هل الطعن مؤسس

السلام عليكم .
قمنا بالاعلان عن استشارة لانجاز التدفئة المركزية لـ 09 مدارس ابتدائية و وضعنا ملاحظة في نهاية الاعلان تنص على انه في حال حصول اي مشارك على اكثر من مشروعين تمنح له البلدية مشرعين فقط ( وضعنا هذا الشرط من اجل ربح الوقت في انجاز المشاريع ) قمنا بالمنح المؤقت الذي استفاد منه المشاركين  الخمسة كلهم حيث انه في بعض هذه المشاريع تم المنح المؤقت للمشارك الرابع في الترتيب من حيث اقل عرض ، و بعد ان تبين لنا انا هذا الشرط يخل بمبدا المنافسة حيث يمكن ان يتم الاتفاق بين المشاركين على اقتسام المشاريع فيا بينهم كما انه يؤدي الى منح المشروع لصاحب اكبر عرض في بعض الحالات  ، اضافة الى ان هذه مشاريع مفصلة و ليست حصص اي يمكن ان يستفيذ منها متعهد واحد من دون ان تتحول الى صفقة .
اجتمعت لجنة تقييم العروض مرة اخرى و اقترحت الغاء المنح المؤقت الاول و الغاء شرط امكانية الاستفادة من مشرعين فقط لكل متعهد وعليه اقترحت المنح المؤقت الجديد الذي استفاد منه مشاركين اثنين فقط واحد ب5 مشاريع و الاخر ب 4 مشاريع ، عندها قام مقاول بالطعن في المنح المؤقت بحجة انه لايمكن الغاء الشرط الاول و الا يجب اعادة اجراء الاستشارة من جديد بحجة انه لولم يكن هذا الشرط لاقترح مبالغ مالية اخرى غير التي اقترحها في الاول ( يتهمنا بتضليله)
حسب رايي المتواضع انا ارى انه ليس من حقه الطعن و ان العملية قانونية لاننا سمحنا له المشاركة في جميع المشاريع ولم نحدد له عدد المشاريع التي يمكنه المشاركة فيها و انما حددنا عدد المشاريع التي يمكن ان نمنحها له
اود من الاخوة ابداء رايهم في هذا الموضوع بارك الله فيكم و جزاكم الله كل خير

السلام عليكم.
اخي سليم
ان الشرط الذي وضغتموه شرطا غير سليم و يخل بمبدء المنافسة و يتناقض من جهة اخرى مع شروط المنح  حيث بمنح المشروع لصاحب اقل عرض و انتم منحتم  بعض العروض  لصاحب اعلى عرض.
كان عليكم وضع الشرط بهذه الطريقة "لا يحق للمشاركة في اكثر من حصتين ".
كما انه لا يحق للجنة التقييم التراجع عن الشرط و تغيير عملية المنح.بل كان على صاحب المشروع الغاء العملية برمتها و اعادة الاستشارة من جديد حتي يتمكن العتعهدون من المشاركة على اساس من المساواة و الشفافية.
ان منح اكثر من حصتين لمتعهد واحد يعد تصرفا غير مقبول و فيه اجحاف في حق المشاركين الاخرين.
يجب على صاحب المشروع الغاء العملية لعدم سلامتها 
ان لجنة التقييم تقترح فقط و لا تقرر.

السلام عليكم......الناس عند شروطهم....من أعطى الحق للجنة تقييم العروض بتغيير شروط الإعلان.....ان صاحب الإعلان هو المؤهل الوحيد لتغيير اي بند او شرط حسب مصلحة المصلحة المتعاقدة...خاصة وان كان هناك دفتر شروط......وفي حالة القيام بتغيير اي شرط او بند، فيجب ان تعاد الإستشارة...والله أعلم

تعاد الإستشارة

جزاكم الله خيرا

cahier des charges mal fait

الأسلم و الأصوب أن تتخلوا أصلا عن هذا الشرط و أن تركزوا على وضع معايير تقييم تركز على قدرات المؤسسات و المتعهدين و امكانياتهم المادية و البشرية التي تسمح لهم بتنفيذ الأشغال المطلوبة في الآجال المطلوبة.
و إن كان لا بد من التحصيص فالأسلم كما قال أحد الأخوة أن تحددوا عدد الحصص المسموح بالمشاركة فيها .. أما ما قمتم به من إجراءات فهو مخالف لقاعدة الشفافية من جهة و لا يحقق مصلحة المصلحة المتعاقدة أيضا.
الأسلم إلغاء الإجراءات و البدء فيها من جديد .

اخي كارمس في حالة قيام المصلحة المتعاقدة بالغاء الاستشارة و اعادة اجرائها من جديد هل يحق للمشاركين في الاستشارة و الذين تم المنح المؤقت لفائدتهم الاعتراض على هذا الاجراء المتخذ من طرف المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع ؟ لان احد المشاركين يقول باننا لا يمكننا القيام بهذا  لانه غير قانوني و انه سوف يقدم شكوى بالبلدية

السلام عليكم....ان المتعهدين المشاركين في الاستشارة لا يحق لهم الاعتراض على الغاءها واعادتها.....لانه لم يتم المنح المؤقت....ودائما نقترح على واضعي دفاتر الشروط اضافة مادة صريحة مفادها ان المصلحة المتعاقدة لها كامل الصلاحية في الغاء المناقصة او الاستشارة وليس من حق المتعهدين ابداء اي اعتراض....والله اعلم