استفسار عاجل من الاخوة

السلام عليكم.
اخي كمال.
قبل الخوض في التفاصيل, يجب اولا معرفة هل دفتر الشروط في التعليمات للمتعهدين حدد ضمن  شروط الاقصاء غياب شهادة Casnos ام لا؟ هذا من جانب و من جانب اخر بالغض النظر على كون هذه الشهادة اقصائية ام لا فمن واجب لجنة فتح الاظرفة مراسلته و طلبه باستكمال ملفه.
علما اخي ان  المرسوم 10-236  بالنسبة للاشغال لا تعتبر هذه الوثيقة اقصائية و اتاح استكمالها و لو بعد تقييم العروض و قبل الامضاء على الصفقة و ذلك عملا باحكام المادة 51 من المرسوم المذكور المتعلقة بالوثائق التي يشملها العرض التقني هذه المادة تنص:"-الشهادات الجبائية و الشهادات هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدين الجزائريين والمتهعدين الاجانب الذين............الخ"
  غير انه يمكن, في حالة تنفيذ عمليات انجاز اشغال, تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض مع موافقة المصلحة المتعاقدة, و مهما يكن من امر  قبل توقيع الصفقة.   
بناء على ما ورد ذكره, فان لجنة الفتح اخطأت حين لم تنتبه لنقصان هذه الوثيقة ولم يراسله. و ان لجنة التقييم اخطأت حين اقصته ان لم توضع هذه الوثيقة كشرط اقصائي و حتى و ان وضغ فهو مخالف للمادة السالفة الذكر.

شكرًا لك اخي
في دفتر الشروط تكلم عن إتمام الملفات
ولكن نحن في لجنة الفتح لم ننتبه لكون الوثيقة مخصصة للتعويض فقط لكترة الملفات دلك اليوم حولي 60 ملف بحيث لاحظنا ان التاريخ جيد وان الرائقة تخص الكسنوس
اما ان كل اللوم والخطأ تحملناه نحن وتم اعادة الإجراء والمقاول قدم الطعن
هل من نصيحة اخي

أخي...........ان الاعلان عن عدم الجدوى........ليس بعده طعن...........هناك مراسلة من قسم الصفقات العمومبة.....اما بالنسبة للجنة الفتح....فان طلب استكمال الوثائق ليس اجباريا................وانما عند الاقتضاء (المادة 121)....انما يترك الامر الى راي اللجنة...وهي هنا  محصنة............لآنه اذا كان كل متعهد...يطلب منها ان تكاتبه لاتمام الوثائق فهنا لا تنته القصة أبدا.....والله اعلم.

ممكن المراسلات او المنشور اخي بسكرة
وعذرا اخي ان أكثرت عليك اخي

وجدت مراسلة تنص انه على لجنة الفتح ان تطلب الا الوثائق الناقصة وليست المنتهية الصلاحية
وانا في حالتي وثيقة الكاسنوس سارية المفعول ولكنها بعد التدقيق من لجنة التقييم اتضحت مخصصة لتعويض
هل من واجبات لجنة الفتح التدقيق  والتمحيص في الوثائق

السلام عليكم
اخي بسكرة 2222
اوافقك الرأي في الشطر الاول من تدخلك و لا اوافقك الرأي الشطر الثاني.
اما الجانب الذي اشاطر الرأي فيه هو ان الاعلان عن عدم الجدوى ليس بعده طعن. و ما على من يظن نفسه متضرر من هذا الاجراء الا انتهاج سبل اخرى لاسترداد حقه.
و الجانب الذي اخالفك الرأي فيه هو ان طلب استكمال الوثائق الناقصة من طرف لجنة القتح ليس اجباريا.
ان عبارة عند الاقتضاء يقابلها في الترجمة بالفرنسية le cas echeant و المقصود بها عند وجود الحالة و الحالة هنا هي معاينة النقص.
 اذا افترضنا جدلا ان اللجنة غير ملزمة بمراسلة المتعهدين فهل من الانصاف و العدل انه في نفس الاستشارة نراسل مجموعة من المقاولات و لا نراسل اخرى.
اخي ان اللجنة مجبرة بمراسلة كل متعهد يتبين نقص في ملفه ما عدى تلك التي منعها القانون.
ان هذه الاجراء المبين في المادة 122 وضع كوقاية من الوقوع في التلاعبات التي كان يقوم بها بعض ضعاف النفوس من الموظفين الذين يعمدون الى حدف وثائق من ملفات المتعهدين حتى يتم اقصاءهم.
اما فيما يخص وثيقة casnos هذه الوثيقة لا يمكن ان تكون معنية بمراسلة قسم الصفقات و الا سيكون هناك تناقض مع احكام المادة 51 من المرسوم 10-236 التي تتيح استكمال وثائق هئيات الضمان الاجتماعي و لو بعد المنح المؤقت و قبل امضاء الصفقة بموافقة المصلحة المتعاقدة.

جزاك الله خيرا و كثر الله من امثالك و شكر ....