افيدوني من فضلكم في اسرع وقت

السلام عليكم.
اختي saida
للاجابة عن هذا السؤال لابد من معرفة مايلي:
- على عاتق اي ميزانية تؤخذ النفقة محل الاستشارة.
- هل تخص قسم التسيير ام قسم التجهيز؟
- هل الرفض يتعلق بالاجراءات ام بالشكل؟ اي خطاء في الحسابات مثلا.
اولا: اذا كانت العملية مسندة في ميزانية التسيير او ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري او قسم التسيير الخاص بميزانيات الجماعات المحلية, فلابد من اعادة الاجراء من جديد مهما كان سبب الرفض سواء تعلق بخلل في الاجراءات او بسبب اخطاء مادية و ذلك احتراما لمبدء السنوية و كذلك من غير المعقول قبول استشارة لسنة مالية سابقة ونحن لا نعلم هل تخصص اعتمادات في  البند المعني بهذه العملية Dotation du chapitre .
ثانيا: اذا كانت العملية تتعلق بميزانية التجهير او بقسم التجهيز الخاص بميزانيات الجماعات المحلية, في هذه الحالة يمكن الالتزام بذات العقد لان اعتمادات التجهيز متعددة السنوات Credits reportables, اذا الرقض لا يتعلق بخلل في الاجراءات Vice de procédures.  
ثالثا: اذا تعلق الامر بخلل في الاجراءات فمهما كانت نوعية الاعتمادات ومهما كانت الميزانية فيجب اعادة الاجراءات من جديد. و الله اعلى و اعلم.

مهما كان الخلل او الرفض لابد ان تعاد الاستشارة مهما كان

السلام عليكم.
اخي بدرو.
اذا  تعلق الامر باعتمادات ميزانية التجهير و كانت اجراءات الاستشارة سليمة , وكان الرفض يتعلق بالشكل كخطأ في الحسابات او بند من بنود العقد او خطأ في ارصدة بطاقة الالتزام مثلا. ما المانع اخي من اعادة الالتزام بنفس العقد او الاتقاقية في السنة الموالية.
ارجو منك اخي تعليل اجابتك و اسباب هذا الرفض المطلق.
كما اطلب منك ان كنت موظفا بمصالح خزينة الولاية ان تتطلع عن ملفات قسم التجهيز وسوف تجد اتفاقيات منجزة في سنة و تمت جميع اجراءاتها في نفس السنة و لكنها ملتزم بها في السنة الموالية و يتم تسديدها دون اي مشكل لانه بكل بساطة رخصة البرنامج متعددة السنوات.
اعطيك مثلا اخر وجود رخصة ارنامج A.P و على اساسها نقوم بجميع الاجراءات من الاعلان عن الاستشارة الى المنح ولكن بعد الالتزام بها يتبين ان الاعتمادات المفتوحة او المتبقية لا تكفي لتسديد تلك النفقة, فننتظر الى غاية وضع اعتماد السنة الموالية ثم نقوم بالتسديد.
اذن كانت الالتزامات تنجز في سنة و يؤجل التسديد الى غاية السنة الموالية فما المانع من اتمام الاجراءات في سنة و الالتزام بالعقد في السنة الموالية الان المبدء هو نفسه وان مشروعية النفقة تم احترامها.
و الله اعلم.

اريد ان اوضح لكم انه تم رفضه من طرف مصالحنا= المراقبة المالية) و العقد تم الالتزام به في قسم التجهيز وليس في قسم التسير وتم رفضه لوجود خطاء في الحسابات فقط و الاستشارة تمت خلال السنة المالية 2014 و بعد ان تم تصحيح الخطء اراد الامر بالصرف لدى بلدية ب.ن.م الالتزام به جلال السنة المالية الحالية و هل نطبق مبدا السنوية والعقد تم الالتزام به في قسم التجهيز 

السلام عليكم.
اختي سعيدة.
بما ان العملية تتعلق بقسم التجهيز في ميزانية الجماعة المحلية. و حيث ان البرامج في قسم التجهيز متعددة السنوات.فان قام الامر بالصرف باتخاذ الاجراءات المحاسبية فيما يخص الالتزام الترتيبي لبرامج التجهيز القديمة التي ستؤخذ في المادة 0.60 في الميزانية الاضافية و كان ضمن هذه الالتزامات الترتبية البرنامج المذكور و بما ان الخطأ في الحسابات و لا يؤثر على الاجراءات و لا يؤثر على المنافسة حيث انه بعد تصحيح الخطأ الحسابي يبقى المتعامل المتعاقد هو صاحب اقل عرض. في هذه الحالة يمكن الالتزام مرة اخرى بالعقد دون الحاجة لاعادة الاجراء من جديد. كما هنا مبدء السنوية لا يطبق لان برامج التجهيز متعددة السنوات و هي في حد ذاتها استثناء لهذا المبدء. هذا من جهة و من جهة اخرى ما ذنب المتعامل المتعاقد الفائز بالاستشارة  و منعه من الاستفادة منها اذا كان السبب في الخطأ هي المصلحة المتعاقدة.

