عاااااجل سؤال يستحق النقاش والاجابة

تم الاعلان عن عدم جدى صفقة واثناء الاعلان الاخير تم ذكر المادة 44 ونحن اعضا في لجنة الفتح قيل لنا انه يجب    استشارة جميع المتعهدين الذين استجابوا للمناقصة الأولى.
[rtl] اضافة الى استشارة 3 متعاملين مؤهلين على الأقل. وعلى حد علمى لم تقم المصلحة المتعاقدة بهذا الاجراء حيث يوجد 03 اظرفة فقط تم ايداعها[/rtl]
[rtl]السؤال هل نستطيع فتح الاظرفة 03 المودعة كلجنة الفتح حيث تم استدعاؤنا ام نعترض ؟ام نجتمع ونذكر في المحضر عدم استيفاء المادة 44 ولانفتح الاظرفة[/rtl]
[rtl]افيدونا رجاءا ---مستعجل-----[/rtl]

السلام عليكم.
اخي رائد
ان مهمة لجنة قتح الاظرفة هي فتح و معاينة العروض الموجودة امامها ولا يحق لها التدخل في صلاحيات المصلحة المتعاقدة و ان امر استدعاء المتعهدين الذين شاركوا من قبل فى المناقصة المعلنة غير مجدية او عدمه لا يعني لجنة الفتح و لا يحق لها التدخل في صلاحيات الغير.
لجنة الفتح تقوم بعملها طبق المعطيات المتوفرة امامها و تنجز المحضر على هذا الاساس.
ان لجنة تقييم العروض هي المخولة قانونا بالصهر على التأكد من صحة الاجراءات و هي الوحيدة التي تسطيع طلب توضيحات فيما يخص دعوة المتعهدين الذين شاركوا سابقا.وكذلك لجنة الصفقات.
ان لجنة الفتح مطالبة بفتح العروض الثالثة. واذا طلبت اي توضيح تتحول من لجنة فتح الى لجنة تقييم و هذا تجاوز صلاحيات غير مسموح به.
صلاحيات لجنة الفتح محددة في المادة 122 من المرسوم 10-236 و هي تعلن عدم الجدوى بالنسبة للتراضي بعد الاستشارة في حالة واحيدة و هي عدم ورود اي عرض.

شكرا شكرا اخي nacer2015 على المعلومة

للتذكير اخي ناصر احد المقاولين المشاركين سابقا اراد اثارة زوبعة بقوله اذا لم يردني اي تبليغ كتابي للمشاركة من الادارة سوف ارفع قضية 
لذا طرحت هذا السؤال بخصوص لجنة الفتح
وجعل الله كل حرف في ميزان حسناتك

السلام عليكم.............توضيحات الاخ nacer2015.............منطقية وتنظيمية حسب قانون الصفقات العمومية..

طبقا للمادة 44 من قانون الصفقات العمومية في حالة عدم جدوى المناقصة اما اعادة الاجراء او التراضي بعد الاستشارة اي هناك اجرائين اما اعادة الاجراء من جديد وهذا لا يتطلب استداعاء المتعهدين السابقين. اما الاجراء الثاني و هو اجراء التراضي بعد الاستشارة يتم استدعاء زيادتا على ثلاث متعهدين مؤهلين تقنيا استدعاء المتعهدين الذين شاركوا في المناقصة الاولى وايضا عدم الزامية الاعلان في الجرئد