلتزام

لكن يتم التاشير على اتفاقية واحدة

لاحظي أن مواد الميزانية متعددة .. و لن يؤشر المراقب المالي على اتفاقية نوزعة على مواد مختلفة

هنا العبرة تاخذ بمبلغ العملية (عملية واحدة تم تحصيصها)والاكيد انها تجاوزت 500.000.00في الميزانية.. وهو مادعاكم الى اعداد دفتر شروط  متعدد لحصص وبغض النظر عن مبلغ كل حصة .تنجز اتفاقية واحدة  مادمت اسندت لنفس الشخص ومن نفس العملية في الميزانية وتدرج فيها الكشوفات الكمية وجداول الاسعار لكل حصة  مع حوصلة اجمالية للعملية بقصد الالتزام بها بمبلغ اجمالي..
ا

بما انه تم التحصيص فلكل حصة بطاقة التزام

لكل حصة باب في الميزانية

الرجاء توضيح سؤالك جيدا يا اسلام

في هذه الحالة يبقى مشروع العقد واحد لعملية واحدة متعددة الابواب ترفق ببطاقات التزام لكل باب .. لان المراقب  سيلتزم بمشروع العقد (الاتفاقية) متعددة بطاقات الالتزام يكون مبلغها الاجمالي هو نفسه مبلغ العقد

الرجاء توضيح الإشكال لكي تعم الفائدة

تم اعداد دفتر شرو مقسم الى 06 حصص لكل حصة جيث ان الحصص يمكن لمتعهد واحد توفيرها بحسب السجل التجاري لكن حسب التقسيم الميزانية كل حصة لها بطاقة التزام اي لها باب خاص بها في الميزانية و معضم الحصص مبالغها لا تفوق 500.000.00 دج 
المشكل المروح هو في عدد الاتفاققيات (exemplaire) المرسلة للمراقبة الماليىة كمشروع لأن المنح المؤقت تم لمتعهد واحد لان تم اعداد اتفاقية واحدة هل كل باقة التزام لابد ات تكون معها  نموذج اتفاقية ؟ و كم اتفاقية يتم التاشير عليها ؟

أعتقد ان التحصيص يكون في نفس البرنامج ( بالنسبة لقسم التجهيز ) و نفس المادة ( بالنسبة لقسم التسيير ) و مادمتي تتحدثين عن مواد مختلفة فهي إتفاقيات مختلفة وليست حصص ( و لو إستفاد منها متعامل واحد ) و إذاكان الإعتماد المرصود في المادة لا يتجاوز 000,00 500 دج فلا يتطلب إستشارة و لا دفتر شروط و لا حتى إتفاقية بالنسبة للإقتناءات  ( مجرد سند طلب مرفق ببطاقة الإلتزام ) أو ( رسالة عرض +بيان كمي + جدول السعار الوحدوي مرفق ببطاقة إلتزام ) طبعا في الحالتين مرفق بتقرير تقديمي بسيط .

كل حصة بإتفاقية وحدها تحتوي على الكشف الكمي والتقديري الخاص بتلك الحصة هذا إن أشار محضر التقويم لكل حصة وحدها أما إن كانت في إستشارة واحدة ومحضر التقويم جمع جميع الحصص في مبلغ واحد فتعاد الإستشارة كل مادة على حدى
أنصحك في المستقبل كل مادة يتم إجراء لها إستشارة منفصلة أما الحصص فتكون في مادة واحدة ولكنها تحتوي على سلع أوتموينات كثيرة

لكي تتمكني من الإلتزام بجميع الحصص لدى الرقابة المالية .. و طالما أن جميع الحصص دون السقف القانوني لإبرام الصفقات العمومية فيمكنك الإلتزام بالكشوف الكمية و التقديرية وحدها دون حاجة إلى الإتفاقية .. قدمي للمراقب المالي بطاقة الإلتزام لكل حصة مرفقة بالكشف الكمي و التقديري لها .. و احتفظي بالإتفاقية على مستواك.
أو قومي بإعداد اتفاقية منفصلة لكل حصة و ارفقيها ببطاقة الإلتزام.
أما أن تقدمي للمراقب المالي اتفاقية واحدة و أكثر من بطاقة إلتزام فذلك لا يستقيم .. و لن يتمكن المراقب المالي من تأشير الإتفاقية و إن أراد.

مت قال كرمس هو عين الصواب والمراقب المالي لا يمكنه قبول أتفاقية بعدة بطاقات إلتزام .