اخي nacer اشكرك جزيل الشكر 
واريد ان اوضح على سؤالي انه تم الالتزام بالعقد في قسم التجهيز وليس في قسم للتسير و حسب ما فهمت من اجابتك انه لا مانع ولا نطبق مبدء السنوية لان تم الالتزام في قسم التجهيز فقط تصحيح الاخطاء وكان هناك حطاء في الحسابات فقط

اخي nacerجزاك الله بالف خير

هو كذلك اختي.

اخي ناصر سلا م مع اختي ادا الكان الخطئ في الحساب كيف يمكن تصحيحة اي باي طرقة نصححه  ربما هنا يكون ملحق تصحيح هنا تكون العملية صحيحة قثانونية من غير ا اعتقد والله اعلم لاتجوز

السلام عليكم.
حيث ان الخطأ في الحسابات يوجد في العقد اي المقصود به الاتفاقية و عليه يجب تصحيحها لتتطابق مع العرض المالي الذي شرك به المتعهد الفائز بالاستشارة و هذا ليس فيه احراج ولا يفسد العملية و انما يجب الاخذ بالسعر الوحدوي بالاحرف الذي شارك به المتعهد لكن الشرط الوحيد ان يبقى دائما هذا المتعهد هو صاحب اقل عرض اما اذا صححت الحسابات و لم يبقى هذا الاخير هو صاحب اقل عرض فهنا يجب اعادة تقييم العروض من جديد و اعادة الحق الى صاحبه و حتى في هذه الحالة يمكن عدم اعادة الاجراء.

كيف تصحح الاتفاقية الاخ ناصر باي طريقة يمكن تصحيحها

السلام عليكم.
اخي بدرو.
التصحيح يقوم به صاحب المشروع بصفته الامر بالصرف و ذلك اعادة الحسابات و فق المعطيات الصحيحة و المتمثلة في الكمية المطلوبة و السعر الوحدوي الذي شارك به المتعهد. وبعد التأكد من صحة الحسابات يتقدم ببطاقة التزام جديدة او ببطاقة التزام تعديلية سواء الزيادة او بالنقصان.
مثل هذه العملية كاي عملية نفقة عادية, هب اخي ان المصلحة المتعاقدة تقدمت فاتورة اقتناء و تبين ان الحسابات خاطئة الا تطلب من الممون اعادة تقديم فاتورة جديدة بالمبلغ الصحيح.كذلك التفاقية حيت يصحح الكشف الكمي و التقديري و يقدم من جديد للالتزام.

السلام عليكم
اخي بدرو.
التصحيح يقوم به صاحب المشروع بصفته الامر بالصرف و ذلك اعادة الحسابات و فق المعطيات الصحيحة و المتمثلة في الكمية المطلوبة و السعر الوحدوي الذي شارك به المتعهد. وبعد التأكد من صحة الحسابات يتقدم ببطاقة التزام جديدة او ببطاقة التزام تعديلية سواء الزيادة او بالنقصان.
مثل هذه العملية كاي عملية نفقة عادية, هب اخي ان المصلحة المتعاقدة تقدمت فاتورة اقتناء و تبين ان الحسابات خاطئة الا تطلب من الممون اعادة تقديم فاتورة جديدة بالمبلغ الصحيح.كذلك التفاقية حيت يصحح الكشف الكمي و التقديري و يقدم من جديد للالتزام.

ياخي ناصر كيف يقوم بتصحيح بعد كل شئ بعد الاتزام وبعد امضاء المراقب المالي لايجوز لابد من ملحق تصحيح فهمت ام لا ام انك كما قال الزميل انك تعمل في الخزينة الولاية وهناك فرق ومن جهة اخري نطلب من صاحب السؤال نع الخطئ بالضبط وتفسيره اكثر

السلام عليكم.
اخي بدرو.
انت على حق اخي نعم قد يكون التصحيح عن طريق ملحق. علما ان المراقب المالي لم ئوشر على الاتفاقية لوجود الاخطاء.
لكن موضوعنا هو ليس في كيفية تصحيح الاتفاقية و انما  هو هل العملية تلغى برماتها و يعاد الاجراء من جديد  بعد غلق السنة المالية؟ ام انه يمكن مواصلة العملية بعد التصحيح ؟ وهذا هو الموضوع المطروح للنقاش .و كنت انت اخي جازما بوجوب الالغاء و اعادة اجراءات الاستشارة من جديد. و قد رجوتك بتعليل هذا الرفض المطلق.
اما انا قد خلفتك الرأي.
واتمنى انني لم اكون قد ازعجتك بالتمسك برأيي. و اعلم اخي ان اختلاف الاراء لا يفسد للود قضية.
وفقك الله اخي و سدد خطاك.