ملحق غلق و هيئة الرقابة الخارجية القبلية للجنة الصفقات المختصة

ما مدى قانونية ملحق غلق يتضمن اشغال اضافية و تكميلية و ناقصة سبق وتم تبليغها عن طريق اوامر خدمة
مبلغة في الاجال القانونية الموقوفة في الصفقة بالنظر الى ان الاشغال دخلت حيز التنفيد قبل منح التاشيرة من
طرف لجنة الصفقات العمومية................التمس منكم ابداء رايكم مع التاكيد على حالة رفض التاشيرة


                                                                                         احتراماتي

السلام عليكم................يعد  ملحق الغلق بعد اصدار محضر استلام مؤقت للآشغال وكذا اصدار الكشف العام والنهائي.......وبالتالي فلا توجد هناك اشغال اخرى سواءا تكميلية او اضافية اخرى........لذا فان هذا الملحق هو صحيح على ان  يتم التأشيرة عليه قبل اصدار محضر الاستلام النهائي.والله اعلم.

السلام عليكم
يا اخي ما فائدة هيئة الرقابة الخارجية القبلية لملحق غلق دخلت اشغاله حيز التنفيد وتم تبليغها باوامر

السلام عليكم.
اخي زكي
ملحق الغلق الغرض منه اقفال الصفقة نهائيا.وهو اجراء استثنائي كما ورد في المادة 105 من المرسوم 10-236.
الفرق بينه و بين الملحق العادي الذي لابد ان يبرم و يعرض على هيئات الرقابة في حدود الاجال التعاقدية.عكس ملحق الغلق الذي يبرم استثنائيا خارج هذه الاجال.
كما ان الفرق ايضا يكمن في ان الملحق العادي لا يشرع في تنفيذ الاشغال المدرجة ضمنه الا بعد الالتزام بها و تأشيرتها من طرف المراقب المالي.بينما ملحق الغلق يبرم لاجل التسوية.كما ان الملحق العادي لا يعرض في بعض الحالات على لجنة الصفقات بينما ملحق العلق الايصح الا بعد تأشيرته من طرف هذه اللجنة.
يتم اللجوء الى ملحق الغلق بصفة استثنائية,اذا تعذر على صاحب المشروع ابرام ملحق عادي في وقته.
ان ملحق الغلق يقدم للدراسة من طرف لجنة الصفقات مرفوقا بالوثائق التالية:
- محضر الاستلام المؤقت.
- الكشف العام و النهائي DGD .
- تقرير يبرر فيه صاحب المشروع اسباب اللجوء الى هذا الاستثناء.
اما لجنة الفقات مركز قرار مستقل و يحق لها قبول او رفض اي مشروع يقدم امامها. و قد ترفض منح التأشيرة لملحق الغلق و ما على صاحب المشروع  الا الامتثال لقرارتها.

يا اخي انا اجد غموض في نقطتين فقط
- مفهوم الرقابة القبلية المدرجة في المادة 105  خاصة المطة 3
-كيف لاشغال تكميلية خارج اطار الصفقة نفدت و بلغت وقدمت على شكل مشروع ملحق غلق على لجنة الصفقات فاية رقابة هنا,,,,,,,,!!!!!!

السلام عليكم.
اخي زكي
الاصل ان الاشغال لا تنجز الا بعد خضوعها للرقابة القبلية وهذه هي القاعدة و لكن لكل قاعدة استثاء.
في بعض الاحيان اتباع الاجراءات قد يؤثر سلبا على المشروع و تكون نتائجها كارثية عليه و لهذا اقر المشروع الاستثنائي و هذا ليس مطلقا و ربط تسويته برقابة بعدية ترك لها فيها حرية القبول او الرفض و ان ما يترتب عليها يقع على مسؤولية صاحب المشروع الذي عليه تحمل كل التبيعات ان اساء استعمال هذا الاستثناء.

شكرا للاخوة

merci