مشكلة في استشارة

اخواني نرجوا منكم الحل 
بعد وضع البطاقة التقنية من قبل مصلحة الموارد المائية لمشروع الصرف الصحي كان به 29 مشعب  regard و بعد اعداد دفتر الشروط سقط سهوا من مصلحة التجهيز بالبلدية في الكشف الكمي و التقديري و اصبح به 19 مشعب و تم المنح و امضاء العقد بين المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد و المصادق عليه من طرف المراقب المالي على اساس 19 مشعب
و عند قرب الشروع في الانجاز تم الكشف على الخطاء في عدد المشاعب و تم توقيف المشروع الى غاية حل هذا المشكل مع العلم ان 
- المشروع في برنامج PCD و هو عبارة على استشارة و المبلغ المقدر من طرف المتعامل المتعاقد هو 7920000 دج .
السؤال هل يتم الفسخ و ما هي المواد المسند اليها في قانون الصفقات العمومية او يتم تصحيح و كيف

أخي الكريم لا تحتاج إلى فسخ العقد فقط قم بإعداد إتفاقية جديدة بالعدد الصحيح أي الكشف الكمي والتقديري بـ 29 مشعب هذا إذا كان موافق لمحضر التقويم أي مبلغ محضر التقويم مساوي للعدد الصحيح 29 مشعب وقم بسحب الإتفاقية الأولى ببطاقة سحب الإلتزام ومعها بطاقة إلتزام أخرى تلتزم بالإتفاقية الجديدة مع شهادة إدارية أو تقرير توضح فيه أن الخطأ وقع سهوا وسف يتم معالجة الأمر بكل سهولة عادي أي أن لديك بطاقة إلتزام رقم 01 الأخذ على الحساب وبطاقة الإلتزام على الإتفاقية رقم:02 وبطاقة سحب إلتزام رقم: 03 وبطاقة إلتزام على الإتفاقية الجديدة الصحيحة رقم:04
موفق بإذن الله

الخطاء وقع في دفتر الشروط حيث تم وضع 19 بدلا من 29 مشعب في الكشف الكمي و التقديري و تم اعلان الاستشارة بهذا العدد من المشاعب

في هذه الحالة قم بإعداد ملحق الإتفاقية فيه 10 مشاعب إظافية.

السلام عليكم......الحل هو أشار اليه الأخ: foodkas...والله أعلم.

بالنسبة الى المبلغ يالاستشارة يخرج و يصبح صفقة مع العلم ان السعر الوحدوي للمشعب هو 65000 دج 
يصبح مبلغ الاشتشارة 8650000 دج تقريبا . هل مديرية البرمجة تمنحك مقرر المنح

السلام عليكم...ان مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية ستقوم بدراسة الموضوع مع مصالح البلدية والدائرة.......وبما أن الموضوع يكمن في ملحق أشغال اضافية ، اذ لا يمكن اتمام المشروع بدون قبوله....فستجد آذانا صاغية اذا كان هناك مبالغ مالية ضمن برنامج 2010-2014...لأن مبالغ البرنامج الجديد 2015-2019 لا يمكن استعمالها في مشاريع البرنامج السابق...اذا مديرية البرمجة ستدرس الموضوع وستجد الحل ان شاء الله...........والله أعلم.

كما أشار الأخ قم بإعداد الملحق وأظن أنه يجب أن يعرض على لجنة الصفقات العمومية للتأشيرة لأنه تحول إلى صفقة بالمبلغ الجديد
أخي سوف أسأل زميلي في المصلحة التفنية يوم الأحد إنشاء الله لأني لست ملما بقانون الصفقات العمومية

يتم اعداد ملحق و يعاد تقييم البرنامج من طرف الوالي (مديرية البرمجة و متابعة الميزانية ) تم يعرض على لجنة الصفقات البلدية و يلتزم به على مستوى الرقابة القبلية و انتهى الأمر.

Il faut présenté un avenant pour les quantités qu'il faut augmenter par rapport à la convention ceci dit que le montant va dépasser le seuil de 8.000.000,00 DA qui vous obligerait à établir un marché et le présenter à la commission des marché pour visa accompagné d'un rapport de présentation expliquant  pourquoi ces quantités sont rajoutées.

أخي مادام أن الإعلان تم على استشارة معناه أن التقدير الإداري للمشروع أقل من مبلغ صفقة اي اقل من 800 مليون سنتيم وبالتالي رخة البرنامج لا تغطي ما تبقى من مشاعب والملحق ليس حلا لعدم وجود رصيد متبقي يغطي مبلغ الاشغال الإضافية ، هناك اهمال وتهاون كبير لدى مصلحتكم التقنية أولا ثم مكتب الدراسات أو المصلحة التقينة المعنية بالخدمة " تقسيمية الري " وعليه ينبغي طلب دعم المشروع من مديرية التخطيط بالولاية مع تقرير مفصل ثم ابرام صفقة تسوية والله اعلم

طالما أنه طرأ تغيير على دفتر الشروط من خلال عدد المشاعب فيجب الغاء الاجراء واعادته من جديد
لأنه في مثل هذه المشاريع هناك مقاولات تعتمد في عروضها بشكل كبير جدا على الكمية
فالسعر الوحدوي بالنسبة ل 19 مشعب من المحتمل جدا ان يكون أقل  بالنسبة ل 29 مشعب وهذا عن تجربة واقعية
مواصلة الاجراء مع تغيير الكشف الكمي والكيفي يعتبر تلاعبا حتى وان وجدت طريقة قانونية لحل الاشكالية فهذا لا يخدم روح المنافسة الحقيقية بين العارضين . فمثلا ان أقوم بمنح اتفاقية مع مورد على اساس كمية محددة وعند دخولها حيز التنفيذ اقوم بزيادة الكمية مبررا ذلك بخطأ ؟؟ من غير المعقول ذلك .

كما اخبرتك اخي العزيز . الحل هو اعادة الاجراء والغاء الالتزام مع المراقب المالي وكفى المؤمنين شر القتال
الشفافية وتجنب الشبهات  والله اعلم