هل رفض المراقب المالي مؤسس

المراقب المالي يرفض التاشيرة على بطاقة الالتزام للعملية التي تتم عن طريق سند طلب (مبلغها اقل من 500.000.00 دج) في باب ما بميزانية التسيير اذا كان اعتماد الميزانية بهذا الباب يفوق الـ 500.000.00 دج حتى وان كان الالتزام الوحيد خلال السنة المالية

يمكن اعتبار رفض المراقب المالي مؤسس ، استنادا لمبدا وجوب تحديد الحاجيات قبل الشروع في الالتزام ، لأن تحديد الحاجيات يكون على أساس الطبيعة والتجانس في الطلبات ، وعلى هذا الأساس تم تخصيص اعتمادات مالية في مادة معينة من الميزانية ، وبالتالي يكون من الأصح إجراء استشارة في هذا الشأن لأن اللجوء لسندات الطلب لتلبية حاجيات من نفس الطبيعة مع مختلف الممونيين يعتبر تحصيص للحاجيات وتفاديا لمبدأ المنافسة الذي جاء به المشرع .

شكرا الاخ وائل على الرد ولكن احيانا تظطر الى التعاقد مع عدة متعاملين بنفس المادة مع الاختلاف في طبيعة العملية و خاصة العمليات المتعلقة بالتصليحات التي تقوم بها المؤسسة

نعم لا توجد أطر قانونية تبين ما هي العمليا التي يمكن فيها اللجوء لسندات الطلب والتي لا يمكن ، وما هي الطرق الواجب اتباعها في هذا المجال ، فالكل يجتهد حسب فهمه للنص ، صحيح أن هناك مراقبين ماليين يرفضون هذا الإجراء ، ومراقبين آخرين يقبلونه مادام لم يتجاوز مبلغ 500.000دج مع نفس المتعامكل بنفس المادة .

اظن ان هناك مراسلة من طرف السيد بوزرد تفيد بانه في حالة تجاوز مجموع الطلبات السنوية مبلغ 500000 ينبغي على المصلحة المتعاقدة اجراء استشارة 


و اختلاف المتعاملين لا ياخد بعين الاعتبار
اي ان مجموع الطلبات ياخد بعين الاعتبار  بغض النظر عن عدد المتعاملين الاقتصاديين حسب المادة 6

اخي فيما يخص التصليحات (تصليح الزجاج ، تصليح الانارة العمومية ، تصليح شبكة الهاتف الداخلي .....) كيف يتم تسديد نفقات هذه التصليحات في فاتورة واحدة او عدة فاتورات  وهل تضم الفاتورة توريد المادة الاولية من المصلح (المؤسسة ) ام البلدية هي التي توردها وتسلمها للمؤسسة لتركيبها ؟