مراسلات المنح العائليــة

الف شكر

أشكرك غلى مساهمتك

بارك الله فيك

شكرا جزيلا ، لدي سؤال هل المردودية تخدل في حساب الأجر الخاضع للضمان بالنسبة للمنح أم لا

شكرا، و لكن سيدي هذه المعلومات تحتاج إلى تحيين une mise à jour لأنكم ببساطة أهملتم المنشور رقم 001 المؤرخ في 08 مارس 2003 الصادر عن وزارة العمل و الضمان الاجتماعي و الذي ينص صراحة : أن كل زيادة جماعية تأتي بعد تاريخ 30 أفريل 1997 لا يمكنها أن تِؤثر على الأجر الخاضع للإشتراك للموظف أي أن الموظف الذي كان راتبه الخاضع للاشتراك أقل من 15000 دج لا يتأثر بالزيادات الجماعية التي تلت تاريخ 30 أفريل 1997 و يبقى يتقاضى 600 دج عن كل طفل،
و سؤالي : إذا كانت المراسلات التي أوردتموها ذات مصداقية فلماذا موظفو الإدارات العمومية بولايات وهران، تلمسان، و سيدي بلعباس ...... لا يزالون يتقاضون 600 دج ؟ أم أنها دولة داخل دولة ؟؟؟؟؟؟
لذا أرجو منكم الانتباه إلى أنه : من بين 48 مراقبا ماليا، هناك من رفض تطبيق التعليمة التي تخفض قيمة المنحة لأن التعليمة لا يمكنها أن تلغي مراسيم و مناشير وزارية، كما أن المراسلات التي نشرتموها، و الصادرة عن المديرية العامة للميزانية لم تعمم على كامل ولايات الوطن.
فحذاري زملائي الموظفين، لأن 600 دج للمنحة العائلية هو حق مكتسب لا يجب التفريط فيه.

tous mes respects  merci

مشكور

شكرااااااااااااااااااااااااااااا

اريد معرفة قدر المنحة التي يتقاضاها الموظف عن كل طفل اي المنح العائلية حيث تاريخ تنصيي في رتبة عون مكتب للإدارة الإقليمية كان في 01اكتوبر2012 وكنت اتلقاضى 600 دج عن الطفل الواحد الأأنه بدخول سنة 2015 أصبحت اتلقاضى 300دج للطفل الواحد وعند استفساري لدى الضمان الاجتماشي عن سبب الخصم كانت الإجابة بأن القانون تغير هل هذا صحيح اريد الجواب وكيف لي أن أخذ حقي لأنه ثمت موظفين معي لا يزالون يتقاضون 600 دج عن الطفل الواحد

شكرا

شكرا،للجميع و لكن أهملتم كل هذه القونين و تتحدثون عن مراسلات والله هذا الامر لعجيب ولقد طبق فعلا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ّّّ|||||||||
المرسوم التنفيذي رقم  96/298 يتاريخ 08/09/1996
المرسوم التنفيذي رقم  97/330 يتاريخ 10/09/1997
المنشور الوزاري رقم  09/0.0/10/98 بتاريخ 17/02/1998
المنشـور الوزاري رقم : 106/0.0/10/2000 بتاريخ 16/02/2000
حول كيفية تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد والمنحة العائلية.المنشـور رقم 001 المؤرخ في 08 مارس 2003 الصادر عن وزارة العمل و الضمان الاجتماعي.
 و الذي ينصون صراحة أن كل زيادة جماعية تأتي بعد تاريخ 30 أفريل 1997 لا يمكنها أن تِؤثر على الأجر الخاضع للإشتراك للموظف أي أن الموظف الذي كان راتبه الخاضع للاشتراك أقل من 15000 دج لا يتأثر بالزيادات الجماعية التي تلت تاريخ 30 أفريل 1997 و يبقى يتقاضى 600 دج عن كل طفل،