الحركة الجمعاوية في الجزائر
شهدت الجزائر منذ التسعينيات من القرن الماضي ظهور وتأسيس عدد كبير
من الجمعيات التي تهتم بتنمية مجالات متنوعة وجديدة كالإهتمام بحقوق الإنسان
وفئات ذوي الإحتياجات الخاصة، والأخرى المهتمة بحقوق المرأة
بإختلاف أوضاعها والمتحدثة بحقوق الطفل
والدفاع عن المحيط والبيئة، بالإضافة إلى جمعيات مهنية خاصة بالتجار
والفنانين والمقاولين، وأخرى تنضوي تحت غطاء المجالات السابقة مع تعدد
الأسماء وتشابه الأهداف والغايات.
75 % من الجمعيات الناشطة ظهرت في الفترة الممتدة بين 1990 و2004
وقد بلغ عدد الجمعيات المعتمدة بالجزائر أكثر من 80 ألف جمعية حيث أشارت إحدى
الدراسات حول الجمعيات إلى أن أكثر من 75 % من الجمعيات الناشطة ظهرت في
الفترة الممتدة بين 1990 و2004، وذلك على خلفية القوانين الجديدة التي
تضمنها قانون الجمعيات والذي فتح بدوره المجال لتشكيل الجمعيات
والذي كان يهدف إلى أن تقوم الجمعيات بدور أساسي في التوعية المجتمعية باختلاف
مجالاتها، إلا أن هناك من يقول أن الجمعيات الجزائرية أثبتت فشلها في لعب
دور محوري كقناة حقيقية للتعبئة والتوجيه، معتبرا أن وجود جمعيات قوية
وناشطة في الميدان لا يمنع طرح التساؤل الذي يطرح نفسه وبشدة لا سيما في
الوقت الحالي والمتمثل في سبب عدم فعالية الحركة الجمعاوية الجزائرية
وباعتبارها قوى مؤثرة وفعالة في المجتمع، وكيف يمكن استغلال هذه الأشكال
التنظيمية من أجل التواصل وتحقيق التنمية الاجتماعية؟
نشاط مناسباتي وإختفاء من حين لآخر
أبرزت دراسة إجتماعية أن نشاط أغلب الجمعيات في الجزائر يتسم بالطابع الموسمي
حيث تعيش أغلب الجمعيات في حالة "سبات" ولا تظهر إلا في
المواعيد الإنتخابية أو في المناسبات الدينية والإجتماعية كشهر رمضان
والأعياد والدخول المدرسي. كما أنه يتم تسجيل بين فترة وأخرى اختفاء بعض
الجمعيات، لعدم تمكنها من الحفاظ على وتيرة عمل متواصلة مع الشريحة المعنية
وعجزها عن إعادة إنتاج ذاتها ماديا واجتماعيا بسبب ارتباطها بدعم الدولة
أو المنظمات غير الحكومية، وهو ما يبرز بوضوح من خلال المشاكل المتعلقة
بالمقرات أو ببطء تجسيد المشاريع وبرمجة النشاطات، وهو ما يفسر ضعف نسبة
الإنخراط في الجمعيات بالجزائر التي لا تفوق الـ4 بالمائة
خدمات خيرية ونشاطات ترفيهية
كما تتجه معظم الجمعيات في الجزائر إلى العمل والنشاط في مجال الخدمات الخيرية
والنشاطات الترفيهية، وهذا ما يعيبه البعض على الجمعيات ويعتبر ه مضيعة
للوقت وإهدارا للمال. في حين يعتبره القائمون على الجمعيات من صميم العمل
والنشاط الجمعاوي.
الجمعيات الحقوقية أقلية من إجمالي نسيج المجتمع المدني
تتكون التشكيلة الجمعاوية من 43 % جمعية إجتماعية،27,8 % ثقافية ،13,7 %
رياضية في حين تشكل الجمعيات الناشطة في مجالات حقوقية مثل حقوق الإنسان وحقوق
المرأة والبيئة وحماية المستهلك أقلية من إجمالي نسيج المجتمع المدني، كما
تشكو بعض الجمعيات من نقص كفاءة مسيريها الذين يظهرون في كثير من الأحيان
عاجزين عن التسيير.