منح أكثر من مشروع لمتعامل واحد

قامت المصلحة المتعاقدة بإعلان ثلاث استشارات لمكاتب الدراسات و بعد عملية الفتح ظهر أن أحد المتعهدين قدم أقل عرض مالي في الاستشارات الثلاثة و قد ذكر في دفتر الشروط ملاحظة تفيد أنه لايمكن لأي متعهد الحصول على أكثر من مشروع فهل هذا مخالف  لقانو ن الصفقات العمومية و كيف تتصرف لجنة التقييم

دفتر الشروط هو الفيصل
فمادام دكرتم في دفتر الشروط أن المتعهد لا يمكنه الفوز بأكثر من مشروع فيجب تطبيق هدا البند .و بالتالي ادا رسى عليه المشروع الأول يسحب عرضه من المشروعين الباقيين و يتم فقط تقييم المتعهدين الباقين- ولايوجد في قانون الصفقات العمومية ما يمنع ما قمتم به-
و الله أعلم

نحن نعلم أن دفتر الشروط ما هو إلا مجموعة من المواد و القوانين مستنبطة من قانون الصفقات العمومية ، و لهذا لايمكن أن يخالف دفتر الشروط قانون الصفقات العمومية حيث القاعدة المعمول بها هي ( الأقل عرض مالي)
فهذا المتعهد قدم أقل عرض مالي في الاستشارات الثلاثة ما هو السبب القانوني الذي يحرمه من الحصول عليها في ثلاثة .

مساء النور لاكن قانون الصفقات يمنع هدا وياكج اقل عرض مادخل الوالي او الامر بالصرف كل شئ واضح مايدريك انا هدا المقاول له من الامكانيات اكثر وهو قادر علي كل شئ هنا لابد من سؤال يطرح علي قسم الصفقات لاخد الادن او نصبح في مخافة قانونية ومتابعة قضائية نحن في غني عنها

السلام عليكم....اخوتي عليكم بمراجعة المادة 125 من قانون الصفقات العمومية التي تتيح للمصلحة المتعاقدة رفض منح الحصة للأقل عرض بسبب هيمنة المتعامل على السوق او يتسبب في اختلال المنافسة في القطاع.....والله اعلم.

أظن أن الأمر يتعلق بالهيمنة كما نص عليه المرسوم الرئاسي رقم 10-236 لاسيما المادة 125 منه فبعض المتعهدين غالبا لايوفون بتعهدتهم اتجاه صاحب المشروع ..... والله أعلم