خلل قانوني يجمد مسابقة توظيف الأساتذة
وزارة التربية والوظيف العمومي عجزا عن تأطيرها
خــــلل قانــــــوني يجمـــــد مسابقــــــة التوظيــــــف

لم تتوصل مديرية الموارد البشرية على مستوى وزارة التربية الوطنية ومصالح الوظيف العمومي إلى إيجاد الإجراءات القانونية الخاصة بعملية توظيف الأساتذة، حيث وقعت الوزارة الوصية في ورطة حقيقية، على اعتبار أن المرسوم الرئاسي 14-266 الذي يصنف حاملي الليسانس في الصنف 12، فيما توجد في الابتدائي رتبة واحدة وهي أستاذ مدرسة ابتدائية صنف11.

رغم تشديد وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، في بداية السنة الدراسية، على ضرورة التسريع في تنظيم مسابقة التوظيف الخاصة بأكثر من 15 ألف منصب جديد في شهر مارس الجاري، وذلك من أجل سد الفراغ الذي يعرفه القطاع والسماح للناجحين بالخضوع للتكوين قبل بداية السنة الدراسية المقبلة 2015-2016، غير أن نية الوزيرة اصطدمت بالتناقض الموجود بين مختلف القوانين المنظمة لعملية التوظيف، خاصة بعد صدور المرسوم الرئاسي 14-266 في نهاية السنة الماضية، والذي يتناقض نصا وروحا مع القانون الأساسي للقطاع.

يوضح مصدر من وزارة التربية الوطنية، متحدثا لـ«الخبر”، أن مسابقة التوظيف التي أجلت إلى وقت لاحق، ستنظم قبل نهاية السنة الدراسية الجارية. وأوضح أن وزارة التربية، ولدى لقاء جمعها بمصالح الوظيف العمومي، لم تتول إلى حد الآن ضبط كامل الإجراءات الخاصة بالعملية وفشلت فيها، خاصة أن الوزارة الوصية تريد تفادي جميع الأخطاء الواردة في المسابقات الماضية، والتي تحولت إلى تراكمات من المشاكل محليا ومركزيا.

ويقول مصدر عليم، متحدثا لـ«الخبر”، إن تناقض المراسيم التنظيمية هو السبب في تأجيل المسابقة، وذلك لأن المرسوم الرئاسي 14-266 صنف حاملي ليسانس في الصنف 12 بينما رتبة التوظيف في الابتدائي هي رتبة واحدة فقط تتمثل في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11.

ويوضح نفس المصدر أن الحل يكمن في تعديل القانون الخاص ومعالجة شروط التوظيف والترقية، خاصة المادتين 9 و10 من القانون الخاص 12-240، حيث نصت المادة 10 من المرسوم التنفيذي 12-240 على أن العامل ”يمكنه أن يوظف بصفة استثنائية بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة... المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها”.

وكانت الوزارة الوصية قد اعترفت بعجزها عن تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 في آخر محضر لها مع النقابات، حيث أنها عجزت عن تطبيق إدماج حاملي شهادة الليسانس صنف 11 في الصنف 12 ليكون متوافقا ومطابقا للشبكة الاستدلالية الجديدة التي جاء بها المرسوم الرئاسي. كما أنها لم تجد حلا لخريجي المدارس العليا للأساتذة، وغير قادرة أيضا على الإبقاء عليهم في الصنف 11 كما هو موجود الآن في المرسوم 12-240، في حين أن تصنيفهم في الصنف 12 سيجعلها تعيد تصنيف الطور الابتدائي كله، ليصبح أستاذ مدرسة ابتدائية في الصنف 12 وأستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية في الصنف 13، أما الأستاذ المكون للمدرسة الابتدائية فينتقل إلى الصنف 15.

وأوضح نفس المصدر أن الوزارة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتعديل القانون الأساسي لموظفي القطاع، والذي اعترفت من قبل بوجود خلل قانوني فيه، أو اللجوء إلى الرخص الاستثنائية، وهي حلول مؤقتة.