الرئيسية
إخواني اسمحوا لي أن أعرض عليكم اشكالية اعترضت اللجنة البلدية للصفقات العمومية، حيث عند دراستها لملف صفقة مسندة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أنشئت حديثا متكونة من شريكين مسيران (أخوين) مقيدين في السجل التجاري، مجموع حصتهما حسب القانون الأساسي للشركة هو 5 % ومساهم آخر (الأب) بحصة قدرها 95 % وهو غير مقيد بالسجل التجاري وهذا الأخير كان يمتلك مقاولة (شخص طبيعي).
الإشكالية هي أن الوثائق المقدمة في ملف الصفقة (المعايير المالية والمراجع المهنية ووسائل الإنجاز) هي باسم الأب صاحب المقاولة القديمة.
للعلم: -هذه الشركة قامت بإيداع نفس ملف العرض لدى اللجنة الوطنية للتأهيل (مع إيداعها شهادة التأهيل الخاصة بالأب) وتحصلت على الدرجة الثامنة أي تم قبول الوثائق المقدمة والتي هي باسم الأب.
- القانون الأساسي للشركة المعد من طرف الموثق ينص في إحدى مواده أن كل وسائل لإنجاز ، الخبرة والمراجع المهنية والمالية للمقاولة القديمة (التي هي ملك للأب) تنقل إلى الشركة الجديدة، وقد تم تعيين خبير من طرف العدالة لإحصاء العتاد، غير أن هذا العتاد لم يحول بعد كليا لفائدة الشركة الجديدة (أغلبية البطاقات الرمادية هي باسم الأب).
أرجو أن يفيدنا الأخ كرمس والإخوة الأعضاء برأيهم في هذه الإشكالية وهل أن لجنة تقييم العروض كانت على صواب لما احتسبت في تنقيطها المراجع المهنية والمالية والوسائل المادية التي هي باسم الأب صاحب المقاولة القديمة (اعتمدت على القانون الأساسي الذي أشار إلى أن كل الوسائل تنقل إلى الشركة الجديدة وهذه الأخير تحل محل المقاولة القديمة)، أو العكس بحيث لا يمكن احتساب هذه الوثائق في التقييم.
أرجوا أن تكون القضية واضحة وشكرا مسبقا.
المزاج