لجنة الخدمات الاجتماعية هل تخضع لقانون الصفقات

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

إستفسار بخصوص الصفقات العمومية

هل يخضع تسيير لجنة الخدمات الإجتماعية إلى قانون الصفقات

السلام عليكم

هل من رد بارك الله فيكم

شكرا و بارك الله فيك

أردت فقط التأكد لقد قرأة قانون الصفقات و لم أجد أي شيئ يربط لجنة الخدمات الإجتماعية بقانون الصفقات

لكن في مؤسستنا النقابة تعرقل سير اللجنة عن طريق كيفية إبرام العقود و عقد الصفقات مثل 

الحمامات أو إقتناء لوازم رياضية أو إختيار الوكالات السياحة أو الأجهزة الكهرمنزلية

علما أن اللجنة منتخبة من طرف العمال لتمثلهم في النشاطات المذكورة و لها صلاحيات التطبيق السليم للنشاط وفقا لما تراه 
يتناسب مع إحتياجات و قدرات العامل

نعم تخضر الى قانون الصفقات العمومية

الخدمات الاجتماعية تحكمها قوانين  خاصة اما الصفقات العمومية فتتعلق بالنفقات العمومية لذا لا يوجد اي نص قانوني يؤكد خضع الخدمات الاجتماعية لقانون الصفقات وهذا لكونها تتعلق بمساعدات في اطار اجتماعي

العقود المبرمة من قبل لجنة الخدمات الاجتماعية تخضع في كيفيات ابرامها لقانون الصفقات العمومية حسب مبلغ العقد صفقة أم استشارة كون تلك المبالغ ممونة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة ،كما ان مسيريها موظفين عموميين يخضعون لهم صفة الموظف العمومي تطبق عليهم احكام قانون مكافحة الفساد فيما يبقى تسيير تلك اللجان الى المراسيم التنظيمية لاسيما مرسوم سنة 1992 .

بطبيعة الحال لكن على حد علمي ميزانية الخدمات الاجتماعية توجد في الباب الاول المتعلق بالاجور والعلاوات يعني لماذا لم توضع في الباب الثاني المتعلق بنفقات التسيير اي المشتريات اظن ان وضعها في الباب الأول section 1 له مغزي هذا لا يعني اننا نهرب من الشفافية لكن نريد فقط معرفة الحقيقه فقط

الخدمات الإجتماعية تخضع للقانون الصفقات مادامت من ميزانية الدولة