إستفسار فيما يخص مدى قانونية إجراءات صفقة

[rtl]السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته. أريد طرح موضوع للنقاش و أرجوا أن أجد لديكم الإجابة الكافية و القانونية إن شاء الله.[/rtl]

[rtl]الموضوع يخص رصد (خلال اجتماع الجنة التقنية للدائرة) مبلغ: 2 مليار سنتيم لدراسة و إنجاز مقر إداري و بعد مناقصتين وطنيتين غير مجديتين، الأولى بسبب عدم تقدم أي عارض و الثانية بسبب عدم تعدي النقطة الإقصائية للمتعهدين، مع العلم أن كل المتعاملين كانوا يتعدون بكثير المبلغ المقترح ثم تم الإعلان عن استشارة أين تقدم ثلاث عارضين تعدى أحدهم النقطة الإقصائية لكن و ككل مرة فاق المبلغ بكثير مما دفع بلجنة الدائرة إلى إلغاء مشاريع كانت مقترحة ليست بالأهمية الكبيرة و إضافة مبالغها إلى المبلغ المرصود في أول الأمر ليصبح: 2,6 مليار سنتيم و هي في انتظار اجتماع لجنة الصفقات البلدية للفصل في منح المشروع للمتعامل المذكور أخيرا و الذي تقدم بمبلغ: 2,4 مليار سنيتيم. فهل خطوة الزيادة في مبلغ الاقتراح قانونية؟ مع أن مقرر المشروع جاء بعد كل هاته الخطوات بمبلغ: 2,6 مليار سنتيم و لكن لجنة تقويم العروض كانت تتخذ مبلغ: 20 مليار سنتيم كمرجع في دراسة العروض بالرغم من أنه مجرد تقييم و اقتراح لجنة و ليس بالرسمي. أرجوا أن أكون قد وفقت في الشرح و أرجوا منكم الإثراء. شكرا و السلام عليكم.[/rtl]