الرئيسية
الحركة الجمعوية ( دور و مهام )
إن نشأة الحركة ليست وليدة اليوم بل تعود إلى الحقبة الاستعمارية حيث نشأة جمعيات ذات طابع علمي و طابع ديني وطابع عمالي اى نقابي
مما جعل الشعب الجزائرى . يحافظ على أصالته وهويته .ومن خلالها تم غرس الروح الوطنية في المجتمع .مما عجل بقيام واندلاع الثورة التحريرية المباركة سنة1954م
نمو الحركة الجمعوية :
بعد صدور قانون الجمعيات بدأت تنموا الحركة الجمعوية في الجزائر .وهذا بفضل مساعدات الدولة لها فتم افتتاح الساحة السياسية للتعددية كما بدأت تظهر الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و الطابع الانسانى. من اجل معرفة الاحتياجات الحقيقية للمجتمع وتوجه الفرد الجزائري ،و تعريفه بحقوقه و واجباته ، حتى يستطيع أن يكون مواطنا صالحا لنفسه ولمجتمعه
حدود نشاط الجمعيات:
01 - على الجمعية أن تكون مثال حي لدرجة الوعي والانضباط خصوصا الأعضاء .مع التمتع بمصداقية الوسط ،على أساس تعاقد بهدف غير مكسب .
تعريف الحركة الجمعوية
الحركة الجمعوية هي إطار منظم تهدف لإيجاد حلول للمجتمع المدني ليساعد الشباب على العمل و المساهمة في تنمية عدة ميادين مما يساعد على تنشيط المحيط و لهذه الأنشطة اثر كبير في تحقيق الهدف التربوي للشباب و استثمار جيد لمواهبهم ،و تأكيد ذواتهم إضافة إلى حمايتهم من الانحراف الخلقي و تحقيق مواطنتهم وعلى إثراء مواهبهم الثقافية و تحويل هذه الهوايات إلى حرف و هذا كله يساعدهم في إدماج الشباب مهنيا.
أهمية العمل الجمعوي
إن الجهود المبذولة في سبيل ترقيه و تطوير حركة الجمعوية تنبثق من إثبات دعم المجتمع يدعو إلى العمل على توفير الشروط الضرورية لإدماج الشباب بأنفسهم فالأمر يتعلق إذن بمساعدتهم على التكفل بذاتهم و من هذا المنطلق فإن الحركة الجمعوية تمثل بالنسبة للشباب مجالا مثاليا للتنظيم و المطالبة بإنجاز مشاريعهم. * فأهمية و مكانة العمل الجمعوي في حياة الفرد تستدعي إعطاء الأهمية و تشكل الإدارة عنصرا ضروريا و متعاملا اجتماعيا مفضلا و قناة فعالة للاتصال بالشباب و على هذه الجوانب تجدر الإشارة أن جمعيات
الشباب أو جمعيات نشاطات الشباب من شأنها أن تسمح بما يلي:
- إشراك الشباب في التكفل بمشاكلهم.
- تؤدي مؤسسات الشباب دور الوسيط المسؤول بين الشباب و السلطات العمومية.
- تطوير قيم جديدة تقوم على العمل والجهد و الاعتماد على النفس و التجديد و الإبداع.
- استثمار طاقاتهم استثمارا جيدا وبشكل منظم.
مسيرة الحركة الجمعوية
الحركة الجمعوية الجزائرية بمراحل عدة وبعد صدور القانون 87 لم يكن بمقدوره مسايرة تطورات مرحلة الثمانينات و ما عرفته من أحداث اجتماعية، سياسية و اقتصادية، عجلت في صدر قانون 90/31 ليحل محل القانون 87/15 وكما ذكرها القانون فالجمعية في اتفاقية تخضع للقوانين المعمول بها و يجتمع في إطارها أشخاص طبيعيين أو معنيون على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة من أجل ترقية أنشطة ذات طابع اجتماعي أو علمي أو ديني تربوي أو ثقافي أو رياضي.
وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود أكثر من 60 ألف جمعية وطنية ومحلية معتمدة غير ناشطة ميدانيا من أصل نحو 78 ألف جمعية قانونية في مختلف القطاعات، فيما يوصف عمل الأقلية المتبقية بالموسمي كونه مقترن فقط بالمناسبات الدينية والوطنية، مما يفسر فشلها في لعب دورها كقناة حقيقية للتعبئة الدائمة، وكقوة اقتراح فعالة ومؤثرة، وعجزها في مد جسور التواصل فيما بينها وتشكيل نسيج جمعوي قوي ومؤثر•
عرفت الجزائر منذ التسعينات ''انفجارا جمعويا'' كبيرا حيث توجهت اهتمامات المواطنين نحو قطاعات جديدة مثل حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الدفاع عن المحيط والبيئة، إضافة إلى جمعيات مهنية وفي سياق متصل أثبتت دراسة أعدها مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية أن أكثر من 75 بالمئة من الجمعيات الناشطة ظهرت في الفترة الممتدة بين 1990 و2004، وعقب التسهيلات القانونية التي منحتها الدولة لتشكيل جمعيات، بعد سنوات من العوائق والإجراءات البيروقراطية التي كانت مفروضة عند طلب الحصول على على اعتماد رسمي ـ هذا التساهل أدى الى تدفق الطلبات على إنشاء جمعيات خيرية تعنى بتحسين الأوضاع المتردية لملايين الجزائريين، ففي ذات الصدد بينت دراسة المركز مدى سطوة وسيطرة الجمعيات الخيرية و الخدماتية، حيث يتكون النسيج الجمعوي الحالي حسب نفس الدراسة من 43 بالمائة جمعية اجتماعية، 8،27 بالمائة ثقافية، 7،13 بالمائة رياضية، في حين تشكل الجمعيات المطلبية مثل حقوق الإنسان وحقوق المرأة ومحاربة الرشوة وحماية المستهلك نسبة قليلة
القيادة و الإدارة في الجمعية
يقود الجمعية و يديرها و يسيرها مكتب تنتخبه الجمعية العامة و يتولى هدا المكتب ما يلي:
- - يضمن احترام تنفيذ أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي و قرارات الجمعية العامة.
- يسير ممتلكات الجمعية.
- يحدد اختصاصات أعضاء مكتب الجمعية.
- يضبط مبلغ صندوق و نفقات الهيئة
- يعد مشروع النظام الداخلي.
- يقترح تعديلات القانون الأساسي.
- يحدد كيفيات اكتساب التأمين.
- يدرس عمليات شطب كل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة.
إلى جانب مختلف النشاطات المبرمجة من طرف خلايا الإصغاء حسب متطلبات واحتياجات شباب المنطقة .
و يسهر على:
- إتباع القوانين المعمول بها فيما يتعلق بتسيير هيئات الجمعية (قانون 90 /31)
- إعداد النظام الداخلي للجمعية.
- استعمال دفتر حسابات قانوني
- استعمال سجلات الجرد لتسجيل المواد القابلة و الغير القابلة للاستهلاك.
- إعداد التقارير الأدبية و المالية للجمعية.
- إعداد سجل المداولات و استعماله.
- موافات السلطة الإدارية المختصة بالتقارير السنوية و كل المعلومات.
- تنشيط عمل مجموع الأجهزة.
- تحصيل اشتراكات الأعضاء و المنخرطين.
- استعمال الصكوك بدل الصرف (النقود)أثناء العمليات.
- تصنيف و ترفيه الفواتير و مرافقتهم ببطاقة التصريف.
- الاستعمال العقلاني للمواد الممنوحة للجمعية.
- إعداد استعمال سجل المنخرطين.
- وضع سجل الإيرادات
- إعداد برنامج عمل في بداية السنة
نقلا عن ديوان مؤسسات الشباب قسنطينة
