مبادرة لتوحيد الوثائق المطلوبة في تنفيذ الصفقة وتسديدها

18/12/2010

لاحظنا من خلال التواصل مع الزملاء عدم الاتفاق في الوثائق المطلوبة وكأن كل واحد وقانونه..

لهذا اردت تقديم هاته المبادرة والتي هدفها هو توحيد العمل من خلال الوثائق المطلوبة..

ولنبدأ بالوثائق المطلوبة من طرف أمين الخزينة بالنسبة للصفقة

20/10/2011

في الحالات التالية :
- الدراسة -المتابعة - الأشغال -اللوازم -الخدمات ....

18/12/2010

اولا لنبدأ بصفقات الإنجاز :

1/ توفر الاعتمادات

2/ تطابق اسم المشروع مع شهادة التسجيل ومقرر المنح وكذا الصفقة

3/ الصفقة والوضعية

4/ محاضر الفتح والتحليل

5/ الاعلان للمناقصة في الجرائد وفي bomop وكذا المنح في نفس الجرائد وbomop

6/ كفالة حسن التنفيذ او الاقتطاع حسب ماتنص عليه الصفقة في مادتها المتعلقة بكفالة حسن التنفيذ

7/ يجب ان تبقى نسبة 10 % من قيمة الصفقة وهذا في حالة ما إذا لم يقدم المقاول الوضعية الاولى بشكل نهائي ،لكي نستطيع اقتطاع مبلغ عقوبة التأخير في حالة وجودها..

8/ البطاقة التقنية للمشروع ممضاة من طرف المصلحة التقنية حسب الحالة

9/ بطاقة الالتزام من طرف cf

18/12/2010

هيا شاركونا هذه المبادرة ودعونا نستفيد..أينكم

20/10/2011

لا اتفق معك بخصوص تقديم محاضر فتح الاظرفة و تقييم العروض و البطاقة التقنية و الاعلانات عن المناقصة إلى أمين الخزينة
كما لا اتفق معك في ابقاء نسبة 10 بالمائة من مبغ الصفقة ( لا اعلم بوجود نص قانوني يبيح دلك ) و فوق كل دي علم علبم ربما انا مخطئ

20/10/2011

فمهام امين الخزينة ( المحاسب العمومي ) تتمثل فيما يلي :
Conformément aux dispositions de la loi n°90-21 du 15 août 1990 modifiée et complétée, relative à
la comptabilité publique notamment son article 36, le comptable public est tenu, avant d’admettre en dépense le titre de paiement qui lui est présenté par l’ordonnateur, de procéder au contrôle de la régularité de la dépense en s’assurant :

ü de la conformité de l’opération avec les lois et règlements en vigueur :
ü de la régularité des opérations de liquidation de la dépense :
ü de la disponibilité des crédits :
ü que la créance n’est pas atteinte par une déchéance ou frappée d’opposition
ü du caractère libératoire du paiement :
ü des visas des contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur :
ü de la validité de l’acquit libératoire :

18/12/2010

بما أنك تطرقت إلى مهام امين الخزينة فسأذكرك بالمادة 36 من القانون 90-21 وبالخصوص’مطابقة العملية مع القوانين والانظمة المعمول بها’ وان لم يطلب امين الخزينة محاضر فتح الاظرفة و تقييم العروض فكيف يتأكد من صحة العملية هذا من جهة..ومن جهة اخرى لا يستطيع المشرع ان يضع لكل اجراء قانون خاص به..ويجب علينا نحن كممارسين للقانون ان نستنبط منه بعض الاحكام والمفاتيح التي تمكننا من التطبيق السليم لذلك القانون..من هنا اطرح على نفسك التساؤل :ماذا لو تم تنفيذ عقوبة تأخير وفاق مبلغها 10% من مبلغ الصفقة ،فستقوم بإقتطاع 10% فقط وهذا طبقا للمادة المتعلقة بعقوبة التأخير في الصفقة؟؟أليس كذلك..عندها تجد ان المقاول لم يترك لك هذا المبلغ(10%)ممايجعل امين الخزينة يدفعه من ماله الخاص..لذا نرى ان امين الخزينة يشرع من عنده..لكن لديه مسؤولية مالية وشخصية وهي التي تحتم عليه تطبيق القانون بجميع حذافيره..لان مجلس المحاسبة لايرحم

26/09/2011

بارك الله فيك يا اخي الكريممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

02/02/2014

موضوع مفيد جدا
شكرا لكم كنت بحاجة الى هذا الطرح
ومنكم نستفيد

07/05/2014

ON DOIT AUSSI DEMANDE LA DECISION DE VISA ACCORDEE PAR LA COMMISSION COMMUNALE DES MARCHES PUBLIC

18/12/2010

هناك امر جد مهم..الا وهو توفر الاعتمادات، فوجود مقرر العملية لايعني وجود اموال لتسديد مبلغ العملية! فبعض المقررات تكون اعتماداتها لم تتوفر بعد..بسبب ان اموالها لم تصب في الخزينة..وعندما تأتي للخزينة(عن طريق وصل من خزينة الولايةTW) تكون مجمعة في مبلغ واحد..وهذا مايجعل امين الخزينة يقيدها في (RAT)، لذا وحتى تصبح ذات فائدة (اي نستطيع استغلالها)لابدا من مداولة فتح اعتمادات لها..

20/10/2011

ادن اين دور المراقب المالي الدي من مهامه الاساسية مراقبة ما مدى مطابقة الاجراءات للقوانين اي قبل اعطاء الامر ببدا تنفيد النفقة اما المحاسب العمومي فيراقب مدى مطابقة النفقة للقوانين بعد ميلاد النفقة

18/12/2010

نحن لا نتكلم عن دور المراقب المالي..بل نتحدث عن معنى توفر الاعتمادات

18/12/2010

اريد ان افيدكم بإجراء جد مهم ؟؟؟ الا وهو بخصوص تغيير كفالة حسن التنفيذ بواسطة ملحق..إذ ان هذا الاجراء غير صحيح من الناحية القانونية..وذلك لان كفالة حسن التنفيذ من بين النقاط الجوهرية في دفتر الشروط والتي دفعت بعض المتعهدين من عدم المشاركة..خصوصا إذا كانت الكفالة بنكية..لذا لايمكن تغييرها إلى اقتطاع من الوضعيات عن طريق ملحق لان ذلك يخالف مبدأ المساواة في المنافسة وبالتالي يخالف دفتر الشروط

20/10/2011

لا ادري بانك منشط الحصة تحدثت عن المراقب المالي لابين الفرق بين صلاحياته و تلك الخاصة بالمحاسب العمومي

مبادرة لتوحيد الوثائق المطلوبة في تنفيذ الصفقة وتسديدها