عملية مبلغها يفوق 1000.000.000 دج مسجلة كعملية واحدة

عملية مبلغها يفوق 1000.000.000 دج مسجلة كعملية واحدة (travaux de VRD et d'amenagement a travers la wilaya) 
العملية عبارة عن انجاز اشغال تهيئة عبر عدة مناطق من الولاية 
هل يمكن انجاز دفتر شروط وحيد لكامل العملية ؟
ام يمكن انجاز عدة دفاتر للشروط على شكل حصص منفصلة ؟
على مستوى اي لجنة من لجان الصفقات العمومية يدرس دفتر الشروط؟
(شرح المادتين 11 و 15 من المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل و المتمم)

السلام عليكم......ان المبلغ المسجل به العملية يؤدي بالضرورة الى تقديم دفتر الشروط أمام اللجنة القطاعية للصفقات العمومية...ويمكن تقديم دفتر شروط واحد ينقسم الى حصص حسب الحاجة....والله أعلم

أظن أنه يتم اعداد دفتر شروط واحد يتضمن عدة حصص 
يمرر دفتر الشروط على اللجنة القطاعية للصفقات لأنه تجاوز المليار دينار
لا تنسى la caution de soumission فهي الزامية

ياخوان السائل يقول مبلغها مليار و ليس اكثر من مليار و بالتالي فان مشروع دفتر الشروط يمر امام اللجنة الولائية للصفقات ، كما أنه يجب اعداد دفتر شروط واحد بعدة حصص

اعتذر لللاخوان لم أفرأ السؤال جيدا و تسرعت وهو فعلا كما قال الاخوة

لا يمكن قبول الجان القطاعية او لجنة الصفقات الوطنية لدفتر الشروط للعملية بهذا المبلغ لمذا:
1-نفقات الاعلان والاشهار والمتابعة من اين تسدد بالتالي ينقص المبلغ ويصبح دفتر الشروط من اختصاص اللجنة الولائية للصفقات.
2- تمت تسجيل العملية حسب البرنامج المعمول به والمرسوم الرئاسي بتقديم تقدير مالي للمشروع ومن هذا يتضح الجهة المعنية
3- اما العملية travaux de VRD et d'amenagement a travers la wilaya)  فهنا هي عبارة عن عدة حصص وهو من عمل مديرية التعمير ولايخفى علينا صعوبة التكفل بهذا النوع من العمليات ولانسيئ النية في اصحاب المشاريع من هذا النوع لانه يجب تقسيمها حتى الى عدة دفاتر شروط لانه من غير الممكن اعداد دفتر شروط واحد والاعلان عن الحصص في وقت واحد والعملية بحد ذاتها تتعلق خاصة بالاحوال الجوية ومستلزمات الولاية فيجب على كل صاحب مشروع ان يقوم بدراسة مجملة للولاية ويقوم باعداد دفاتر الشروط

السائل يقول مبلغ يفوق مبلغ 100 مليار و لم يحدد المبلغ الذي فوق 100 مليار وعليه فان مصاريف الاشهار و الدراسة ...ليس بالضرورة ان ترجع المبلغ الى اقل من 100 مليار هذا من جهة و من جهة أخرى فان مختلف الآراء القانونية الصادرة عن وزارة المالية تشير الى ضرورة تقديم دفتر شروط واحد (الانجاز) لكل عملية