تخضع معظم قرارات تسيير المستخدمين الى الرقابة المسبقة لمصالح الوظيف العمومي ثم تليها رقابة مالية اي تؤشر مرتين ثم تمضى من طرف رءيس المجلس الشعبي البلدي.بالنسبة للجماعات الاقليمية . ثم تصادق من طرف رءيس الداءرة هل هذه المصادقة ضرورية علما ان المراقب المالي لايشترط المصادقة على القرارات من اجل دفع مستحقات الموظفين ونفس الشيء بالنسبة لامين الخزينة.