الإستشارة ثم صفقة

السلام عليكم الرجاء من الإخوة إيفائنا بالحل القانوني
بعد إعداد التفييم الإداري لعملية رصد لها مبلغ 00 000 000 7 دج لكن بعد تقييم العروض اتضح أن أفل عرض كان 00 000 000 9
مع العلم أن العملية تدخل في ميزانية مخابر البحث العلمي
هل في هذه الحالة نقوم باعداد صفقة ونؤشرها لدى لجنة الصفقات
أرجو منكم إعطائي الحل القانوني مع السند

السلام عليكم.
اخي gosto 
للاجابة عن الموضوع, يجب اولا مناقشته من ناحيتين:
اولا: قلتم ان العملية رصد لها مبلغ 7.000.000.00 دج وان اقل عرض بعد التققيم كان 9.000.000.00 دج اي ان نتيجة الاستشارة تجاوزت المبلغ المرصود. في هذه الحالة كان على صاحب المشروغ الغاء العملية و اعادة الاجراء من جديد.و لا يمثل هذا الالغاء حالة من حالات عدم الجدوى المادة 44 من المرسوم 10-236.
ثانيا: في حالة وجود التغطية المالية لاقل عرض المقدر ب: 9.000.000.00 دج في هذه الحالة انتم مجبرون باعتبار هذا العرض صفقة ويجب عليكم عرضه على لجنة الصفقات المختصة وذلك عملا باحكام المادة 06 من المرسوم 10-236 التي نتص:" كل عقد او طلب يساوي مبلغه او يقل عن 8.000.000.00 دج لخدمات الاشغال او اللوازم و 4.000.000.00 دج لخدمات الدراسات او الخدمات, لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة.......".
اذن اذا تجاوز الملبغ الحدود المذكورة وجب الابرام و العرض على لجان الصفقات المختصة.

شكرا لك أخي الكريم لكن الاشكال هل يجوز تحويل الاستشارة الى صفقة وعلى أي اساس قانوني نستند

السلام عليكم.
اخي ليست الاستشارة التي تحول الى صفقة انما الاتفاقية التي كانت ستكون تنيجة للاستشارة هي التي تتحول الى صفقة وذلك لتجاوز المبلغ حدود ابرام الصفقات و اشارت الى السند القانوني المتمثل في المادة 06 من المرسوم 10-236.
اخي انتم مجبرون بتقديم ملف تنائج الاستشارة الى لجنة الصفقات و المكون من :
دفتر الشروط.
نسخة من العقد المبرم مع صاحب اقل عرض.
محضر فتح الاظرفة.
محضر تقييم العروض.
المذكرة التحليلية.
تقرير تقديمي......الخ اي تتحول الاتفاقية الى صفقة.
السند القانوني المادة 06 من المرسوم 10-236 التي تبين حدود ابرام الصفقات.

بارك الله فيك أخي الكريم

اذا كان المبلغ المفتوح يتجاوز اصلا 8000000 دج فهنا يجب منذ البداية اتباع اجراأت صفقة وذلك بتحضيركم لدفتر شروط سواء بحصة او عدة حصص مع تبرر ذلك طبقا للمادة 15ويعرض لتأشيرة لجنة الصفقات عندها فقط نتائج الاعلان ستحدد طريقين
 1ـ في حالة توفر الغلاف المالي:
1ـ1ـ اذا كان المنح اقل من 8000000 تبرم اتفاقية و طريقة ابرامها مثلا عن طريق اعلان عن صفقة رقم 4/2015 
1ـ2ـ اذا فاق المنح 8000000 ولكن دائما في اطار الغلاف المالي المفتوح ...هنا تبرم صفقة و تعرض عى لجنة الصفقات للحصول على التأشيرة 
لا يفوتني التنبيه الى انه في حالة و جود حصتين في دفتر الشروط و افضى الاجراء لنفس المتعامل فهنا ايضا تبرم صفقة و تعرض عى لجنة الصفقات للحصول على التأشيرة كون مجموع الحصتن يفوق 8000000
2ـ اذا تجاوزت عروض المتعهدين التقييم الاداري للحصة يجب الغاء الاجراء طبقا للمادة 44 كما يمنع التفاوض
اما بقية الحصص فتمنح كما اشرنا سابقا ان لم   تتجاوزعروض المتعهدين  التقييم الاداري لكل حصة .....اما اذا كان الاجراء يتعلق بعملية غير محصصة و تجاوزت عروض المتعهدين الغلاف المالى فمما لا شك فيه يلغى الاجراء  طبقا للمادة 44 

شكرا لكم الاخوة الاكارم على الاجابات المقنعة مع العلم ان الاجراءات المتبعة من قبلنا في الاستشارات تمتاز بالجدية من اعلان وملف اداري وفتح وتقييم تقريبا تاخذ نفس اجراءات المناقصة

يتم الإعلان عن عدم جدوى العملية بسبب تجاوز المبلغ المرصود للعملية ويتم إعادة إجراء الإستشارة من جديد
أما إذا تبين أنه يجب أن تبرم صفقة والمبلغ يكفي لتغطية العملية وجب أيضا إعلان عن عدم الجدوى وإعداد دفتر شروط يأشر من طرف لجنة الصفقات والإعلان في جريدتين يوميتين الفرنسية والعربية أي إتباع جميع مراحل الصفقة ولا تحول الإتفاقية إلى صفقة بل تلغى عملية الإستشارة ويعلن عن إجراء صفقة
والله أعلم

انت تقول رصدتم بالميزانية مبلغ 7.000.000,00دج و قمت بالإعلان عن استشارة و بعد فتح الأظرفة و تقييم العروض اتضح بأن العرض المقدم من المتعهد الاقل عرض 9.000.000,00 دج تجاوز سقف إبرام صفقة.
في هذه الحالة تلغى الإستشارة و يعاد الإجراء على أن تقوم بتخبض الكميات بالكشف الكمي و التقديري للعملية بما يتنماشى و عدم تجازو المبلغ المرصد بالميزانية 7.000.000,00 دج .
أو تقوم بتدعيم الغلاف المالي السابق بإضافة المبلغ الناقص تم تقوم بإعداد دفتر الشروط (لأنه شرط أساسي لإبرام أي صفقة) و يعرض على لجنة الصفقات للمصادقة تم توضع التأشيرة على  دفتر الشروط من طرف رئيس لجنة الصفقات بعد ذلك تقوم بالإعلان عن الصفقة بجريديتين و طنتين واحدة بالعربية و الأخرى بالفرنسية.
 و شكرا

الاخ foodkas يجب اعادة الاجراء وهدا طبقا لاحكام المادة 44 ولاسيما المطة 02
يرجى اعادة النظر في التقدير الاداري بناءا على البطاقة التقنية التي تحوي مجمل الاشغال لانه لم يخضع لدراسة قيمة وشاملة 
حسب راي ان عرض مشروع هاته الاتفاقية التي تحولت ال صفقة على هيئة الرقابة الخارجية المختصة تكون محل رفض و دلك 
-دفتر الشروط غير مؤشرمن طرف اللجنة وهي المسؤول الاول عن اعداده
-الاختلاف في الاعلان للمناقصة والاعلان عن المنح الؤقت حسب المادة 49 مع مراعاة احكام المادة 03
بالنسبة لهيئة الرقابة الخارجية النظر في المادة 126 من 10-236