هذا ما أعلمه عن الأجر الوطني الأدنى المضمون وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم:
1- صدور المرسوم الرئاسي رقم 11-407 المؤرخ في 29/11/2011 والذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، الجريدة الرسمية العدد 60 الصادرة بتاريخ 04/12/2011، وتم تحديده بـ:18.000,00 دج.
2- قانون رقم 14-10 مؤرخ في 30/12/2014 يتضمن قانون المالية لسنة 2015، الجريدة الرسمية 78 الصادرة بتاريخ 31/12/2014. واحتوى على مادتين لهما علاقة بالمادة 87 مكرر، هما:
أ- ا
لمادة 89: تعدل وتتمم المادة 87 من القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي: " المادة 87: يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق على قطاعات النشاط، بعد أخذ رأي نقابات العمال وأرباب العمل الأكثر تمثيلا. لتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون يؤخذ تطور ما يأتي بعين الإعتبار :
- معدل الإنتاجية الوطنية المسجلة.
- مؤشر الأسعار عند الإستهلاك.
- الوضع الإقتصاي العام.
تحدد العناصر المشكلة للأجر الوطني الأدنى المضمون ومبلغه
بموجب مرسوم"
.ب- المادة 90: تلغى أحكام المادة 87 مكرر من القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم."
3- صدور المرسوم التنفيذي رقم 15-59 المؤرخ في 08/02/2015 يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون، الجريدة الرسمية العدد 08 الصادرة بتاريخ 15/02/2015. نصت المادة الثانية منه على أنه: " يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون
الأجر القاعدي والتعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء تلك المتعلقة بما يأتي:
- تعويض تسديد المصاريف التي دفعها العامل.
- الخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية.
- تنظيم العمل والتي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الإضافية.
- الظروف الخاصة بالعزلة.
- المردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي أو الجماعي".
---- أما بخصوص المناشير أو التعليمات الخاصة بتطبيق هذه النصوص القانونية فليس لي علم بها، وعدم العلم بالشيء ليس دليلا على عدم وجدوه، لذا من له وثيقة رسمية فليضعها في المنتدى للفائدة والمناقشة. وشكرا لجميع الأعضاء.