اريد سندا قانوني لهذا الرفض

بلدية قامت باءصدار سند طلب لمقاول لتوريدها بعتاد وهذا في سنة 2013 بمبلغ 200.000.00 د.ج

وفي سنة 2014 قامت باءصدار سند طلبية ثاني اخر لنفس المقاول بمبلغ 400.000.00 د.ج

السندان المحرران يدفعان من نفس المشروع ذات الغلاف المالي المقدر ب1100.000.00 د.ج

وحين رفضت التخليص على اساس المادة رقم06 من الم.ر رقم 236/10 .المبلع فاق سقف 500.000.00 دج من ما يستوجب ابرام اتفاقية

الا ان البلدية رفضت مذكرة الرفض مستندة  على مبدأسنوية الميزانية.

ارجوا ردود مرفوقة بسند قانوني.

السلام عليكم
اخي nouarghi
حتي وان كان السدان في نفس السنة المالية,فليس من حق المحاسب طلب الاتفاقية و ذلك عملا احكام المادة 06 من المرسوم 10-236 المعدلة بالمادة 02 من المرسوم 12-23 المؤرخ في 2012/01/18 التي تنص:"- ويجب ان تكون الطلبات المذكورة اعلاه,محل سندات طلب او في حالة الضرورة,عقود تحدد حقوق الاطراف و واجباتهم." اي الاختيار يعود لصاحب المشروع في الاختيار اما بانجاز اتفاقية و الاكتفاء بسند الطلب فقط.و المقصود الطلبات المذكورة اعلاه هي كل عقد او طلب يساوي مبلغه 8.000.000 دج او يقل .....المادة 06 من المرسوم 10-236.
ولكن لابد من ان نفرق بين الاشتشارة و الاتفاقية فان بلغ المبلغ 500.000 دج في نفس السنة المالية يجب على صاحب المشروع اجراء استشارة  او اجاز دفتر شروط مقدمة لابرام اتفاقية و هذا ترك كاختيار لصاحب المشروع لان عبارة او في المدة السالفة الذكر تفيد حرية الاختيار عند الضرورة و وحده صاحب المشروع من يقدر الضرورة.
غير انه من الافضل انجاز دفتر شروط و ابرام اتفاقية يكمن من اختيار احسن العلروع و تفتح باب للمنافسة و تحفظ الحد الادني من حقوق الطرفين و يلاجع اليها عند الضرورة.

عفوا اردت ان اقول انجار دفتر شروط بدلا من اجاز  كما اردت ان اقول يرجع اليها بدلا من ويلاجع.

السلام عليكم.....بما أن مبلغ المشروع  يبلغ: 1.100.000.00 دج كان من الأحرى تحصيص العملية أي توزيعها الى حصص أو تقديم طلب واحدا وليس القيام بتجزئة المشروع الى عدة طلبات بمبلغ يمكن تلبيته ب bon de commande  يتم النظر اليه بأنه تهرب من دفتر شروط وإجراءات الاستشارة..............والله اعلم...

يبدو من سؤالك أن الأمر يتعلق بمشروع في قسم التجهيز .. و في رأيي كان عليك أن ترفض سند الطلب في سنة 2013 بحجة عدم تجزئة الحاجات.. أما مطالبتك بالسند القانوني فيكفي هنا العودة إلى أحكام قانون الصفقات لا سيما المادتين 6 و 11

شكرا لكم اخوتي ناصر 2015 وبسكرة2222 واستاذنا الفاضل كرمس