لا ندري هل نبارك أم نعزي؟ ...

بعد طول انتظار ... صدر اليوم بالجريدة الرسمية عدد 08 

المرسوم 15 - 59 المؤرخ في 08 فيفري 2015 الذي يحدد العناصر المكونة للحد الوطني الأدى المضمون حيث جاء بمثابة الكارثة 

حيث تم استثناء تعويض الخبرة المهنية و المردودية و المنطقة فقط بالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية و عليه فان أكبر زيادة لن تتجاوز 2000 دج إلا ببضعة دنانير

ـــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ

تمخض الجمل فأنجب فأرا

لقد خيبت الحكومة امال الاف العمال الجزائرييين ان لم اقل مئات الالاف.

فقد أجادت المراوغة بالغائها للمادة 87مكرر من قانون العمل بموجب قانون المالية لسنة 2015 موهمة الطبقات العمالية بانه سيكون لهذا الالغاء آثار مالية ، خصوصا ان الالغاء ورد ضمن قانون المالية ثم مازاد الطينة بلة هو الضجة الإعلامية الكبيرة بشأن إلغاء المادة والتهويل الإعلامي الكبيرا واصفة إياه بأنه ثورة في الأجور، ثم تخرج علينا الحكومة بمرسوم تنفيذي تحت رقم 15-59 يحدد العناصر المكونة للاجر الادنى المضمون كما كانت تحدده المادة 87 مكرر من قانون العمل لم يأت باي جديد يرفع الغبن عن الفئات التي تتقاضى رواتب اقل من الاجر الادنى المضمون ،حيث بقيت التعويضات والعلاوات ضمن العناصر المكونىة للاجر الادنى المضمون ولم يتغير شئ لازيادات ولا هم يحزنون فالمادة 87مكرر هي نفسها المرسوم رقم 15-59 التي اختزلت احكامه في مادة واحدة المادة 2 منه. 

ماهذا ياحكومة ؟